صندوق النقد يرحب بأول اتفاق لـ"التجارة العالمية"

رحب صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، باعتماد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، أول اتفاقية تجارة عالمية في تاريخ المنظمة، ما يفسح الطريق أمام إقرار الحكومات لاتفاقية التسهيلات التجارية لتسهيل حركة التجارة في العالم.

ووافق أعضاء المنظمة الـ160 على اتفاقية تجارية متعددة الأطراف للمرة الأولى في تاريخها، من المتوقع أن تزيد التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار، وهو ما يعني أن المنظمة ستطرح معايير جديدة بشأن الفحص الجمركي والحدود.

وقال الممثل التجاري الأميركي، مايكل فرومان، إن الاتفاقية تعني حدوث خفض كبير في تكاليف المعاملات والوقت في الإجراءات الجمركية، وفتح فرص جديدة لجميع البلدان.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للمجلس العام للمنظمة، وتبنت الدول الأعضاء نصين أحدهما يتعلق باتفاق جمركي، ويطلق عليه اتفاق تسهيل المبادلات، والآخر حول إدارة المخزونات الغذائية.

ورحبت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، في بيان صحافي نقلته الأناضول، بالقرارات التي اتخذها المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية يوم الخميس الماضي، والتي تتعلق بمخزونات الأمن الغذائي، واتفاق تسهيل التجارة والعمل بعد بالي (المؤتمر الوزاري).

وأوضحت أن القرارات تؤكد مجددا على التزام المجتمع الدولي بنظام التجارة المفتوحة، كما توفر فرصة مهمة لتقدم المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في المجالات الأخرى، والضرورية لتعزيز النمو العالمي وخلق فرص العمل والحد من الفقر.

وتتوقع غرفة التجارة العالمية، أن تؤدي الاتفاقية الجديدة إلى توفير 21 مليون وظيفة جديدة، أغلبها في الدول النامية مع إيجاد حوافز لاستثمارات تصل إلى تريليون دولار، وسوف تخفض الرسوم الجمركية وتطبق خطوات أخرى لتسهيل حركة التجارة العالمية.

وجرى التوصل إلى أول اتفاقية تجارة عالمية في تاريخ المنظمة،، خلال قمة منظمة التجارة العالمية التي عقدت في منتجع "بالي" الإندونيسي العام الماضي، وتمت إزالة العقبات في طريق تبني هذه الاتفاقية في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما أنهت الهند والولايات المتحدة خلافاتهما بشأن الدعم والمخزون الغذائي.