ضغوط حزبية على حكومة عبد المهدي لخرق العقوبات الأميركية على إيران

تمارس جهات سياسية عراقية قريبة من إيران ضغوطاً على رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، بشأن العقوبات الأميركية على طهران، محاولة إقحامه بخرقها وتجاوز ما تسميه بـ"الوصاية الأميركية" على البلاد.

وعلى الرغم من تحذير السفارة الأميركية ببغداد على لسان القائم بأعمالها، جوي هود، الذي أكد قبل عدّة أيام أنّ بلاده ستتخذ إجراءات بحق العراق في حال عدم التزامه بالعقوبات، إلّا أنّ تلك الأحزاب تدفع باتجاه إحراج الحكومة وخرق العقوبات.
وبحسب مسؤول عراقي فإنّ "ضغوطاً كبيرة تمارسها بعض الأحزاب والجهات السياسية على الحكومة لدفعها لعدم الالتزام بالعقوبات ضدّ إيران"، وأكد لـ"العربي الجديد" أنّ "تلك الضغوط تأتي من قبل الأحزاب المرتبطة بإيران تحديدا، ومنها قادة المليشيات".
وأشار إلى أنّ "الحكومة تريد خلق توازن وعدم الانجرار نحو إيران، وخرق العقوبات عليها، وتحاول الحصول على تسهيلات أميركية واستثناءات بهذا الجانب"، مشيرا إلى أنّ "تلك الجهات (الضاغطة) تريد خرق العقوبات بكل الأحوال، سواء تم الحصول على استثناء أميركي أم لا".
وأشار إلى أنّ "عبد المهدي يعمل بالتنسيق مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لإيجاد حل، والتخلّص من هذه الأزمة، التي قد تسبب مشاكل للعراق مع واشنطن".
وتطالب تلك الجهات الحكومة العراقية بموقف صريح ورسمي، لرفض العقوبات. وقال النائب عن تحالف "البناء"، فاضل جابر، "على الحكومة العراقية اتخاذ موقف رسمي رافض للعقوبات على إيران بشكل فوري"، مؤكدا أنّ "أي التزام بتلك العقوبات سيلحق الضرر بالشعب العراقي وباقتصاده".
من جهته، ذكر تحالف "الفتح" (الجهة الممثلة لمليشيا الحشد الشعبي)، بمواقف إيران "الداعمة للعراق". وقال النائب عنه محمد كريم إنّ "الحكومة العراقية مطالبة بالسعي لعدم زج العراق بالعقوبات الاقتصادية على إيران كونها تؤثر سلبا على اقتصاد البلاد"، مؤكدا أنّ "إيران جارة دعمت العراق بشكل كبير خلال حربه ضدّ داعش، ولا يمكن الوقوف ضدّها والالتزام بتلك العقوبات الباطلة".

وأضاف أنّ "الحكومة العراقية لم تلتزم حتى الآن بالعقوبات رغم دخولها حيز التنفيذ منذ يومين"، مبينا أنّ "الصادرات النفطية والتبادل التجاري ما زال مستمرا بين بغداد وطهران، ولم يتم قطعه أو توقفه حتى الآن".