تحاول حكومة الاحتلال التغطية على الشركات العاملة بالمستوطنات(فرانس برس)
تمارس الإدارة الأميركية ضغوطاً كبيرة لمنع نشر قائمة بأسماء الشركات الدولية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية. وتأتي هذه الضغوط بحسب ما نشر موقع "معاريف" الإسرائيلي، عن صحيفة "واشنطن بوست"، مع اقتراب موعد قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنشر هذه القائمة أواخر العام الحالي.
وكان مجلس حقوق الإنسان، قد أعد العام الماضي، قائمة تضم كافة الشركات الأجنبية التي تنشط في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، على الرغم من معارضة حكومة الاحتلال وممثلها لدى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، السفير داني دانون. وادعى الاحتلال أن إعداد هذه القائمة، ونشرها هو بمثابة مقدمة لشن حملة مقاطعة على إسرائيل.
وذكر موقع "معاريف" أن من بين الشركات الأميركية الناشطة في المستوطنات، سواء تلك المقامة في أراضي الضفة الغربية أم القدس المحتلة، شركات مثل إيربينيب، وتريب أدفايزر وكاتربيلر وغيرها. وقد رفضت الولايات المتحدة الكشف عن الشركات التي تم إدراجها على هذه القائمة التي تم تسليمها مؤخراً للدبلوماسيين الأميركيين.
وكان مفوض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد، قد أبلغ موظفين أميركيين أنه يعتزم نشر هذه القائمة نهاية العام الحالي. وطالب الدول التي ترى في القائمة أسماء شركات تابعة لها، أن تقدم له ردها حتى الأول من سبتمبر/أيلول القادم. وكان زيد بن رعد قد طلب تأجيل نشر القائمة سابقاً، بناء على توجه أميركي لكنه أعلن هذه المرة أن القائمة ستنشر حتى نهاية العام.
وأعلنت المتحدثة بلسان الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، أن "الولايات المتحدة عارضت بشدة هذا القرار منذ البداية، وأن دولتها تنشط ضد نشر القائمة في عدد من هيئات الأمم المتحدة". وادعت أن "مثل هذه القرارات لا تفيد ولا تخدم الموضوع الإسرائيلي- الفلسطيني".
من جهته ادعى مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن نية مجلس حقوق الإنسان نشر القائمة بأسماء الشركات الناشطة في الأمم المتحدة يمثل نوعاً من "العداء الجديد للسامية"، متهماً مفوض حقوق الإنسان بأنه "تحول إلى الناشط الأرفع مستوى في حركة المقاطعة الدولية، وأنه وضع نصب عينيه هدف المس بدولة إسرائيل بدلاً من القيام بعمله"، وطالب دانون بوقف هذه الخطوة فوراً بادعاء أنها "خطيرة للغاية".