صندوق النقد يتوقع نمو دول "التحول العربي" 2.5%

توقع صندوق النقد الدولي نمو دول "التحول العربي"، باستثناء ليبيا بنسبة 2.5% خلال العام الجاري مقابل 2.7 % في عام 2013، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.8% خلال السنة المقبلة.

وأوضح الصندوق، في تقرير بشأن آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نقلته وكالة الأناضول، أن ليبيا تشهد تدهوراً في الأوضاع الأمنية، مشيراً إلى أن هذه الاضطرابات تعيق مسار النمو.

وتتألف قائمة دول التحول العربي، من مصر وتونس والأردن والمغرب واليمن وليبيا.

وتتوقع أغلب التقارير الدولية انكماش الاقتصاد الليبي بنسبة تتجاوز 20% خلال العام الجاري.

قال البنك الدولي، يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إنه يتوقع انكماش الاقتصاد الليبي خلال العام الجاري بنسبة 27.8%، مقابل انكماش بنسبة 10.9% في السنة الماضية، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 54.3% في 2015.

وأكد البنك في التقرير نفسه أن اقتصاد ليبيا يواجه تحديات سياسية واقتصادية هائلة، وهو ما يتطلب بشكل عاجل إقناع جميع الأطراف بإلقاء أسلحتهم والتفاوض على أساس نظام سياسي موحد.

وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، ولاسيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني، ورئيس أركان الجيش، عبد الرزاق الناظوري.

أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي)، ومعه رئيس الحكومة، عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش، جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).