صندوق النقد يدعو تونس إلى إلغاء دعم الطاقة تدريجياً

قال مصدر حكومي مسؤول، لـ"العربي الجديد"، إن زيارة خبراء صندوق النقد الدولي إلى تونس كانت إيجابية. وتوقّع صرف القسط السادس من القرض الذي تترقبه تونس، في شهر مايو/أيار المقبل، عقب اجتماع مجلس إدارة الصندوق.

وأكد المصدر أن الحكومة التونسية وجدت أرضية تفاهم مع الصندوق بشأن الملفات المتعلقة بالزيادة في الأجور والإجراءات التي يجب اتخاذها للحفاظ على السلم الاجتماعي. 

وأعلن صندوق النقد الدولي، في تقرير له، عقب انتهاء مهمة المراجعة الخامسة في تونس، أن الصندوق توصل، خلال زيارته، إلى تفاهمات متبادلة بشأن معظم القضايا، داعياً تونس إلى التخلص التدريجي من دعم الطاقة، وحماية الأسر الضعيفة، وتجميد كتلة الأجور.
واعتبر الصندوق أنه سيكون من المهم أيضاً احتواء فاتورة الأجور العامة بشكل أفضل، والتي تعد من أعلى النسب في العالم، كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن خفض كتلة الرواتب سيساعد في توفير مساحة أكبر للإنفاق النقدي على الأسر الضعيفة والتعليم والصحة.

وأثناء زيارة لخبراء صندوق النقد الدولي، أقرت الحكومة زيادة في أسعار الوقود بنسبة 6 في المائة، هي الخامسة من نوعها منذ عام 2018، كما تزامنت الزيارة مع مصادقة البرلمان على رفع سن التقاعد إلى 62 عاماً، في إطار خطة لإنقاذ صناديق المعاشات.

وتنفذ تونس برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، منذ عام 2016، لتحصل بموجبه على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار، يتم دفعه على مدى أربع سنوات.
وأفاد الصندوق، في تقرير له نشر الأربعاء، بأن الجهود التي بذلتها الحكومة لدعم النمو من خلال احتواء التضخم واستقرار الدين العام بدأت تؤتي ثمارها، لكن الاقتصاد لا يزال ضعيفًا، متوقعاً أن تبلغ نسبة النمو، في العام الحالي، 2.7 في المائة، مقابل 2.6 في المائة عام 2018.

وأشار إلى أن الانتعاشة الطفيفة ستكون مدفوعة بالأداء القوي لقطاعي الزراعة والخدمات، خاصة السياحة. واعتبر الصندوق أن نسبة النمو المحققة تبقى ضعيفة وغير كافية للتخفيف من حدة البطالة، التي لا تزال مرتفعة بشكل خاص لدى الشباب والنساء.

وأضاف أن السلطات التونسية مدركة المخاطر التي تؤثر على الاقتصاد، وأبدت استعداداً لاحتواء الاختلالات المالية، منبّها إلى مخاطر ارتفاع الدين العام على الأجيال المقبلة.

وقال الصندوق إن النمو في تونس لا يزال يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك، في حين يظل الاستثمار والصادرات غير ديناميكيين. وتؤدي الديون الخارجية والعامة الكبيرة والمتنامية في تونس إلى احتياجات تمويلية كبيرة، وتمثل عبئا قويا على الأجيال المقبلة. معتبرا أن معدل التضخم الذي يتجاوز 7 في المائة، يهدد القدرة الشرائية للمواطنين.
وقام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة بيورن روثر، بزيارة إلى تونس، في الفترة من 27 مارس/آذار إلى 9 إبريل/نيسان الحالي، ناقش خلالها الصندوق تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي التزمت به تونس وسياساتها للمراجعة الخامسة التي ستفضي إلى صرف شريحة جديدة من القرض.

وتحتاج تونس إلى شريحة القرض لتمويل العجز في الموازنة، فيما تتوقع الحكومة صرف القسط السادس من قرض الصندوق الممد قريباً، وفق ما أكده وزير المالية رضا شلغوم.

وأفاد تقرير الصندوق بأن تونس تعمل على تحقيق الاستقرار وإصلاح الاقتصاد، مع مراعاة الوضع الاجتماعي والسياسي المتوتر في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تجرى نهاية العام الحالي.
وأكد توصل صندوق النقد الدولي في نقاشاته مع الحكومة إلى تفاهمات على أن السلطات تحتاج إلى مزيد من الوقت لصياغة مقترحاتها السياسية بالكامل، مشيرا إلى بطء الانتعاش الاقتصادي.

في المقابل، استحسن الصندوق الإجراءات المتخذة في إطار إحكام السياسة النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية، معتبرا أن الإصلاحات في هذا المجال ساهمت في خفض العجز المالي وتعزيز تحصيل الضرائب، بينما ساعدت الزيادات في أسعار الطاقة على احتواء نمو الدعم الطاقوي الذي يذهب جزء منه إلى غير مستحقيه، وفق الصندوق.

وأبدى اتحاد الشغل تأهّبه للدفاع عن الحقوق الاجتماعية للتونسيين ضد سياسات التقشف، وجدّد رفضه أي إملاءات لصندوق النقد، معتبراً أن "خضوع الحكومة لمطالبه السابقة جعلها تعيش تحت ضغط تجميد التوظيف في قطاعات أساسية كالتعليم والصحّة، رغم الحاجة إلى تشغيل قرابة 7 آلاف أستاذ والآلاف من الموظفين في مجالات أخرى".