صندوق النقد: سعر البنزين رفع التضخم في الكويت لـ3.5%

قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، إن أسعار البنزين في الكويت رفعت معدل التضخم السنوي إلى 3.5%. وتوقع التقرير الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه أن ترتفع معدلات التضخم وتصل لمستويات قياسية خلال العام الحالي.

وأوضح التقرير الذي صدر بعد مشاورات مع الكويت، أن التضخم الذي يعد مؤشراً لقياس مستوى الغلاء المعيشي، بلغ معدله بالعام 2015 نسبة 3%.

وذكر التقرير أنه على الرغم من الجهود المبذولة لاحتواء الإنفاق الحكومي فقد تراجعت الحسابات المالية والخارجية بشكلٍ ملحوظ، وظهرت الحاجة لتمويل الموازنة العامة، حيث أدى تراجع الإيرادات النفطية إلى حدوث عجز مالي كبير في السنة المالية 2016- 2017 بنحو 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق بيانات يونيو/ حزيران 2016، فقد سجلت كفاية رأسمال البنوك معدلات مرتفعة وصلت إلى نحو 17.9%، ومعدلات ربحية قوية مُقاسةً بالعائد على الأصول وصلت إلى نحو 1%، كما شهدت نسبة القروض غير المنتظمة انخفاضا لتصل إلى نحو 2.4%، وارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة إلى نحو 206%. كما تُعتبر السيولة المصرفية مريحة، وشهدت معدلات النمو السنوية للتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى القطاع الخاص نموا بوتيرة قوية، مدفوعا بشكل رئيسي بنمو القروض المقسطة.

ورأى تقرير الصندوق أنه بالرغم من التحسن في تنفيذ المشاريع الواردة ضمن الخطة الإنمائية الخمسية، فإن المؤشرات المتاحة تشير إلى تباطؤ معتدل في نمو القطاعات غير النفطية هذا العام، كما سجل معدل التضخم السنوي نحو 3% في 2015، ومن المتوقع أن يرتفع ليصل إلى نحو 3.5% في 2016، ليعكس الارتفاع الأخير في أسعار البنزين.


وقال التقرير إن إدخال الضريبة على دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة وإعادة تسعير الخدمات الحكومية، عوامل تؤدي إلى تنويع الإيرادات بعيدا عن النفط، وينبغي أن يتم تصميم وتتابع هذه الإصلاحات المالية بهدف تحقيق التوازن بين زيادة الادخار الحكومي إلى مستويات تتوافق مع اعتبارات الإنصاف بين الأجيال من جهة، والتخفيف من التأثيرات السلبية لضبط أوضاع المالية العامة على النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، كما أن إطار متوسط الأجل للمالية العامة على أساس التنفيذ من أعلى إلى أسفل، وتحديد الأهداف متوسطة الأجل بوضوح من العوامل التي تساعد في توجيه خطط ضبط أوضاع المالية العامة والحد من مخاطر تنفيذ تلك الإصلاحات.

ودعا الصندوق في ختام التقرير إلى المثابرة على تنفيذ الإصلاحات والتركيز على استراتيجية الإصلاح المكونة من 6 محاور وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وطالب بضرورة التمسك بالخطوات الحكومية المتمثلة بالجهود الرامية إلى ترشيد الإنفاق الجاري، بما في ذلك إصلاح أسعار البنزين وأسعار الخدمات الحكومية في الآونة الأخيرة، واتخاذ تدابير لتسهيل التراخيص التجارية.