اقتصاد الإمارات يدفع ثمن الحصار على قطر (Getty)
ينعكس التوتر بين دولة قطر والإمارات على بنوك إماراتية لديها مساهمون قطريون، بالتأثير على أعمالها وإثارة تساؤلات حول مستقبلها.
وتلقت بعض البنوك والشركات، تحذيراً من الحكومة الإماراتية من الدخول في صفقات مع شركات قطرية، منذ أن فرضت السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر في يونيو/ حزيران 2017، بحسب ما قاله مصرفي إماراتي رفيع ومسؤول بإحدى الشركات الإماراتية لـ"رويترز".
ونتيجة لذلك، أحجمت شركات وبنوك إماراتية عن إجراء معاملات مع "البنك العربي المتحد"، و"البنك التجاري الدولي" و"الخليجي فرنسا"، بحسب المصادر.
اقــرأ أيضاً
والقطريون الذين كانوا في السابق مستثمرين كباراً في قطاع العقارات الإماراتي وقطاعات أخرى، ما زالوا أكبر مساهمين في "البنك العربي المتحد" المملوك بنسبة 40% لـ"البنك التجاري القطري"، وفي "البنك التجاري الدولي" الذي يملك "بنك قطر الوطني" أيضاً حصة فيه قدرها 40%.
ومن بين 15 بنكاً مدرجاً في الإمارات، يشهد "البنك العربي المتحد" و"البنك التجاري الدولي" فقط هبوطاً في الأصول وودائع العملاء والقروض، منذ بدء الأزمة.
وقال ريدموند رامسدل من "فيتش ريتنغز" للتصنيف الائتماني: "استفاد البنكان العربي المتحد والتجاري الدولي كلاهما في السابق، من مشاركة بنوك قطرية في ملكيتهما، والآن تتبدد هذه الفائدة".
وأشار مصدر مطلع، إلى أن "بنك الخليجي فرنسا" الذي يعمل في فرنسا والإمارات والمملوك بالكامل لـ"بنك الخليجي" القطري، يشهد هبوطاً في الطلب بين عملائه القطريين، ولم يوسع ميزانيته العمومية.
وأظهرت أحدث الإفصاحات المالية لعام كامل لـ"بنك الخليجي فرنسا"، وهو بنك غير مدرج، أن أصوله وودائع العملاء والقروض والسلف هبطت بين 2016 و2017.
ويقوم "البنك العربي المتحد" و"التجاري الدولي" بتطهير الميزانية العمومية من الديون الرديئة منذ ما قبل اندلاع النزاع الإقليمي، بعد تزايد القروض المتعثرة، التي اقترضتها بشكل رئيسي شركات متوسطة وصغيرة تضررت بفعل تباطؤ الاقتصاد.
وقال متحدث باسم "البنك التجاري الدولي": "يخفض البنك التجاري الدولي محفظة الإقراض غير المضمون في أنشطة التجزئة المصرفية"، مضيفاً أن البنك خفض أيضاً ودائعه مع تقلص حاجاته التمويلية.
ولم يرد "البنك العربي المتحد" أو "الخليجي" أو مصرف الإمارات المركزي، على طلبات بالتعقيب.
ودائع متنازع عليها
وقال مسؤول في شركة إماراتية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن مصرفاً إماراتياً واحداً على الأقل لديه مساهم قطري، شهد سحباً لبعض الودائع المرتبطة بالحكومة.
ورغم ذلك، قالت مصادر قريبة من البنوك إنهم لم يشهدوا أي سحب كبير من الودائع المرتبطة بالحكومة، مضيفين أن هروب الودائع لم يكن أبداً كبيراً في أي حال.
وذكر مصدران أن "البنك العربي المتحد" و"التجاري الدولي"، اضطرا إلى تنويع مصادر التمويل منذ بدء النزاع، مع قلق بعض البنوك في أبوظبي من التعامل معهما.
وفيما حاول "البنك التجاري القطري" و"بنك الخليجي"، التخارج من حيازاتهما في البنوك الإماراتية، في ما يرجع بين أسباب أخرى إلى الأزمة الخليجية، أخفقت محادثات البيع لأسباب من بينها أيضاً النزاع.
وكان "البنك التجاري القطري" قد قال في يونيو/ حزيران إنه أنهى محادثات مع "تبارك للاستثمار"، مقرها الإمارات، لشراء حصته في "البنك العربي المتحد"، مع قول مصادر قريبة من المحادثات إن تبارك لم تتمكن من تدبير التمويل لإتمام الصفقة.
وقال "بنك الخليجي" في سبتمبر/ أيلول، إنه تخلى عن خطة بيع الخليجي فرنسا.
وأشار مصدر مطلع، إلى أن بعض العروض التي تلقاها البنكان كانت أقل من القيمة السوقية "سعياً إلى الاستفادة من الموقف السياسي"، فيما استبعد "بنك قطر الوطني"، في وقت سابق، أي بيع لحصته في "التجاري الدولي".
