يقف الصياد جمال أبو حمادة إلى جانب غيره من الصيادين الغزّيين، في ميناء غزة، للمطالبة بتوفير حماية للصيادين الفلسطينيين، وتأمين إبحارهم لمسافات بعيدة من دون استهدافهم واعتقالهم ومصادرة قواربهم ومعداتهم من قبل البحرية الإسرائيلية.
واصطف العشرات من الصيادين والمتضامنين الفلسطينيين في وقفة احتجاجية، دعا إليها اتحاد لجان العمل الزراعي، اليوم الخميس، حاملين لافتات تنادي المجتمع الدولي بحمايتهم، وتأمين حقهم في الصيد، ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها بحق الصيادين الغزّيين.
ويبيّن أبو حمادة لـ"العربي الجديد"، أن قوات البحرية الإسرائيلية لا تنفك عن ملاحقة الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر غزة، يتخللها تنفيذ حملات اعتقالات ومصادرة للقوارب، بما فيها حملات تفتيش وضرب يتعرض لها صيادو غزة، من دون سابق إنذار.
ويضيف الصيّاد الفلسطيني أنه قد تمت سرقة قاربين يعودان له من قبل قوات البحرية الإسرائيلية، بما فيهما من معدات تُقدر بآلاف الدولارات، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الغزّيين، وتوفير تعويضات مالية للمتضررين من تلك الانتهاكات.
أمّا الصيّاد زياد جربوع، والذي تعرض لمحاولات اعتداء من قبل البحرية الإسرائيلية، قبل أيام، تخللها اعتقال اثنين من زملائه، ومصادرة قاربهم، يوضح لـ"العربي الجديد" أن الصيادين الفلسطينيين يعانون بشكل شبه يومي، من انتهاكات تطاول حريتهم في الصيد لمسافات بعيدة في بحر غزة.
ويشير جربوع إلى أن قوات الاحتلال تتعمد إطلاق النار تجاه الصيادين الغزّيين، قبل وصولهم إلى المسافة المسموح لهم بالصيد فيها، إضافة إلى تنفيذ حملات اعتقالات ومصادرة قواربهم، ناهيك عن تعمدها إغراق بعض القوارب، مما يتسبب في خسائر مادية فادحة، وفق حجج وذرائع أمنية كاذبة من قبل سلطات الاحتلال.
وفي السياق، ناشد ممثل اتحاد لجان العمل الزراعي، سعدي زيادة، المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي، تفعيل دورها وواجبها تجاه الشعب الفلسطيني، من وقف لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، والعمل على محاكمة قوات الاحتلال على الجرائم والانتهاكات الممارسة بشكل مستمر بحقهم.
ويطالب، في حديثه لـ"العربي الجديد"، بضرورة عمل المؤسسات الحقوقية والدولية على رفع شكاوى بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، وملاحقتهم قضائيًا أمام محكمة الجنايات الدولية، جراء ما ترتكبه من عمليات قتل وترهيب متواصلة بحق الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر إسرائيليًا.
ويتابع أن الوقفة الاحتجاجية جاءت لتسليط أنظار المجتمع الدولي على ما تمارسه قوات البحرية الإسرائيلية من انتهاكات متعددة بحق الصيادين، من ترهيب وقتل واعتقال ومصادرة قواربهم، حتى إغراقها وإلحاق الضرر المادي بهم، والذي هو مخالف لكل قوانين الحريات التي كفلتها الشرائع الدولية.
وينوه زيادة إلى أن الاحتلال صادر 37 قاربًا فلسطينيًا على مدار العامين الماضيين، وأكثر من 115 حالة اعتقال لصيادي غزة، منهم عشرة صيادين ما زالوا تحت دائرة الاعتقال الإسرائيلي، ناهيك عن عدد الإصابات التي طاولت الصيادين جراء تعمد البحرية الإسرائيلية إطلاق النار تجاههم.
ويطالب ممثل اللجان، المجتمع الدولي، بوقف اعتداءات الاحتلال بحق الصيادين الفلسطينيين، بما فيها عمل مؤسسات حقوق الإنسان على التدخل الفوري للوقوف بجانبهم، وإعطائهم حقوقهم في ممارسة مهنتهم في الصيد في بحر غزة، ورفع الحصار البري والبحري المفروض على القطاع منذ عشر سنوات.