ضريبة التكافل..يرفضها الغزّيون ويفرضها الواقع

أثار قانون "ضريبة التكافل"، الذي أقرته كتلة "حماس" البرلمانية في غزة، ردود فعل مختلفة في القطاع، وحالة من الجدل في أوساط المواطنين، في ظل أحاديث متكررة من التجار والاقتصاديين على أنّ هذا القانون سيعمل على رفع أسعار بعض السلع والمواد الموردة إلى القطاع، عبر المعابر التجارية.
في الوقت الذي تنفي كتلة التغيير والإصلاح، ممثلة "حماس" بالمجلس التشريعي الفلسطيني، أنّ يكون قد جرى تحصيل أية ضرائب أو رسوم في الفترة الحالية أو الماضية، تحت مسمى قانون "ضريبة التكافل"، يقول بعض رجال الأعمال والمختصين إنّ العديد من التجار دفعوا هذه الضرائب على السلع التي قاموا باستيرادها للقطاع.
وتقول "التغيير والإصلاح"، إنّ القانون سيعمل على حل أزمات غزة المالية، وسيوفر رواتب وسلفاً مالية منتظمة لموظفي غزة الأربعين ألفاً، والذين لا تدفع لهم حكومة التوافق، وسيساعد على توفير مشاريع للأسر الفقيرة بالقطاع.
ويقول النائب في المجلس التشريعي عن "حماس"، عاطف عدوان لـ "العربي الجديد": إنّ حالة الاحتقان التي جرت خلال الأيام الماضية سببها قيام الوزارات الحكومية بفرض "زيادات" ضريبية على بضع السلع منها الفواكه.

ويذكر عدوان، أن قانون التكافل أقره المجلس التشريعي العام الماضي، ضمن خطة الموازنة المالية ولم يجر العمل به حتى اللحظة، متحدياً أنّ يكون جرى تحصيل أية مبالغ مالية من تجار وموردي سلع لغزة تحت بند ضريبة التكافل.
ويلفت عدوان إلى أنّ هذا القانون ليس لصغار التجار بل موجه لأصحاب الشركات التي يفوق رأس مالها وأرباحها مليون دولار، بحيث يجري تحسين الوضع المالي والمادي في قطاع غزة من خلال سلسلة من المشاريع وتوفير موازنات مالية في ظل عدم قيام الحكومة بدورها.
ويبين أنّ القانون نص على تحديد نسبة معينة وواضحة لهذه الضريبة التي سُنت قبل عدة أشهر من قبل المجلس التشريعي بقراءتها المختلفة، مؤكداً أنّ المجلس التشريعي الفلسطيني سينشر نص القانون بشكل كامل للاطلاع عليه عبر الصحف الرسمية المحلية، كي يطلع الجمهور وعامة الناس على فحوى البنود بشكل كامل.
وتتهم حركة "حماس"، حكومة التوافق الفلسطينية بالتقصير تجاه الأزمات التي يعيشها مليونا إنسان في قطاع غزة، إلى جانب عدم صرف رواتب لأكثر من 40 ألف موظف عيّنتهم الحركة عقب سيطرتها على غزة، وتشكو أيضاً الوزارات والمؤسسات الحكومية من عدم صرف أي موازنات تشغيلية لها من قبل الحكومة.
وفي السياق، يؤكدّ وكيل وزارة المالية في غزة، يوسف الكيالي، أنّ قانون "ضريبة التكافل" التي جرى الحديث عنه مؤخراً، ما زال قيد المداولة والدراسة داخل أروقة المجلس التشريعي الفلسطيني، وأنه لم يطبق نهائياً ولم يتم تحصيل أي من الأموال على هذا البند.

