صندوق النقد يطالب مصر بتسريع الإصلاحات الاقتصادية
كريستين لاغارد في زيارة سابقة لمصر (أرشيف/فرانس برس)
استبعد مسؤول حكومي أن تجدد مصر طلبها الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي. وقال المسؤول في وزارة التخطيط، طلب عدم ذكر اسمه، خلال مقابلة مع "العربي الجديد"، إن مصر حصلت الشهر الماضي على 6 مليارات دولار ودائع من دول الخليج بآجال تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات وبفائدة 2.5% سنوياً، ولا حاجة للحصول على قروض من الصندوق الآن.
وأكد المصدر أن زيارة وفد من الصندوق الدولي لمصر نهاية الشهر الجاري يأتي في إطار المشاورات الدورية التي تجريها حكومة بلاده مع المؤسسات المالية الدولية خلال الفترة الأخيرة بشأن الإصلاحات التشريعية والاقتصادية.
وكان حازم الببلاوي، ممثل المجموعة العربية في الصندوق، قد ذكر أمس الأول أن مسؤولين من الصندوق سيزورن مصر بنهاية مايو/آذار الجاري.
وبحسب المسؤول "الصندوق يطالب مصر بالإسراع في الإصلاحات الاقتصادية خاصة المتعلقة بالدعم والتعديلات الضريبية، وهو ما تعمل الحكومة على الانتهاء منه خلال يونيو/حزيران المقبل".
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تحقق مصر نمواً يصل إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري مع استمرار معدلات ارتفاع الأسعار.
وقالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في منتصف مارس/آذار الماضي، إن التعديلات التي أجرتها مصر على البنية التشريعية الاقتصادية جيدة، ولكن نطمح أن يكون هناك الأفضل، في إشارة منها إلى ضرورة الإسراع بالتعديلات الاقتصادية.
وأعلنت الحكومة المصرية عزمها رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية بداية من العام المالي المقبل في إطار محاولتها تقليص العجز إلى 8% خلال ثلاث سنوات بدءاً من العام المالي الجاري.
وبلغ عجز الموازنة العامة للدولة نحو 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 218.3 مليار جنيه خلال الفترة بين يوليو/تموز إلى مارس/آذار من العام المالي الحالي، مقابل 7.3% من الناتج المحلي في الفترة نفسها من العام الماضي.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار المواد البترولية في يوليو/تموز الماضي وخفضت مخصصات المحروقات إلى 100 مليار جنيه، كما تستهدف إلغاء دعم الكهرباء خلال 5 سنوات.
وكانت "العربي الجديد" قد كشفت أن العجز المتوقع خلال العام المالي الجاري سيصل إلى 11% جراء الالتزامات المالية الجديدة التي أوجدها مشروع قناة السويس الموازية ودفع فوائد 12% لشهادات استثمار مقابل تمويل المشروع.
وقال د.فخري الفقي أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة إن الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي بشهادة مؤسسات مالية عالمية، حيث تم تعديل التصنيف الائتماني لمصر من وكالة تصنيف ستاندرد أند بورز من مستقرة إلى إيجابية.
اقرأ أيضا: أسعار البنزين والسولار في مصر تزيد جنيها خلال يوليو
وأكد المصدر أن زيارة وفد من الصندوق الدولي لمصر نهاية الشهر الجاري يأتي في إطار المشاورات الدورية التي تجريها حكومة بلاده مع المؤسسات المالية الدولية خلال الفترة الأخيرة بشأن الإصلاحات التشريعية والاقتصادية.
وكان حازم الببلاوي، ممثل المجموعة العربية في الصندوق، قد ذكر أمس الأول أن مسؤولين من الصندوق سيزورن مصر بنهاية مايو/آذار الجاري.
وبحسب المسؤول "الصندوق يطالب مصر بالإسراع في الإصلاحات الاقتصادية خاصة المتعلقة بالدعم والتعديلات الضريبية، وهو ما تعمل الحكومة على الانتهاء منه خلال يونيو/حزيران المقبل".
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تحقق مصر نمواً يصل إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري مع استمرار معدلات ارتفاع الأسعار.
وقالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في منتصف مارس/آذار الماضي، إن التعديلات التي أجرتها مصر على البنية التشريعية الاقتصادية جيدة، ولكن نطمح أن يكون هناك الأفضل، في إشارة منها إلى ضرورة الإسراع بالتعديلات الاقتصادية.
وأعلنت الحكومة المصرية عزمها رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية بداية من العام المالي المقبل في إطار محاولتها تقليص العجز إلى 8% خلال ثلاث سنوات بدءاً من العام المالي الجاري.
وبلغ عجز الموازنة العامة للدولة نحو 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 218.3 مليار جنيه خلال الفترة بين يوليو/تموز إلى مارس/آذار من العام المالي الحالي، مقابل 7.3% من الناتج المحلي في الفترة نفسها من العام الماضي.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار المواد البترولية في يوليو/تموز الماضي وخفضت مخصصات المحروقات إلى 100 مليار جنيه، كما تستهدف إلغاء دعم الكهرباء خلال 5 سنوات.
وكانت "العربي الجديد" قد كشفت أن العجز المتوقع خلال العام المالي الجاري سيصل إلى 11% جراء الالتزامات المالية الجديدة التي أوجدها مشروع قناة السويس الموازية ودفع فوائد 12% لشهادات استثمار مقابل تمويل المشروع.
وقال د.فخري الفقي أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة إن الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي بشهادة مؤسسات مالية عالمية، حيث تم تعديل التصنيف الائتماني لمصر من وكالة تصنيف ستاندرد أند بورز من مستقرة إلى إيجابية.
اقرأ أيضا: أسعار البنزين والسولار في مصر تزيد جنيها خلال يوليو
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
