تظاهرة ضد البطالة أمام مبنى البرلمان المغربي (الأناضول)
يُبدي صندوق النقد الدولي تفاؤله بآفاق الاقتصاد المغربي في العام الجاري، حيث من المتوقع أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 5% من الناتج الداخلي الإجمالي، غير أن المؤسسة الدولية لم تخفف قلقها حول مستوى البطالة في المغرب.
ورغم تنويه الصندوق، في أحدث تقاريره عن المملكة، إلى تحكم الحكومة المغربية في عجز الموازنة وتحسين أوضاع الحسابات الخارجية، إلا أنه انضم إلى العديد من المؤسسات التي لا تزال تدق ناقوس الخطر حول وضعية البطالة في المغرب، رغم تراجع معدل البطالة إلى 9.9%. إلا أن رئيس الوزراء عبدالإله بنكيران، يرى أن المعدل الحقيقي للبطالة يتجاوز هذه النسبة.
وتظهر بيانات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أن البطالة تمس 30.6% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاما، وتلك نسبة مرتفعة مقارنة بدول عربية أخرى.
وبينما دأب رئيس الحكومة، بنكيران، في الفترة الأخيرة، على التأكيد على فشل حكومته في تدبير ملف التشغيل، ألح صندوق النقد الدولي، في تقريره الذي أصدره عقب زيارة للمغرب انتهت السبت الماضي، على ضرورة "العمل على تحقيق نمو أقوى وأكثر توفيرا لفرص العمل والحد من الفقر".
ويصل عدد العاطلين في المغرب، حسب البيانات الرسمية، إلى 1.05 مليون شخص، غير أن العارفين بسوق الشغل في المغرب، يعتبرون أن ذلك الرقم لا يعكس الحقيقة.
وينتظر أن تكون البطالة في قلب السجال السياسي الذي سيشهده المغرب في الصيف الحالي في أفق الانتخابات البلدية المتوقعة في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل.
ويشير المحللون إلى أنه بالإضافة إلى الطابع الموسمي للتشغيل في القطاع الزراعي، تؤكد بيانات المندوبية السامية للتخطيط، أن فرص العمل غير المدفوعة الأجر تصيب 20.6% من الفرص المتاحة في المغرب.
وكان محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، أكد، في آخر مؤتمر صحافي عقده قبل أيام، أن جميع المؤشرات الاقتصادية مطمْئنة، إلا أنه أعرب عن قلقه من مستوى البطالة، علما أن الاقتصاد لم يخلق في العام الماضي سوى 21 ألف فرصة عمل.
ويقول وزير التشغيل والشؤون الاجتماعي، عبدالسلام الصديقي، إنه أحال على رئيس الحكومة استراتيجية التشغيل، التي كان وعد بالكشف عنها في الربع الأخير من العام الماضي، غير أن بعض المراقبين يذهب إلى أن الوقت المتبقي لولاية حكومة بنكيران (عام ونصف) لا يتيح رفاهية الاستراتيجيات، وعلى الحكومة اتخاذ قرارات لحل الأزمة.
ويميل خبير الاقتصاد المغربي، محمد الشيكر، إلى ضرورة العمل على الكشف عن إجراءات تتصدي لتراجع التشغيل.
ويتوقع أن يساهم النمو الاقتصادي المنتظر في العام الجاري، بعد محصول الحبوب القياسي الذي حققته المملكة، في خلق 170 ألف فرصة عمل، حسب المندوبية السامية للتخطيط. غير أن عضو الاتحاد الوطني الفلاحي، محمد هاكش، قال في مقابلة مع "العربي الجديد"، إن فرص العمل التي يتم خلقها تتميز بالهشاشة، خاصة في القطاع الزراعي، بسبب ضعف الحماية الاجتماعية.
اقرأ أيضا: البطالة تدفع مئات الآلاف من المغاربة إلى الشوارع
ورغم تنويه الصندوق، في أحدث تقاريره عن المملكة، إلى تحكم الحكومة المغربية في عجز الموازنة وتحسين أوضاع الحسابات الخارجية، إلا أنه انضم إلى العديد من المؤسسات التي لا تزال تدق ناقوس الخطر حول وضعية البطالة في المغرب، رغم تراجع معدل البطالة إلى 9.9%. إلا أن رئيس الوزراء عبدالإله بنكيران، يرى أن المعدل الحقيقي للبطالة يتجاوز هذه النسبة.
وتظهر بيانات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أن البطالة تمس 30.6% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاما، وتلك نسبة مرتفعة مقارنة بدول عربية أخرى.
وبينما دأب رئيس الحكومة، بنكيران، في الفترة الأخيرة، على التأكيد على فشل حكومته في تدبير ملف التشغيل، ألح صندوق النقد الدولي، في تقريره الذي أصدره عقب زيارة للمغرب انتهت السبت الماضي، على ضرورة "العمل على تحقيق نمو أقوى وأكثر توفيرا لفرص العمل والحد من الفقر".
ويصل عدد العاطلين في المغرب، حسب البيانات الرسمية، إلى 1.05 مليون شخص، غير أن العارفين بسوق الشغل في المغرب، يعتبرون أن ذلك الرقم لا يعكس الحقيقة.
وينتظر أن تكون البطالة في قلب السجال السياسي الذي سيشهده المغرب في الصيف الحالي في أفق الانتخابات البلدية المتوقعة في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل.
ويشير المحللون إلى أنه بالإضافة إلى الطابع الموسمي للتشغيل في القطاع الزراعي، تؤكد بيانات المندوبية السامية للتخطيط، أن فرص العمل غير المدفوعة الأجر تصيب 20.6% من الفرص المتاحة في المغرب.
وكان محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، أكد، في آخر مؤتمر صحافي عقده قبل أيام، أن جميع المؤشرات الاقتصادية مطمْئنة، إلا أنه أعرب عن قلقه من مستوى البطالة، علما أن الاقتصاد لم يخلق في العام الماضي سوى 21 ألف فرصة عمل.
ويقول وزير التشغيل والشؤون الاجتماعي، عبدالسلام الصديقي، إنه أحال على رئيس الحكومة استراتيجية التشغيل، التي كان وعد بالكشف عنها في الربع الأخير من العام الماضي، غير أن بعض المراقبين يذهب إلى أن الوقت المتبقي لولاية حكومة بنكيران (عام ونصف) لا يتيح رفاهية الاستراتيجيات، وعلى الحكومة اتخاذ قرارات لحل الأزمة.
ويميل خبير الاقتصاد المغربي، محمد الشيكر، إلى ضرورة العمل على الكشف عن إجراءات تتصدي لتراجع التشغيل.
ويتوقع أن يساهم النمو الاقتصادي المنتظر في العام الجاري، بعد محصول الحبوب القياسي الذي حققته المملكة، في خلق 170 ألف فرصة عمل، حسب المندوبية السامية للتخطيط. غير أن عضو الاتحاد الوطني الفلاحي، محمد هاكش، قال في مقابلة مع "العربي الجديد"، إن فرص العمل التي يتم خلقها تتميز بالهشاشة، خاصة في القطاع الزراعي، بسبب ضعف الحماية الاجتماعية.
اقرأ أيضا: البطالة تدفع مئات الآلاف من المغاربة إلى الشوارع
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
