ويشير مصدر في السلطة القضائية العراقية لـ "العربي الجديد"، إلى أن "الحكومة سحبت الملف من الادعاء العام، وأمرت بإيقاف جميع الإجراءات القضائية بحق الأسماء التي وردت في التقرير حتى اشعار آخر". ويبيّن أن "المحاكم أصبحت ملزمة بوقف أوامر القبض والاستدعاء بحق عشرات المتهمين بالقضية".
ويوضح المصدر أن "قرار الحكومة المفاجئ بسحب الملف اشديد الحساسية، جاء استجابة لضغوط ايرانية لحذف اسم المالكي، الذي ترأس قائمة المتهمين بسقوط الموصل". ويؤكد أن "مسؤولين كباراً في السفارة الإيرانية ببغداد، التقوا ممثلين عن الحكومة العراقية، وطلبوا منهم التريث بتنفيذ الإجراءات القضائية بحق المالكي وشخصيات أخرى مقرّبة من إيران، ورد اسمها في التقرير".
وفي سياق متصل، يعتبر عضو البرلمان العراقي فائق الشيخ علي، في حديثٍ لـ "العربي الجديد"، أن "الحكومة مطالبة بتفسيرات سريعة وعاجلة، سحبها التقرير الذي يدين المالكي ومساعديه بسقوط المدينة والتسبب بمجازر ومآسٍ لأهلها وباقي العراقيين".
اقرأ أيضاً: العراق يسلّم حدوده الشرقية لإيران... لمحاربة "داعش"
ويوجّه التقرير الصادر من اللجنة البرلمانية المكلّفة بالتحقيق بسقوط الموصل، الاتهامات للمالكي وأكثر من 30 شخصية سياسية وعسكرية أخرى، ويُحمّلهم مسؤولية سقوط المحافظة بيد "داعش" في العاشر من يونيو/حزيران 2014. علماً أن التقرير أثار فور صدوره جدلاً واسعاً في الأوساط الحكومية والبرلمانية، بعد إعلان أغلب القوى السياسية ترحيبها به، بينما رفضه "ائتلاف دولة القانون"، لورود اسم المالكي فيه.
ويثير سحب الملف من الادعاء العام استغراب أعضاء في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية. ويقول العضو في اللجنة حنين القدو، لـ "العربي الجديد"، إن "لجنته ستتابع الموضوع بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى"، مؤكداً في بيانٍ أن "الادعاء العام قد يكون تعرّض لضغوط بهذا المجال". ويلفت القدو، إلى أن "دور لجنة الأمن والدفاع البرلمانية انتهى بعد إحالة تقرير لجنة سقوط الموصل إلى القضاء. واللجنة تتابع هذا الملف بصورة غير مباشرة".
من جانبه، يؤكد رئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل، رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، أنه "لا يحق لأية جهة حكومية سحب ملف الموصل من الادعاء العام والتدخل في عمل القضاء الاتحادي". ويضيف في حديثٍ لـ "العربي الجديد"، أن "لجنة الأمن في البرلمان قررت إرسال كتاب رسمي إلى هيئة الادعاء العام، لاطلاعها على الأوامر والأحكام القانونية التي اتخذتها بحق المقصرين والمسؤولين عن سقوط المحافظة".
ويشير الإرباك الحاصل في ملف الموصل، وتضارب الأنباء حول الجهة المسؤولة عنه، إلى وجود محاولات للتلاعب بنتائجه، وفقاً للمحلل السياسي حسان العيداني. ويرى العيداني في تصريحاتٍ لـ "العربي الجديد"، أن "الادعاء العام ولجان التحقيق ولا حتى الحكومة العراقية، يُمكن أن تصمد أمام الضغوط الإيرانية الواضحة، لرفع اسم المالكي من التقرير".
ويلفت العيداني إلى أن "زيارة المالكي الأخيرة إلى إيران ولقاءه المرشد الإيراني علي خامنئي، قلبت موازين اللعبة السياسية في العراق، بعد أن شهدت إصلاحات جريئة أوشكت أن تضع المالكي وأنصاره في قفص الاتهام، بالتورط في سقوط الموصل بيد تنظيم داعش".
اقرأ أيضاً العبادي: سنواصل الإصلاحات رغم المقاومة القوية لإفشالها
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
