صندوق النقد يتوقع انخفاض عجز الموازنة السعودية إلى 13%

توقع صندوق النقد انخفاض عجز الموازنة السعودية إلى 13% من الناتج المحلي هذا العام، وهو ما يؤكد أن المملكة على الطريق الصحيح.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في السعودية تيم كالين إنه "من المرجح أن ينخفض عجز الموازنة السعودية إلى المستوى المتوقع من قبل الصندوق هذا العام عند 13% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 16% خلال العام الماضي".

وأضاف كالين، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبيرغ" أن قرار الحكومة السعودية بسداد المتأخرات المستحقة للمقاولين سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق إلا أن المملكة على الطريق الصحيح.

وتوقع أن تحقق المملكة عائدات نفطية أعلى بكثير العام المقبل مقارنة بهذا العام، ولكن مع استمرار ضبط الإنفاق، لينخفض العجز إلى 9.5% من الناتج المحلي.

وأوصت كريستين لاغارد السعودية بمواصلة كبح الإنفاق والبحث عن مزيد من السبل لزيادة الإيرادات على الرغم من تحسن أسعار النفط في الفترة الأخيرة.

وقالت لاغارد، في وقت سابق، إنها ترحب بالخطوات التي اتخذتها السعودية للحد من اعتمادها على النفط وزيادة فرص التوظيف الجديدة.

وأشارت إلى أن "المملكة بدأت في تصحيح أوضاع المالية العامة، حيث عملت الحكومة على احتواء الإنفاق وتحقيق إيرادات إضافية".

ودعت الرياض إلى "مواصلة هذه الجهود على المدى المتوسط، بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة، التي لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية، وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات، بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي، وزيادة تقييد الإنفاق".

وكان تقرير حديث لشركة جدوى للاستثمار، قد توقع أن يتراجع عجز الموازنة السعودية للعام الحالي بنحو 30% بفضل إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة مؤخراً.

وقال التقرير إن العجز خلال العام الحالي قد لا يزيد عن 70 مليار دولار، مقارنة مع نحو مائة مليار دولار كانت متوقعة قبل الشروع في الإجراءات الجديدة ومنها تقييد الإنفاق على المشروعات غير المجدية وتقليص بند العلاوات والمكافآت وغيره.