وحذّر الصندوق في تقريره اليوم، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد في ظروف مضطربة "يمكن أن يؤدي إلى نتيجة أسوأ بكثير".
وحذّرت لاغارد من أن خروج لندن بدون اتفاق سيؤدي إلى انخفاض النمو وسيشكّل عبئاً على المالية العامة ويسبب تراجعاً في قيمة العملة، وتابعت أن "ضيق الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق يطرح إشكالية كبيرة". إلا أنها عبرت عن "تفاؤلها" بشأن إبرام اتفاق.
ومسألة الحدود الأيرلندية التي لا يرغب الاتحاد ولا المملكة في إعادة رسمها، تشكّل إحدى نقاط الخلاف في المفاوضات بين الجانبين الطامحين إلى إنهاء التفاوض بحلول القمة الأوروبية في أكتوبر/ تشرين الأول أو في أقصى الحالات في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني، أي قبل أشهر قليلة من موعد بريكست في 29 مارس/ آذار 2019.
وسيكون ملف بريكست على جدول أعمال قمة أوروبية غير رسمية يوم الخميس في سارلزبورغ (النمسا)، وفي حال التوصل إلى اتفاق فإنه سيحتاج إلى تصديق البرلمان البريطاني، حيث لا تملك ماي إلا أغلبية ضئيلة جدا، إضافة إلى برلمانات الـ 27 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
وتنصّ "خطة تشيكرز" التي تقترحها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على الإبقاء على علاقة تجارية وثيقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد الانفصال (بريكست) المقرر في 29 مارس/ آذار 2019، وخصوصاً إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية والزراعية، مع إنهاء حرية تنقل المواطنين الأوروبيين ورقابة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأثارت ماي بهذه المقترحات غضب أنصار بريكست "باتّ وقاسٍ" في حزب المحافظين، وكذلك تشكيك قادة الاتحاد الأوروبي في إمكانية تطبيق خطتها.
وتشعر أوساط الأعمال بالقلق من عدم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات ومن تأثير غياب اتفاق على نشاطها، ما سيكون أسوأ سيناريو بالنسبة إليها.
ووصف وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي يؤيد بريكست قاسياً، اليوم الإثنين، خطة ماي بأنها "فحش دستوري"، بينما حذّر حزب العمال المعارض من أنه سيصوت ضد اتفاق الانفصال مع بروكسل إذا كان على أساس ما تعرضه تيريزا ماي.
وحذّرت تيريزا ماي من أن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي تشكل البديل الوحيد لخروج المملكة المتحدة من التكتل بدون اتفاق، على الرغم من الانتقادات داخل معسكرها وشكوك بروكسل.
وقالت ماي، في مقابلة ستبث كاملة مساء اليوم الإثنين، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، "إنني أعتقد أننا سنحصل على اتفاق جيد، سنحصل عليه من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وسنحيله إلى البرلمان. أعتقد أن البديل عن ذلك سيكون غياب الاتفاق"، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حالة من البلبلة.
وأضافت "لا أريد أن يشعر الصناعيون بأن عليهم العمل وفق قواعد كثيرة مختلفة، لأن ذلك سيعقّد أمورهم وسيعني على الأرجح مغادرة شركات للبلاد".
وأكدت ماي أن خطتها هي الوحيدة التي تستجيب لإرادة غالبية البريطانيين الذين يرغبون في الخروج من الاتحاد الأوروبي مع تفادي إقامة حدود فعلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
تحسن الأسترليني
وارتفع الجنيه الإسترليني أعلى 1.31 دولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب التطورات بشأن صفقة "بريكست".
ويترقب المستثمرون اجتماع مسؤولو المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي في "سالزبورج" في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمناقشة صفقة "بريكست".
وحذرت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية معارضيها اليوم قائلة: "إما الاتفاق الذي أريده بشأن البريكست أو عدم وجود صفقة"، مضيفًا أنها واثقة من الحصول على اتفاقية جيدة وأن البرلمان سيوافق في النهاية عليها.
وكان بنك إنجلترا المركزي قد أبقى على معدل الفائدة دون تغيير، وهي الخطوة التي وافقت التوقعات.
وفي تصريحات له الجمعة الماضية، قال محافظ البنك، مارك كارني، إن المركزي البريطاني مستعد لكل السيناريوهات بشأن "بريكست".
وخلال الفترة الماضية، ارتفعت العملة البريطانية مع ازدياد ثقة المستثمرين بأن الاتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يحدث في أقل من 8 أسابيع.
يو بي إس يختار فرانكفورت مقراً
في تطور أخر، قال الرئيس التنفيذي لبنك يو بي إس UBS، سيرجيو إرموتي، إن البنك السويسري اختار مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا رئيسيا لعملياته في الاتحاد الأوروبي بعد "بريكست".
وأضاف أن يو بي إس استقر على المركز المالي الألماني قبل بضعة أسابيع واضطر للاستعداد لـ "بريكست" بدون التوصل لصفقة، مشيراً إلى عملهم بالفعل على فرضية عدم وجود اتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأوضح إرموتي أن "بريكست" كان له بالفعل تأثير على الشركات في جميع أنحاء القارة، مشيراً إلى أنه سيقوّض الرغبة في الاستثمار في المملكة المتحدة وبشكل عام في أوروبا.
وأضاف أن البنك سيتبع استراتيجية لا مركزية في أوروبا مع أعماله في باريس ومدريد" وميلانو، وقلّل من المخاوف من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى أزمة مصرفية جديدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