" الحل الحقيقي للأزمات الحالية في القطاع، يكون بمصالحة وشراكة حقيقة لا بوضع حلول ستبقي على الأزمات متصاعدة "

ويشير الكيالي، في حديث نشرته وكالة "الرأي" الحكومية بغزة، إلى أنّ وزارته مُلتزمة بتطبيق القانون الفلسطيني سواء على صعيد النفقات أو الإيرادات، موضحاً أنه لم يصل الوزارة مطلقا قرار بتطبيق قانون ما اصطُلح عليه "ضريبة التكافل" حتى الآن.
يذكر أن حركة حماس اعتمدت لسنوات طويلة على العائدات الضريبية المحصلة على البضائع الواردة عبر الأنفاق الحدودية مع مصر، حيث لم تكن تلتفت في ذاك الوقت لفرض ضرائب محلية على الشركات وموردي البضائع والسلع للقطاع، لأنّ ما كان يُجبى من تلك الأنفاق كان يغطي إلى جانب المساعدات المالية التي تتلقاها الحركة، مصاريف حكومتها السابقة.
وتقول وزارة المالية بغزة إنّ السلطة الفلسطينية تستفيد من إيرادات الضرائب والمقاصة المحصلة على السلع الواردة للقطاع، وبحسب موازنة السلطة عام 2014 فإن إيرادات فواتير المقاصة تبلغ 151 مليون دولار شهرياً لغزة والضفة، 76 مليون حصة غزة تذهب إلى رام الله، فيما يُحول منها 45 مليون دولار للقطاع فقط، بواقع 35 مليون دولار رواتب الموظفين السابقين و10 مليون دولار بحد أقصى كمدفوعات لشركة الكهرباء الإسرائيلية وأمور أخرى.
وفي السياق يتهم النائب عن كتلة "حماس" في المجلس التشريعي يحيى موسى الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية برام الله بتحقيق أرباح من عائدات الضرائب المحصلة من غزة من 50-60 مليون دولار شهريًا.
ويوضح النائب موسى أن ذلك الرقم مستخلص من استثمار حكومة رام الله في عذابات غزة وحصارها ومنع تطبيق المصالحة، ويشير على صفحته في "فيسبوك" إلى أنّ ما سماها حكومة المقاطعة على مدى ثماني سنوات، تدفع رواتب للمستنكفين بأوامر من الرئيس محمود عباس بقيمة 50 مليون دولار شهريًا.
على الجانب الآخر تماما، يقول مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة ماهر الطباع لـ "العربي الجديد"، إنّ بعض التجار دفعوا ضرائب وعائدات مالية جرى تحصيلها منهم تحت مسمى "ضريبة التكافل" التي أقرها المجلس التشريعي.
غيرّ أن الطباع، يشير إلى أنّ الحل الحقيقي للأزمات الحالية في القطاع، يكون بمصالحة وشراكة حقيقة لا بوضع حلول ستبقي على الأزمات متصاعدة، مطالباً بضرورة إشراك القطاع الخاص في أي نقاش مرتبط بالقطاع الاقتصادي من قبل المجلس التشريعي ونوابه.
ويلفت الطباع، إلى أنّ المتضرر الأكبر من هذا القانون هو المواطن والتاجر الذي يدفع ضريبة الانقسام منذ عدة سنوات جراء الإجراءات المختلفة التي اتخذت من قبل أطراف الانقسام المختلفة طيلة هذه الفترة.
في الأثناء، طالبت منظمات حقوقية وشبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، المجلس التشريعي بالتراجع الفوري عن تطبيق قانون ضريبة التكافل الوطني الذي أقره المجلس التشريعي في القطاع، ومعالجة أي آثار له بأثر رجعي.
وشدد بيان المنظمات والشبكة، على ضرورة أنّ تعالج حكومة الوفاق الوطني الأزمات التي تعصف بقطاع غزة، وعلى رأسها إيجاد حل عادل ومتفق عليه وفقا للقانون لقضية رواتب الموظفين العاملين في قطاع غزة، وسرعة عملية إدماج الموظفين وتمكين الحكومة من القيام بعملها.
وذكر البيان، أنّ قانون فرض ضريبة التكافل الوطني يفتقر إلى مبررات واضحة، بل إن تنفيذه يلحق ضرراً بالغ الأثر بشرائح المجتمع كافة، وخاص الفقراء منهم، إذ إنه سيؤثر سلباً على تمتعهم بحقوقهم المعترف بها في القانون الأساسي الفلسطيني.

اقرأ أيضا:
موظفو غزة.. وجوهٌ تعج بملامح متناقضة