ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى ارتفاع

تستمرّ أعمال البحث عن المفقودين من جراء انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب الجاري، في وقت أعلنت فيه قيادة الجيش اللبناني أنّه بتاريخ اليوم الاثنين، تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للجيش، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء وفريقي البحث والإنقاذ الروسي والفرنسي، من انتشال خمس جثث لضحايا الانفجار. 

بتاريخه تمكنت فرق الانقاذ التابعة للجيش اللبناني بالتعاون مع فرق الدفاع المدني وفوج الاطفاء وفريقي البحث والانقاذ الروسي والفرنسي من انتشال خمس جثث لضحايا انفجار مرفأ بيروت. وتستمر عملية البحث على باقي المفقودين.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/s7wfhXh3Y5

— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 10, 2020

وأعلن مستشار وزير الصحة رضا الموسوي، لـ"العربي الجديد"، أنّ المحصلة غير النهائية لضحايا الانفجار كانت 160 قبل إضافة الجثث التي عثر عليها الجيش اللبناني اليوم، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 165، إضافة إلى نحو 6000 جريح، وأقلّ من 20 مفقوداً.

وأطلقت قيادة الجيش غرفة طوارئ متقدمة لمتابعة الأوضاع الإنسانية والإنمائية في المنطقة المنكوبة في بيروت، برئاسة العميد الركن سامي الحويك، وتضمّ ممثلين عن وزارات الاتصالات، والأشغال العامة والنقل، والطاقة، والصحة والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى ممثلين عن محافظ بيروت ومجلس بلدية بيروت والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني والهيئة العليا للإغاثة.

وتتولّى هذه الغرفة المهمّات الإنسانية والإنقاذية، بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، للمنطقة المنكوبة خارج إطار بقعة الانفجار، وسيكون مركزها في مبنى المحافظة وتوضع تحت تصرّف المواطنين.

وانتهت مهلة الأيام الخمسة التي أعطتها الحكومة اللبنانية من أجل إجراء التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، من دون أن يحال أي وزير أو رئيس أو مسؤول سياسي كبير إلى التحقيق أو الاستجواب.

واقتصرت التوقيفات حتى الساعة على مدير عام الجمارك بدري ضاهر، والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم، على ذمة التحقيق، وآخرين. كما باشر المحامي العام التمييزي غسان الخوري جلسات التحقيق، واستمع اليوم إلى إفادة مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في قصر العدل في بيروت.

وأحال مجلس الوزراء في جلسته اليوم بالسراي الحكومي ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، بناءً على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم.

ومنذ وقوع الانفجار حتى اليوم، ظهرت مبادرات فردية هي عبارة عن مجموعات شبابية لتأمين المساعدات بأنواعها؛ الطبية والغذائية والسكن، للعائلات المشرّدة من جراء الانفجار، وفاق عددها الآلاف، وتلك التي تضرّرت منازلها، بالإضافة إلى اضطلاعها بمهمة تنظيف الشوارع والطرقات والمؤسسات والبيوت التي طاولها التفجير في ظلّ غياب لافت للمعنيين.

كذلك، سارع عددٌ من المتطوعين إلى فرض أمن ذاتي على عددٍ من المنازل والمؤسسات التي تعرّضت ولا تزال للسرقة بنسبة مرتفعة، مقابل غياب الأجهزة الأمنية عن تأمين الحراسة لهذه البيوت التي تضرّرت وباتت مفتوحة أمام جميع المارّة بفعل التفجير.

