صندوق النقد يطالب الأردن بزيادة أسعار المياه

كشف مسؤول أردني، عن أن صندوق النقد الدولي، طالب الحكومة بزيادة أسعار المياه، عن طريق إلغاء الدعم الموجه إليها، مشيرا إلى أن بعثة من الصندوق ستزور عمان مجدداً خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد نحو شهرين من زيارة رسمية في فبراير/شباط الماضي، استهدفت إجراء مراجعة لأداء الاقتصاد.

وقال المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن "هناك مطالب للصندوق بمعالجة المشاكل المالية الناتجة عن دعم المياه، عبر بيعها بسعر التكلفة"، مشيرا إلى أن قيمة الدعم الحكومي للمياه تبلغ نحو 420 مليون دولار سنوياً.

وأضاف أن "الصندوق سيراجع مرة أخرى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي 2018 لخفض العجز المالي وزيادة الإيرادات المحلية".

وتابع: "رغم النتائج التي خلصت إليها بعثة الصندوق التي زارت عمان الشهر الماضي، إلا أن الصندوق غير متيقن من التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة لزيادة الإيرادات"، لافتا إلى أن الصندوق يرى ان هذه الإصلاحات ضرورية من أجل حصول الأردن على دفعات جديدة من القرض المتفق عليه قبل نحو عامين ونصف العام.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد وافق في 24 أغسطس/آب 2016، على قرص بقيمة 723 مليون دولار يصرف على ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في المملكة.

وأجرى الصندوق في يونيو/ حزيران 2017، المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني، وحصلت عمان بعدها على نحو 71 مليون دولار، ليصل مجموع المبالغ المصروفة من القرض المتفق عليه إلى 141.9 مليون دولار.

وألزم صندوق النقد الحكومة باتخاذ قرارات اقتصادية عدة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، أهمها إلغاء الدعم عن الخبز مطلع العام الماضي ورفع ضريبة المبيعات وزيادة أسعار الكهرباء والوقود، بالإضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل بما يسمح بتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة.

وشهد الأردن في مايو/أيار من العام الماضي احتجاجات عمت جميع أرجاء البلاد رفضا للسياسات الاقتصادية، انتهت بإقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي. لكن الشارع ما يزال يشهد حراكاً واحتجاجات من أجل تحسين الظروف المعيشية والتشغيل، وسط تصاعد المطالب بإقالة حكومة عمر الرزاز.

وكان أردنيون متعطلون عن العمل قد نظموا، خلال الأسابيع الأخيرة، مسيرات على الأقدام، من المحافظات والمدن باتجاه العاصمة عمان، وتحديداً الديوان الملكي، ما يؤشر إلى تزايد حدة الاستياء لدى المواطنين، خاصة فئة الشباب.

وعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة، نهاية مارس/آذار الماضي، ناقش خلالها سياسات التشغيل والإجراءات التي تعكف الحكومة على اتخاذها لتنفيذ ما التزمت به، بتوفير 30 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي ومثلها في العام المقبل 2020، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز في بيان آنذاك، إن "تشغيل الأردنيين وإيجاد فرص عمل لهم، يحتل سلم أولويات الحكومة"، لافتاً إلى أن مشكلة الفقر مرتبطة بشكل رئيسي بالبطالة المرتفعة بين الشباب والفتيات. وتشير البيانات الرسمية إلى بلوغ معدل البطالة 18.7 في المائة مطلع العام الجاري.

وقال مازن مرجي الخبير الاقتصادي إن "مطالب صندوق النقد قائمة على رفع الأسعار وزيادة الضرائب، بينما لا يمكن الرضوخ أكثر لهذه المطالب، خاصة في ظل حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع، بسبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدني مستويات المعيشة".

وأضاف مرجي لـ"العربي الجديد" أن" المطالبة بزيادة أسعار الكهرباء والمياه أمور غير واقعية وستدفع المواطنين إلى مزيد من الاحتجاج"، مشيرا إلى أهمية البحث عن بدائل أخرى لزيادة الإيرادات.

واتخذت الحكومة العام الماضي حزمة قرارات شملت رفع الدعم عن الخبز وزيادة ضريبة المبيعات بنسبة وصلت إلى 10% على كثير من السلع والخدمات، إضافة إلى فرض ضرائب نوعية ورسوم مقطوعة على مواد أخرى، إلى جانب رفع أسعار الكهرباء 4 مرات.

وقالت الحكومة آنذاك إنها تستهدف تحقيق إيرادات سنوية بقيمة 742 مليون دولار من وراء هذه الإجراءات، إضافة إلى 400 مليون دولار من تعديل قانون ضريبة الدخل. ويقدر حجم موازنة الأردن لعام 2018 بنحو 11.97 مليار دولار، بعجز 766 مليون دولار، بعد احتساب المنح الخارجية.

وكان صندوق النقد قد قال في بيان نشره على موقعه الإلكتروني في فبراير/شباط الماضي، إن الأردن ما زال بحاجة إلى تدعيم مالي لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها، لكنه لم يذكر التفصيلات المطلوب من الحكومة القيام بها خلال هذا العام.

ويعاني الكثير من الأردنيين ضغوطا معيشية متزايدة في ظل تزايد الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، ما زاد من اللجوء إلى الاقتراض لتلبية الاحتياجات المعيشية.

ويشير التقرير السنوي لجمعية البنوك الأردنية لعام 2017 إلى وصول عدد المقترضين الأفراد من البنوك إلى 871.7 ألف مقترض، بمبلغ إجمالي يصل إلى 13 مليار دولار، بينهم 176.1 ألف مقترضة بنسبة 20.2%.