حذرت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية العالمية "موديز" مما سمّته "ضربة مزدوجة" لأرباح بنوك الخليج بسبب تراجع أسعار النفط من جهة والتداعيات الناتجة من انتشار فيروس كورونا من جهة أُخرى، وسط ارتفاع مخصصات تغطية خسائر القروض وانخفاض إيرادات الفوائد.
وقالت "موديز" لخدمات المستثمرين، إن أرباح البنوك العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي ستتأثر بفعل الضربة المزدوجة لانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا فضلا عن الانكماش الاقتصادي خلال 2020.
وأضافت الوكالة في مذكرة بحثية، الاثنين، أن انخفاض أرباح البنوك يرجع بشكل رئيس إلى ارتفاع مخصصات تغطية خسائر القروض وانخفاض إيرادات الفوائد.
وبحسب المذكرة، حققت المصارف الخليجية الحاصلة على تصنيف من وكالة موديز، إيرادات إجمالية صافية بقيمة 34.5 مليار دولار في 2019، مما يمنحها القدرة على استيعاب الخسائر.
وتابعت موديز: "بنوك المنطقة تملك رؤوس أموال كافية تعزّز ملاءتها لمواجهة تداعيات الجائحة".
وأوضحت المذكرة أن اقتصادات دول الخليج، ستنكمش مما يُضعف مصدري الإيرادات الرئيسيين للمصارف (الفائدة على القروض والرسوم والعمولات)، بينما سترتفع رسوم مخصصات تغطية خسائر القروض بشكل حاد.
وتوقعت أن ينكمش الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتراوح بين 3.5 بالمئة و5 بالمئة في 2020.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلا من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عمان.
وأشارت الوكالة إلى أن ضعف النمو. سينعكس على انخفاض طلبات القروض ورغبة المصارف في الإقراض، ممّا يؤدي إلى بلوغ متوسط انكماش القروض بنسبة تتراوح بين صفر بالمئة و5%.
وأوردت: "في نفس الوقت سيؤدي خفض أسعار الفائدة وتعثرات العملاء المتزايدة، إلى انخفاض إيرادات المصارف من الفوائد، بينما سترتفع مصاريف التمويل بشكل معتدل".
وتوقعت الوكالة أن يتراجع رأس المال قليلا، لكنه يبقى كافيا في ظل تدني قاعدة الأصول وانخفاض توزيعات الأرباح.
وتأثرت الاقتصادات الخليجية جراء تفشي فيروس كورونا، ورصدت حكومات المنطقة حزما تحفيزية ضخمة بعشرات المليارات لمواجهة التداعيات الكبيرة لتفشي "كورونا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
