ضابط عراقي: تفجير البصرة تم بسيارة مفخخة مسروقة

وأوضح الضابط أن السيارات المسروقة تباع بشكل علني بأسعار لا تزيد عن ألفي دولار أميركي، على الرغم من أن أثمان بعضها يتجاوز العشرين ألف دولار، مُعبّراً عن قلقه من وجهة السيارات التي لا تحمل أوراقاً رسمية بعد بيعها، مشيراً في الوقت نفسه إلى احتمال استخدامها بتفجيرات جديدة في البصرة ومناطق أخرى، في ظل تسهيل تجوال هذه السيارات.

اقرأ أيضاً: العراق: ازدياد عدد الجرائم بالبصرة بعد عودة مليشيا "الحشد"

وفي هذا السياق، تساءل الضابط عن الجهة التي تقف وراء التفجيرات بسيارات مفخخة تمتلك المليشيات عدداً كبيراً منها.

من جهته، أبدى عضو مجلس أعيان الزبير، محسن الدوسري، تخوّفه من تكرار تفجير أمس، الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى، مؤكّداً خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن انتشار مئات السيارات التي سُرقت من المحافظات الساخنة من دون رقيب، قد يعزز الجريمة في البصرة، من خلال استخدامها بالتفجيرات وعمليات الخطف والدهس المتعمّد وعمليات السطو المسلّح.

ولفت الدوسري إلى تمدّد نفوذ المليشيات في المدينة التي شهدت حوادث قتل وخطف على أساس طائفي، مُحذراً من محاولات بعض الجهات المرتبطة بمليشيا "الحشد الشعبي" للقيام بعملية تغيير ديموغرافي في الزبير.

ودعا محافظ البصرة ومجلس المحافظة ورئيس الوزراء حيدر العبادي وزيري الداخلية والدفاع للتدخل لحماية السلم المجتمعي في البصرة، مُبيّناً أن "المحافظة تشهد غياباً لهيبة الدولة منذ أشهر عدّة".

وقتل وأصيب، الاثنين، أكثر من 40 عراقياً بتفجير سيارة مفخخة في مدينة الزبير، غربي البصرة. وقال قائم مقام الزبير، طالب خليل، إن جميع ضحايا السيارة المفخخة من المدنيين، مبيّناً أن الاعتداء ناجم عن تفجير سيارة مفخخة حديثة الصنع.

بدوره، حمّل عضو البرلمان عن محافظة البصرة، بهاء جمال الدين، وزير الداخلية محمد الغبان مسؤولية الانفجار، معتبراً أن رفض الأخير إقالة قائد شرطة المحافظة الذي مضى على تعيينه أربع سنوات ورفض إجراء إصلاحات جذرية أمور تسبّبت بالتفجير.

ولفت جمال الدين إلى أن اختيار القادة الأمنيين يخضع للاختبار الحزبي والفئوي، مُنتقداً عدم استجابة وزارة الداخلية للمقترحات التي قدمها ممثلو المحافظة في البرلمان، ومنها تغيير قائد الشرطة، مُحذّراً من استمرار الإرباك الأمني الذي تشهده المحافظة بسبب انتشار عصابات الخطف والسلب من دون رادع.

وكانت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات الدولية، قد حذّرت  في تقرير سابق من سيطرة المليشيات على محافظة البصرة وتقاسمها للموارد، لافتةً إلى انضمام عدد كبير من عناصر المليشيات إلى المنظومة الأمنية غير أن ولاءهم لا يزال للجماعات المسلّحة التي ينتمون إليها، والتي تهيمن بشكل شبه كامل على جنوبي العراق.

إلى ذلك، أكّد الخبير في شؤون الجماعات المسلّحة حسان العيداني، أن انضمام عناصر مليشياوية إلى الجيش والشرطة وحصولهم على كميات كبيرة من الأموال في البصرة سيحولها إلى "مافيات" للجريمة المنظمة يصعب على الدولة الحد من نفوذها، مُوضحاً خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن سيطرة المليشيات المسلّحة على عدد من السيارات المسروقة من محافظتي الأنبار وصلاح الدين واستخدام بعض هذه السيارات بالتفجيرات يضعها في قفص الاتهام.

وحذّر العيداني من خطورة انتشار أسواق بيع السيارات والمواد المسروقة من المحافظات الغربية، مبيّناً أن "هذا الأمر سيولّد أحقاداً طائفية، وقد يدفع سكان تلك المحافظات للقيام بأعمال مماثلة على الطريق الدولي السريع الذي يربط سورية والأردن بالمحافظات الجنوبية بعد تحريره من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".

اقرأ أيضاً: تغيير ديمغرافي في العراق برعاية "الحشد الشعبي"