القطاع العقاري المغربي يعاني من ركود (Getty)
ذهب صندوق النقد الدولي إلى أن النظام المصرفي المغربي، أضحى أكثر توسعاً، لكنه حذر من المخاطر التي تحيط به، والمرتبطة بشكل أساسي بالقروض الموجهة لقطاعات تراجعت، أبرزها العقارات، وبتركيز القروض لدى شركات محدودة.
وقالت المؤسسة المالية الدولية، في تقرير صدر، أخيراً، حول تقييم النظام المصرفي المغربي، إن مصارف المملكة، توزع قروضاً ذات المديين القصير والمتوسط، عبر تعبئة ودائع التجزئة، مشدّداً على أن تمويل تلك المصارف يظل مستقراً.
غير أن المؤسسة المالية الدولية التي تؤكد، أن رسملة المصارف كافية وأنها ذات مردودية، يحذر من القروض التي تعتبر غير ذات مردودية، في سياق الركود الذي تعرفه قطاعات مثل العقارات والأشغال العمومية، وكان هذان القطاعان، في الأعوام الماضية، محركي القطاع غير الزراعي في المملكة، إلا أن المصارف أضحت أكثر تشدداً في التعاطي معها، ما يثير حفيظة المتخصصين.
وعلى عكس تحذيرات الصندوق، اتجه محافظ المصرف المركزي، عبداللطيف الجواهري، لتشجيع المصارف على الإقراض العقاري، وكان قد اجتمع في نهاية شهر يناير/كانون الثاني، في الدار البيضاء، بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لمصارف المغرب، لتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بدفع المصارف إلى مواكبة الشركات من أجل تمويل نشاطها.
وحسب الإحصاءات الرسمية، يوجد لدى المغرب 19 مصرفاً، يحصل فيها المساهمون من القطاع الخاص على حوالي ثلثي رأس المال، ويصل معدل من لديهم حسابات مصرفية في المغرب إلى حوالي 63%، مقابل 43% قبل ثمانية أعوام، وهو ما جاء في الأعوام الأخيرة بفضل تدخل المصرف المركزي الذي حث المصارف على إدماج أكبر عدد من العملاء.
وفي سياق ظرفية اقتصادية تنطوي على مخاطر، بما ينجم عن ذلك من ارتفاع معدل صعوبة استرجاع القروض، تعمدت المصارف تكوين احتياطات تغطي حوالي 65% من المخاطر. وهو ما أشار إليه تقرير مصرفي في صيف العام الماضي.
غير أن صندوق النقد الدولي يشير إلى أن المصارف المغربية، تواجه مخاطر ترتبط بتركز القروض، بمعنى انحسارها في شركات محدودة، ما قد يفضي في المستقبل إلي تراجع رسملة تلك المصارف.
ويشدد صندوق النقد الدولي على أنه إذا ما فقدت المصارف جزءاً مهماً من الودائع لديها، فإنها، ستحافظ على معدل سيولة في حدود 60%، وهو ما يفرضه القانون الذي يخضع له النظام المصرفي ويحرص المركزي على احترامه.
وذهب الصندوق إلى التحكم في المخاطر الناجمة عن تواجد المصارف المغربية في دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث لن تتأثر كثيراً في حالة تعرض فروعها لصعوبات في تلك البلدان، غير أن المؤسسة المالية الدولية، تشدد على ضرورة معالجة المشاكل المرتبط بالقوانين في هذه البلدان ومراقبة الأنشطة العابرة للحدود لتلك المصارف.
ويأتي هذا التقرير في سياق متسم بشكوى الشركات من المصارف التي تؤاخذ عليها عدم استجابتها لطلبات القروض بالنسبة لبعض القطاعات، خاصة في ظل ظرفية صعبة ينتظر أن يتراجع فيها النمو الاقتصادي في العام الحالي.
ويتجلى أن القروض التي وزعها القطاع المصرفي تضاعفت أربع مرات، منذ خمسة عشر عاماً، حيث انتقلت من حوالي 21 مليار دولار في 2001 إلى حوالى 77 مليار دولار، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، غير أن وتيرة نمو القروض تباطأت في الثلاثة أعوام الأخيرة، كي تتراوح بين حوالى 73 و77 مليار دولار.
وأشار الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل الشركات الكبرى في المملكة، في دراسة كشفت عنها، أخيراً، إلى تراجع الطلب على القروض المصرفية، في الوقت نفسه انخفض العرض المصرفي. وتشدد الدراسة على سوء الفهم الكبير بين المصارف والشركات، حيث تؤكد رفض منح القروض بدون مبررات، وعدم احتكام المصارف إلى معايير موحدة في التعاطي مع طلبات القروض.
وأكد القطاع المصرفي، من جانبه، ضمن هذه الظروف، انفتاحه على التعاطي مع احتياجات الشركات، حيث اقترح عقد لقاءات مع القطاعات المختلفة من أجل البحث عن حلول للمشاكل المطروحة. مشاكل وضعت على الطاولة أمس في انتظار أن تعالجها لجنة شكلت لهذا الغرض في نهاية لقاء أول أمس.
وكان برلمانيون سألوا محافظ المصرف المركزي، عند مثوله أمام البرلمان قبل ثلاثة أشهر، حول السر وراء احتكار ثلاثة مصارف عمليات الإقراض والحسابات، غير أنه برر ذلك بالرغبة في بروز مصارف قوية تخول انتشارها في القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن المصارف الثلاثة، تحقق بالكاد أرباحاً في حدود 900 مليون دولار سنوياً.
