صندوق النقد الدولي: فائض ألمانيا يساهم في التوترات التجارية

07 اغسطس 2018
صادرات السيارات تعزّز فائض ألمانيا التجاري (فرانس برس)
+ الخط -

اعتبر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، موريس أوبستفيلد، أن تردد ألمانيا في تقليص فائضها التجاري يساهم في التوترات التجارية ويزيد من مخاطر تقويض الاستقرار المالي العالمي.

وكتب أوبستفيلد في مقال نشرته صحيفة داي فيلت الألمانية اليومية "في الدول ذات الفائض (بميزان المعاملات الجارية) مثل ألمانيا نلحظ إجراءات يشوبها التردد، على أحسن الأحوال، للتصدي للفائض".

يقول صندوق النقد والمفوضية الأوروبية إن على ألمانيا أن تعزز الطلب المحلي عن طريق زيادة الأجور والاستثمار للحد مما يصفانه بالاختلالات الاقتصادية العالمية. ويوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ انتخابه انتقادات متكررة لقوة الصادرات الألمانية.



وقال أوبستفيلد إن على الدول ذات ميزان المعاملات الجارية المنخفض للغاية مثل الولايات المتحدة أن تقلص عجز الميزانيات وتشجع الأسر على ادخار المزيد وتطبع سياستها النقدية تدريجا.

وحث الدول ذات الميزان بالغ الارتفاع مثل ألمانيا على زيادة الإنفاق الحكومي، على سبيل المثال عن طريق الاستثمار في البنية التحتية أو الرقمنة، بحيث تستثمر الشركات المزيد في الداخل بدلا من التطلع إلى الخارج.

واعتبر أن "صافي المراكز الخارجية سيتباعد أكثر. ويزيد ذلك من مخاطر حدوث تعطيلات ناجمة عن تعديلات أسعار العملات أو الأصول في الدول المدينة مما سيلحق الضرر بالجميع"، مضيفاً أنه "إذا حدث تعديل مفاجئ، فإن البلدان المدينة والدائنة ستعاني على حد سواء".

الناتج الصناعي

على صعيد آخر، أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن الناتج الصناعي الألماني انخفض أكثر من المتوقع في يونيو/ حزيران، بما يشير إلى أن المصانع في أكبر اقتصاد أوروبي اختتمت الربع الثاني بأداء أضعف.

وأشارت بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن الناتج الصناعي تراجع بنسبة 0.9%، ليأتي أضعف من التوقعات في استطلاع لرويترز والتي أشارت لانخفاض نسبته 0.5%.

وجرى تعديل بيانات مايو أيار لتظهر ارتفاعا نسبته 2.4% من زيادة بنسبة 2.6% في التقديرات السابقة.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي في بيان منفصل إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية استقرت دون تغيير يذكر على أساس شهري في يونيو/ حزيران، بينما زادت الواردات 1.2%.

وتراجع الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 19.3 مليار يورو، من 20.4 مليار يورو بعد التعديل بالرفع في مايو/ أيار.


(رويترز، العربي الجديد)
المساهمون