من جهته، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بياناً، اليوم الاثنين، فنّد فيه مسار التحقيق في تفجير مرفأ بيروت.
وقال:  "في تاريخ 4 أغسطس 2020، وقعت الكارثة على لبنان بانفجار العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، الذي خلف أضراراً هائلة في الأرواح والممتلكات، وبُوشرت التحقيقات الأولية من قبل جميع الأجهزة الأمنية بإشراف حضرة مفوض الحكومة بالانتداب القاضي فادي عقيقي، وبإشرافنا، وتم توقيف 19 مشتبهاً به بعد الاستجواب، ولا تزال التحقيقات مستمرة وذلك على محاور ثلاثة: محور الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتفجير ومحور قضية الباخرة ومحور المسؤوليات، علماً أنه قد تتشعب عن ذلك محاور أخرى".
وأضاف: "اعتمدنا في مقاربتنا للقضية نمطاً ومنهجاً علمياً في التحقيق يتلخص بدراسة ساحة الجريمة والتحاليل المرتبطة بها وتحليل التربة، ومراجعة إشارات المركز الوطني للجيوفيزياء بالنسبة لقوة الارتدادات، وتحليل الرواسب العالقة على الجثامين، وتحليل الاتصالات في محيط المرفأ، والتزود بصور الأقمار الاصطناعية المسلطة على المنطقة، ومسح ميداني للمباني المحيطة والاستعانة بفرق الغطاسين الأجانب واللبنانيين لإجراء أعمال البحث والتفتيش عن كل ما يتعلق بالانفجار، وضبط السجلات والبيانات الرقمية المخزنة، وضبط الصور والفيديوهات ومحتوى كاميرات المراقبة لجردة بمحتويات العنبر 12 وصوره قبل الكارثة، والاستعانة بالمختبرات والخبرات المحلية والدولية في العلوم الجنائية كافة، وتحديد هوية الضحايا غير المعروفين بواسطة فحوصات الحمض النووي DNA وغيرها من الوسائل العلمية المعتمدة عالمياً لتحديد هوية الضحية، وتحديد البواخر التي كانت راسية في مرفأ بيروت وذلك قبل الانفجار وبعده".

وأشار إلى "أن الفرضيات التي تؤدي إلى استبعاد أو تثبيت حصول العمل الإرهابي أو المتعمد، وذلك باللجوء إلى بعض الوسائل التالية: استجواب الأشخاص الذين كانوا في مكان وقوع الانفجار، أو كان لهم دور في الظروف التي أدت إلى حلولها، وفي حالتنا العمال والأشخاص الموجودين قبل وقوع الانفجار، وشهود العيان قبل وأثناء وبعد الانفجار ومجريات الأمور وتسلسلها، والسؤال عما إذا كانت هناك نشاطات بحرية أو جوية أو برية، قد يتأتى منها عمل عسكري طيلة الفترة الممتدة من العام 2013 إلى العام 2020، وما طرأ عليها، وتحديد أسباب وفرضيات تفاعلها التي قد تكون أدت إلى الكارثة المشهودة، ودراسة النظم المعتمدة للسلامة والأمان (SURETE & SECURITE) في التخزين والحراسة والأشغال والنقل وحماية المواد الخطرة ومدى الالتزام بشروطها، وتحديد أصحاب المعرفة والسلطة والإمرة والقدرة على تغيير مجرى الأمور، الأمر الذي يؤدي إلى تحديد المسؤولين عن كل عمل ودرجات مسؤولياتهم وحدودها، والحفاظ على سرية التحقيق في مختلف مراحله".
ومن التوصيات، أعلن عويدات في البيان عن "إحالة القضية إلى النيابة العامة العسكرية بحسب الصلاحية، والتوصية بإحالتها إلى المجلس العدلي، نظراً لهول الكارثة، تليها إحالات أخرى، ومتابعة التحقيقات وإصدار الاستنابات إلى الجهات الأمنية المعنية لبلورة الحقائق المتعلقة بوصول الباخرة إلى لبنان، وذلك لارتباط الأمر بالعلاقات الدولية والتجارة البحرية والإنتربول، ومتابعة التحقيقات في ما يخص دور القضاء في هذه القضية، ومتابعة التحقيقات في ما يخص تحديد مسؤوليات الإداريين والأمنيين والوزارات المعنية وغيرهم، عملاً بقاعدة السلطة والإمرة والقدرة والاختصاص، وإجراءات أخرى مختلفة تفرضها مجريات التحقيق وتتكشف تباعاً".