اقرأ أيضا: الإعلان عن إضراب عام في المغرب يوم 24 فبراير
وقالت المؤسسة المالية الدولية، في تقرير صدر، أخيراً، حول تقييم النظام المصرفي المغربي، إن مصارف المملكة، توزع قروضاً ذات المديين القصير والمتوسط، عبر تعبئة ودائع التجزئة، مشدّداً على أن تمويل تلك المصارف يظل مستقراً.
غير أن المؤسسة المالية الدولية التي تؤكد، أن رسملة المصارف كافية وأنها ذات مردودية، يحذر من القروض التي تعتبر غير ذات مردودية، في سياق الركود الذي تعرفه قطاعات مثل العقارات والأشغال العمومية، وكان هذان القطاعان، في الأعوام الماضية، محركي القطاع غير الزراعي في المملكة، إلا أن المصارف أضحت أكثر تشدداً في التعاطي معها، ما يثير حفيظة المتخصصين.
وعلى عكس تحذيرات الصندوق، اتجه محافظ المصرف المركزي، عبداللطيف الجواهري، لتشجيع المصارف على الإقراض العقاري، وكان قد اجتمع في نهاية شهر يناير/كانون الثاني، في الدار البيضاء، بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لمصارف المغرب، لتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بدفع المصارف إلى مواكبة الشركات من أجل تمويل نشاطها.
وحسب الإحصاءات الرسمية، يوجد لدى المغرب 19 مصرفاً، يحصل فيها المساهمون من القطاع الخاص على حوالي ثلثي رأس المال، ويصل معدل من لديهم حسابات مصرفية في المغرب إلى حوالي 63%، مقابل 43% قبل ثمانية أعوام، وهو ما جاء في الأعوام الأخيرة بفضل تدخل المصرف المركزي الذي حث المصارف على إدماج أكبر عدد من العملاء.
وفي سياق ظرفية اقتصادية تنطوي على مخاطر، بما ينجم عن ذلك من ارتفاع معدل صعوبة استرجاع القروض، تعمدت المصارف تكوين احتياطات تغطي حوالي 65% من المخاطر. وهو ما أشار إليه تقرير مصرفي في صيف العام الماضي.
غير أن صندوق النقد الدولي يشير إلى أن المصارف المغربية، تواجه مخاطر ترتبط بتركز القروض، بمعنى انحسارها في شركات محدودة، ما قد يفضي في المستقبل إلي تراجع رسملة تلك المصارف.
ويشدد صندوق النقد الدولي على أنه إذا ما فقدت المصارف جزءاً مهماً من الودائع لديها، فإنها، ستحافظ على معدل سيولة في حدود 60%، وهو ما يفرضه القانون الذي يخضع له النظام المصرفي ويحرص المركزي على احترامه.
وذهب الصندوق إلى التحكم في المخاطر الناجمة عن تواجد المصارف المغربية في دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث لن تتأثر كثيراً في حالة تعرض فروعها لصعوبات في تلك البلدان، غير أن المؤسسة المالية الدولية، تشدد على ضرورة معالجة المشاكل المرتبط بالقوانين في هذه البلدان ومراقبة الأنشطة العابرة للحدود لتلك المصارف.
ويأتي هذا التقرير في سياق متسم بشكوى الشركات من المصارف التي تؤاخذ عليها عدم استجابتها لطلبات القروض بالنسبة لبعض القطاعات، خاصة في ظل ظرفية صعبة ينتظر أن يتراجع فيها النمو الاقتصادي في العام الحالي.
ويتجلى أن القروض التي وزعها القطاع المصرفي تضاعفت أربع مرات، منذ خمسة عشر عاماً، حيث انتقلت من حوالي 21 مليار دولار في 2001 إلى حوالى 77 مليار دولار، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، غير أن وتيرة نمو القروض تباطأت في الثلاثة أعوام الأخيرة، كي تتراوح بين حوالى 73 و77 مليار دولار.
وأشار الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل الشركات الكبرى في المملكة، في دراسة كشفت عنها، أخيراً، إلى تراجع الطلب على القروض المصرفية، في الوقت نفسه انخفض العرض المصرفي. وتشدد الدراسة على سوء الفهم الكبير بين المصارف والشركات، حيث تؤكد رفض منح القروض بدون مبررات، وعدم احتكام المصارف إلى معايير موحدة في التعاطي مع طلبات القروض.
وأكد القطاع المصرفي، من جانبه، ضمن هذه الظروف، انفتاحه على التعاطي مع احتياجات الشركات، حيث اقترح عقد لقاءات مع القطاعات المختلفة من أجل البحث عن حلول للمشاكل المطروحة. مشاكل وضعت على الطاولة أمس في انتظار أن تعالجها لجنة شكلت لهذا الغرض في نهاية لقاء أول أمس.
وكان برلمانيون سألوا محافظ المصرف المركزي، عند مثوله أمام البرلمان قبل ثلاثة أشهر، حول السر وراء احتكار ثلاثة مصارف عمليات الإقراض والحسابات، غير أنه برر ذلك بالرغبة في بروز مصارف قوية تخول انتشارها في القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن المصارف الثلاثة، تحقق بالكاد أرباحاً في حدود 900 مليون دولار سنوياً.
اقرأ أيضا: الإعلان عن إضراب عام في المغرب يوم 24 فبراير
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