وتلقت بعض البنوك والشركات، تحذيراً من الحكومة الإماراتية من الدخول في صفقات مع شركات قطرية، منذ أن فرضت السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر في يونيو/ حزيران 2017، بحسب ما قاله مصرفي إماراتي رفيع ومسؤول بإحدى الشركات الإماراتية لـ"رويترز".
ونتيجة لذلك، أحجمت شركات وبنوك إماراتية عن إجراء معاملات مع "البنك العربي المتحد"، و"البنك التجاري الدولي" و"الخليجي فرنسا"، بحسب المصادر.
والقطريون الذين كانوا في السابق مستثمرين كباراً في قطاع العقارات الإماراتي وقطاعات أخرى، ما زالوا أكبر مساهمين في "البنك العربي المتحد" المملوك بنسبة 40% لـ"البنك التجاري القطري"، وفي "البنك التجاري الدولي" الذي يملك "بنك قطر الوطني" أيضاً حصة فيه قدرها 40%.
ومن بين 15 بنكاً مدرجاً في الإمارات، يشهد "البنك العربي المتحد" و"البنك التجاري الدولي" فقط هبوطاً في الأصول وودائع العملاء والقروض، منذ بدء الأزمة.
وقال ريدموند رامسدل من "فيتش ريتنغز" للتصنيف الائتماني: "استفاد البنكان العربي المتحد والتجاري الدولي كلاهما في السابق، من مشاركة بنوك قطرية في ملكيتهما، والآن تتبدد هذه الفائدة".
وأشار مصدر مطلع، إلى أن "بنك الخليجي فرنسا" الذي يعمل في فرنسا والإمارات والمملوك بالكامل لـ"بنك الخليجي" القطري، يشهد هبوطاً في الطلب بين عملائه القطريين، ولم يوسع ميزانيته العمومية.
وأظهرت أحدث الإفصاحات المالية لعام كامل لـ"بنك الخليجي فرنسا"، وهو بنك غير مدرج، أن أصوله وودائع العملاء والقروض والسلف هبطت بين 2016 و2017.
ويقوم "البنك العربي المتحد" و"التجاري الدولي" بتطهير الميزانية العمومية من الديون الرديئة منذ ما قبل اندلاع النزاع الإقليمي، بعد تزايد القروض المتعثرة، التي اقترضتها بشكل رئيسي شركات متوسطة وصغيرة تضررت بفعل تباطؤ الاقتصاد.
وقال متحدث باسم "البنك التجاري الدولي": "يخفض البنك التجاري الدولي محفظة الإقراض غير المضمون في أنشطة التجزئة المصرفية"، مضيفاً أن البنك خفض أيضاً ودائعه مع تقلص حاجاته التمويلية.
ولم يرد "البنك العربي المتحد" أو "الخليجي" أو مصرف الإمارات المركزي، على طلبات بالتعقيب.
ودائع متنازع عليها
وقال مسؤول في شركة إماراتية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن مصرفاً إماراتياً واحداً على الأقل لديه مساهم قطري، شهد سحباً لبعض الودائع المرتبطة بالحكومة.
ورغم ذلك، قالت مصادر قريبة من البنوك إنهم لم يشهدوا أي سحب كبير من الودائع المرتبطة بالحكومة، مضيفين أن هروب الودائع لم يكن أبداً كبيراً في أي حال.
وذكر مصدران أن "البنك العربي المتحد" و"التجاري الدولي"، اضطرا إلى تنويع مصادر التمويل منذ بدء النزاع، مع قلق بعض البنوك في أبوظبي من التعامل معهما.
وفيما حاول "البنك التجاري القطري" و"بنك الخليجي"، التخارج من حيازاتهما في البنوك الإماراتية، في ما يرجع بين أسباب أخرى إلى الأزمة الخليجية، أخفقت محادثات البيع لأسباب من بينها أيضاً النزاع.
وكان "البنك التجاري القطري" قد قال في يونيو/ حزيران إنه أنهى محادثات مع "تبارك للاستثمار"، مقرها الإمارات، لشراء حصته في "البنك العربي المتحد"، مع قول مصادر قريبة من المحادثات إن تبارك لم تتمكن من تدبير التمويل لإتمام الصفقة.
وقال "بنك الخليجي" في سبتمبر/ أيلول، إنه تخلى عن خطة بيع الخليجي فرنسا.
وأشار مصدر مطلع، إلى أن بعض العروض التي تلقاها البنكان كانت أقل من القيمة السوقية "سعياً إلى الاستفادة من الموقف السياسي"، فيما استبعد "بنك قطر الوطني"، في وقت سابق، أي بيع لحصته في "التجاري الدولي".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
