ضغوط على قطر لمد أجل ديون على مصر

قال مسؤول مصري إن دولاً عربية تضغط على قطر، لمد أجل سندات قيمتها 2.5 مليار دولار، تسددها الشهر المقبل، بعد أن صرح مسؤول في وزارة المالية لـ"العربي الجديد" في عددها أمس، أن بلاده بحاجة إلى 5.5 مليار دولار لسداد التزامات خارجية وجزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية، قبل نهاية العام، فيما تعاني البلاد صعوبات في الاقتراض خارجيّاً.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات للصحافيين قبل انعقاد مؤتمر في وزارة المالية في القاهرة، أمس، أن الضغوط تستهدف مد أجل السندات من 18 شهراً إلى 3 سنوات. وطرحت مصر سندات في بورصة إيرلندا بقيمة 3.5 مليار دولار، لمصلحة بنك قطر الوطني، ضمن مساعدات بـ 8 مليارات دولار، وجرى الطرح على شريحتين، منها 2.5 مليار دولار في مايو/آيار 2013، لأجل 18 شهراً تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وذكر المسؤول أنه في حالة عدم موافقة قطر على مد أجل تلك السندات، سيكون أمام بلاده سيناريوهان، إما طرح سندات دولارية في الخارج، وهي أدوات دين، أو اللجوء الى الاقتراض من السوق المحلية عبر طرح سندات بالدولار.
ورفض إعطاء معلومات، عمّا إذا كانت مصر قد تقدمت بطلب لمد أجل تلك السندات، أم لا. وتابع: "قطر لم تطلب من مصر حتى الآن رد تلك السندات، لكنها طلبت فقط وديعة لدى البنك المركزي، قيمتها 500 مليون دولار، سنردها الشهر الجاري".
وتوترت العلاقات بين قطر ومصر، إثر اتهام القاهرة الدوحة بالتدخل في الشؤون المصرية، ودعم الإخوان المسلمين، بعد انقلاب الجيش على الرئيس، محمد مرسي، بعد عام من وصوله الى الحكم عبر أول انتخابات رئاسية بعد الثورة.
وحسب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، أخيراً، فإن بلاده جاهزة لرد الأموال القطرية. ولدى مصر احتياطي نقد أجنبي بنحو 16.8 مليار دولار، تغطي 3.4 أشهر من واردات البلاد السلعية.
لكن محللين اقتصاديين، يقولون، إن الحكومة لا يمكنها سحب أي أموال من الاحتياطي، حيث أن غالبية مكوناته من مساعدات وودائع خارجية مستحقة الرد. وحصلت مصر على مساعدات من دول الخليج تجاوزت 20 مليار دولار، منذ إطاحة الجيش بمرسي، حسب الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.
كما تواجه مصر صعوبات بالاقتراض خارجيّاً، بعد أن خفضت وكالة "موديز" العالمية، تصنيف مصر الائتماني إلى "Caa1"، الذي يحذر من مخاطر مرتفعة في سداد الالتزامات.