ضريبة القيمة المضافة تربك أسواق البحرين

أربكت ضريبة القيمة المضافة، التي تعتزم البحرين تطبيقها بحلول الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، أسواق البلد الأضعف اقتصاديا في الخليج، والذي يشهد ضغوطاً مالية دفعته إلى اتباع إجراءات تقشفية غير مسبوقة والاقتراض الخارجي والحصول على مساعدات مشروطة من عدة دول خليجية.

وقررت وزارة النفط البحرينية في بيان، اليوم الثلاثاء، استثناء المنتجات البترولية من الضريبة، تجنبا لارتفاع أسعار السلع المختلفة، وذلك بعد يوم من إعلان وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن مراقبة الأسواق التجارية، في الوقت الذي نظمت فيه لجنة قطاع المالية والتأمين في غرفة تجارة وصناعة البحرين ورش عمل لبحث تأثيرات الضريبة على الأعمال.

ويأتي تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5% في إطار اتفاقية لمجلس التعاون الخليجي قبل أكثر من عامين، لكن لم تطبقها سوى السعودية والإمارات قبل البحرين، في ظل تراجع الإيرادات في دول لم تعتد من قبل على فرض ضرائب تذكر، حيث اعتمدت على إيرادات النفط بدلا من ذلك في السابق.

وطالبت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في بيان، أمس الإثنين، المؤسسات التجارية بأن يكون المبلغ الخاص بالضريبة مشمولاً في السعر المعلن، بحيث لا يفاجأ المستهلك بمبلغ إضافي عند الدفع.

لكن مصادر محلية لفتت إلى أن عمليات تخزين من قبل مواطنين، تجلت خلال الأيام الماضية، للعديد من السلع التي تشملها ضريبة القيمة المضافة.

والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً. وتضررت الدولة بشدة جراء هبوط أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وتراجعت عملتها الدينار إلى أدنى مستوى فيما يزيد على عشر سنوات.

وأظهرت بيانات صادرة عن مصرف البحرين المركزي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفاع الدين العام للدولة بنسبة 11.7% على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول الماضي، ليصل إلى 11.74 مليار دينار (31.34 مليار دولار)، مقابل 10.51 مليارات دينار (28 مليار دولار) في الشهر ذاته من 2017.

وتوقعت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير في مايو/أيار الماضي، أن تتجاوز ديون البحرين 100% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل 2019، لتنضم بهذه النسبة من الديون إلى السودان وليبيا ولبنان. وأغلق مؤشر البحرين العام، أمس على انخفاض بنسبة 0.42%، عند مستوى 1313 نقطة.

(العربي الجديد)