وفي التطورات على الأرض، ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن "فيلق الشام" المقرب من تركيا، بدأ سحب آلياته الثقيلة من المنطقة العازلة ضمن القطاع الجنوبي من ريف حلب، المحاذية للقطاع الشمالي من ريف محافظة إدلب.
وأضاف "المرصد"، أن "فيلق الشام"، الذي يعد القوة الثانية من حيث حجم العتاد الموجود لديه من بين الفصائل العاملة على الأرض السورية، والقوة الثالثة من حيث حجم التعداد ضمن فصائل المعارضة، بدأ سحب سلاحه الثقيل من المنطقة بناء على طلب من الجانب التركي، وذلك بعد مضيّ 48 ساعة من اجتماع المخابرات التركية بقادة الفصائل العاملة في المنطقة.
وذكرت الأنباء أيضاً أن "جيش إدلب الحر" المنخرط ضمن ائتلاف "الجبهة الوطنية للتحرير" بدأ بسحب بعض من مدافعه الثقيلة من منطقة أبو مكة الواقعة ضمن المنطقة العازلة، وكذلك قيام فصيل "صقور الشام" العامل ضمن "الجبهة الوطنية للتحرير" بسحب آليات ثقيلة له من دبابات ومجنزرات، وذلك من منطقة جرجناز شرق مدينة معرة النعمان نحو جبل الزاوية.
غير أن قياديا بارزا في "حركة أحرار الشام" نفى، في حديث مع "العربي الجديد"، صحة هذه الأنباء، وقال إنه "في الأصل نحن لا نستخدم السلاح الثقيل في الرباط"، مضيفاً أن "المنطقة التي تسمى منزوعة السلاح سيبقى فيها سلاحنا ومقاتلونا وعتادنا ومستمرون في التحصين، والسلاح الثقيل هو في الأصل خلف نقاط الرباط بمسافة كبيرة قد تكون نحو 10 كيلومترات". وأكد أن "نقاط الرباط لن تتغير، وستبقى مكانها".
وأضاف أن تفاصيل هذه المنطقة هي محل خلاف بين الجانبين التركي والروسي، وأن هناك إجماعا بين الفصائل على رفض السماح للدوريات الروسية بالتفتيش في مناطق المعارضة.
من جهته، قال الناطق باسم "فيلق الشام"، عمر حذيفة، في بيان له، إنه "لم يرد في بنود الاتفاق أيّ نصٍ يدل على ترك نقاط رباطنا على الجبهات وخطوط التماس مع العدو أو التراجع عنها أو ترك التحصينات التي عملنا عليها طيلة الأشهر الماضية، ولم يتضمن إخلاء أي مقاتل من مقاتلينا منها، مع احتفاظنا في تلك المنطقة العازلة بكل ما يلزم لرد أي غدرٍ أو عدوانٍ من سلاحٍ متوسطٍ ومضاداتٍ للدروع ونحوها".
وأضاف "لن يكون هناك أيّ تسليم للسلاح ولم يطلبه منا أحد، وعادةً بل وغالباً ما يكون السلاح الثقيل في الخطوط الخلفية بالأصل، ولا يتم استقدامه إلّا عند اشتعال المعارك، وهذا أمرٌ لا يختلف عليه اثنان ممن عندهم أدنى معلومات عسكرية. في الوقت الذي سيملأ المنطقةَ نفسها الجنودُ الأتراك بسلاحهم الثقيل وعتادهم العسكري الكامل والتصدي لأيّ هجومٍ من النظام إن حصل".
وأكد أنه "لن يكون هناك دخولٌ للعناصر الروسية إلى مناطق الثوار والمجاهدين أبدا، وهي نقطةٌ تمّ طرحها في حال الاشتباه بوجود سلاحٍ ثقيلٍ في مناطقهم، وبقيت هذه النقطة مثار خلاف يجري البحث فيها ووضع حل يناسب الطرفين".
وحول دخول مؤسسات النظام إلى مناطق المعارضة، أوضح أنه "خبرٌ عارٍ عن الصحة ولا أساس له ولا يمكن القبول به".
وكان "جيش العزة"، أحد أبرز الفصائل الموجودة في ريف حماة الشمالي، قال، في بيان، إن الاتفاق يتضمن إنشاء منطقة خالية من السلاح الثقيل بعرض 15 - 20 كيلومترا، يفترض أن تكون بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة الفصائل، "إلا أنهم تبيّنوا لاحقاً أنها ستكون بكاملها ضمن مناطقهم فقط، وسيسمح فيها بتسيير دوريات روسية يحق لها تفتيش أي مكان فيها، الأمر الذي نرفضه ونطالب بتقسيم المنطقة مناصفة بين الطرفين".
وقد انتهى، مساء السبت، اجتماع ضم قادة من "هيئة تحرير الشام" و"الجبهة الوطنية للتحرير"، في محافظة إدلب، لمناقشة عدد من المواضيع، من دون الوصول إلى أي نتائج.
وقال مصدر، لـ"العربي الجديد"، إن هناك مساعي لتشكيل لجنة تحضيرية بهدف التجهيز لعقد مؤتمر يجمع جميع القوى العاملة في المنطقة، بما فيها الحكومتان المؤقتة والإنقاذ، لمناقشة إمكان تشكيل حكومة جديدة، وعدد من القضايا الأخرى، مشيراً إلى أنهم ينتظرون موافقة "هيئة تحرير الشام".
النظام يلوّح باستخدام القوة
على الجانب الآخر، قال وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، اليوم الأحد، إن النظام السوري سوف يستعيد إدلب، سواء بالمصالحة "أم بغيرها من السبل".
وأضاف المعلم، في لقاء مع قناة "روسيا اليوم" أجرته معه في نيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة: "من حق سورية أن تستخدم كافة السبل لاستعادة إدلب، سواء بالمصالحة أو غيرها. اتفاق المنطقة العازلة في إدلب بدأ تنفيذه في سورية، وما زلنا نفضل الحل سلميا. الحل في إدلب ممكن، وتركيا تعرف جيدا هوية المسلحين هناك".
وأشاد المعلم بالدعم الذي قدمته روسيا لنظامه سياسيا وعسكريا، وقال: "العملية الروسية غيرت الوضع في سورية بشكل جذري، وأحدثت تحولا عسكريا وسياسيا". وزعم أن "تزويد سورية بصواريخ "إس 300" يهدف إلى توفير الأمن والاستقرار بتأمين أجواء البلاد".
واتهم وزير خارجية النظام السوري، المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، بعدم الحياد بشأن صياغة لجنة الدستور. وقال "دي ميستورا غير محايد، والمجموعة المصغرة عرقلت تشكيل لجنة إعادة كتابة الدستور السوري. المجموعة المصغرة تأتمر بأمر واشنطن ومولت جماعات مسلحة قاتلت الجيش السوري".
واتهم المعلم واشنطن بدعم الأكراد وتحريضهم على الانفصال. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن "الشعب السوري يقف ضد الانفصال، والأكراد يتحدثون عن حقوق بعضها قابل للتنفيذ. الأميركيون دخلوا سورية من دون شرعية، ووجودهم يعزز نزعة الانفصال عند الأكراد".
وفي ملف اللاجئين، اتهم المعلم الغرب بـ"منع السوريين من العودة إلى بلادهم بترهيبهم وتخويفهم من أن حياتهم في خطر".
وبشأن العلاقة مع الدول المجاورة، قال إن نظامه "يتطلع إلى علاقات حسنة مع الدول المجاورة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
