صندوق النقد الدولي: قطر تقاوم الحصار بفاعلية

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن حكومة قطر عملت بطريقة فعالة، لحماية الاقتصاد في مواجهة العقوبات، والتي تفرضها عليها دول الحصار الأربع.

وفي بيانٍ نقلته "رويترز"، أشار محمد القرشي الذي ترأس وفداً من صندوق النقد الدولي في زيارة للدوحة استمرت أسبوعاً، إلى أن "عمليات ضخّ السيولة التي قام بها البنك المركزي القطري، وزيادة ودائع القطاع العام، خففت الأثر الواقع على الميزانيات العمومية للبنوك"، مضيفاً أن "ردود الفعل تلك أظهرت تنسيقاً وتعاوناً فعالاً بين الجهات الحكومية الرئيسية".

كذلك بيّن أن "السلطات عملت سريعاً لإيجاد مسارات بديلة للتجارة التي تعطلت بسبب العقوبات، ومصادر جديدة لإمدادات الغذاء، ما هدّأ المخاوف من احتمال حدوث نقص". 

وأضاف "هدأت أيضاً المخاوف الأولية من أن يؤثر تعطل التجارة على تنفيذ مشروعات رئيسية للبنية التحتية، وذلك من خلال توافر مخزون من مواد البناء ومصادر بديلة للواردات".

ركود مستبعد

وتشير توقعات القرشي إلى أن العقوبات لن تدفع قطر للوقوع في براثن الركود. وتوقع تراجع النمو خارج قطاع النفط والغاز إلى 4.6% في 2017 من 5.6% في 2016، على أن يبلغ 4.8% على الأمد المتوسط.

كذلك رجّح أن يتقلّص عجز الموازنة الحكومية إلى 5.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 من 8.8 % في 2016، على أن يواصل التراجع في 2018 عندما تبدأ قطر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ومن المتوقع أن يتحسّن ميزان المعاملات الجارية القطري، ليحقق فائضاً بنحو 3.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 مقابل عجز قدره 7.7 % في 2016، نظراً إلى تقلص الواردات وارتفاع أسعار النفط والغاز.

وأظهرت الأرقام التي نشرتها الحكومة القطرية اليوم أن الإنتاج الصناعي لم ينخفض إلا قليلاً في الربع الثاني من العام، إذ تراجع 2.2 % عن مستواه قبل عام و0.6% عن الربع الأول.

وتقلّص قطاع التعدين واستغلال المحاجر، والذي يتضمّن النفط الخام والغاز الطبيعي، 2.1 % على أساس سنوي و1.3 % على أساس فصلي، لكن بعض المحللين يعتقدون أن إنتاج الغاز لم يتأثر كثيراً بالعقوبات وربما يتذبذب لأسباب أخرى.

وسجل تصنيع المعادن الأساسية انخفاضاً نسبته 14.5 % على أساس سنوي، لكن تصنيع المنتجات الغذائية قفز 12.5 % مع قيام البلاد بتشغيل بعض مصانع الأغذية وقتاً إضافياً لتعويض تعطل الواردات.

كان محافظ مصرف قطر المركزي، عبد الله بن سعود آل ثاني، قد أكد أمس الثلاثاء أن البنوك القطرية قادرة على تحمّل الضغط الناجم عن الحصار الذي فرضته دول عربية على الدوحة، موضحاً أن اختبارات الضغط الدورية "تُظهر تمتع القطاع المصرفي بالقوة والكفاءة".

وتوقع مصرف قطر المركزي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2017، بنسبة 3.8% خلال العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع النفطي، لا سيما مع اكتمال حقل برزان الجديد (شمال) في النصف الثاني من 2016، إلى جانب دخول مصفاة (لفان 2) النفطية مرحلة الإنتاج نهاية العام الجاري.

كذلك نجحت قطر في تدشين خطوط ملاحية مباشرة مع عدد من الدول، إذ تقدّم شركة "ملاحة" حالياً خدمة النقل البحري من وإلى ميناءين في سلطنة عُمان (صحار وصلالة) وثلاثة موانئ في الهند (نافا شيفا وموندرا وكندلا) وميناء في الكويت (الشويخ) بمدة عبور تنافسية بين قطر والمنطقة، كذلك تستمر المجموعة بدراسة فرص التوسع وتقديم مزيد من الخدمات المماثلة، كذلك دشّنت الشركة مؤخراً خطوطاً ملاحية مباشرة مع باكستان وتركيا.

وفي السياق أيضاً، كشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر، خلال الشهر الماضي، ارتفع بنسبة 67%، إذ بلغت الصادرات غير النفطية القطرية نحو 1.3 مليار ريال في شهر يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بـ 793 مليون ريال في شهر يونيو/ حزيران، في حين بلغ إجمالي الصادرات منذ بداية العام ما قيمته 9.8 مليارات ريال.

كذلك حقّق الميزان التجاري لدولة قطر (الذي يمثل الفارق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال شهر يوليو/ تموز من العام الجاري، فائضاً مقداره 11.9 مليار ريال (3.25 مليارات دولار تقريباً)، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 5.2 مليارات ريال؛ أي ما نسبته 78.1% مقارنة بشهر يوليو/ تموز من 2016.