صندوق النقد يطالب دول الخليج بإصلاحات اقتصادية قوية

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به لاجارد عقب افتتاحها، اليوم، مركز صندوق النقد للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، بالعاصمة الكويت، بحضور وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتأتي هذه التصريحات، التي نقلتها وكالة الأناضول، بعد أن خفض صندوق النقد، في وقت سابق من الشهر الجاري، توقعاته بالنسبة لإجمالي نمو الدول المصدرة للنفط، بما فيها دول الخليج والجزائر وليبيا والعراق وإيران، خلال العام الجاري إلى 2.5%، مقابل 3.4% في تقرير أبريل/نيسان الماضي.

وخفض الصندوق أيضا توقعاته لنمو الدول نفسها خلال العام المقبل من 4.6 % في أبريل إلى 3.9%، كما توقع أن يظل النمو الاقتصادي لدول الخليج مرتفعاً مع معدل وسطي 4.5% للعامين 2014 و2015.

وحذر الصندوق من تذبذب في أسعار النفط إذا حدث ضعف في الطلب وزيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء في "أوبك"، ولاسيما الولايات المتحدة.

وقالت لاجارد، في تصريح صحفي، إن "دول الخليج تواجه تحديات أبرزها النمو الضعيف للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط"، مذكرة بـ"تراجع أسعار النفط بواقع 25% خلال الأشهر القليلة الماضية".

وقال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، في وقت سابق من اليوم، إن الهبوط المتسارع في أسعار النفط أضحى يهدد النمو الاقتصادي في دول الخليج، مؤكدا أن التعامل مع هذا الانخفاض يستلزم تغيير الأولويات.

وهوت أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران إلى نحو 85 دولارا، قبيل أيام، بفعل وفرة إمدادات المعروض وإحجام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" عن تقييد الإنتاج لدعم الأسعار، ومخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا والصين إلى إضعاف الطلب على النفط.