صندوق النقد الدولي: اقتصاد الأردن يتحسن

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5% العام الحالي مقارنة بنحو 2.9 % العام الماضي، وفي السياق نفسه، أعلن البنك المركزي الأردني تخفيض سعر الفائدة بداية من غدٍ الأربعاء، في ظل تحسن الأداء الاقتصادي.

كما توقع صندوق النقد في ضوء مراجعته الدورية لأداء الاقتصاد الأردني للنصف الأول من العام الحالي، تراجع معدل التضخم في الأردن إلى 2.5% في نهاية العام الحالي، مقارنة مع 3.3% في نهاية 2013، وأن يواصل عجز الحساب الجاري الانحسار باستثناء المنح.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، كريستينا كوستيال، التي زارت الأردن أخيراً، إن أداء الاقتصاد الأردني إيجابي، رغم صعوبة البيئة الخارجية المتمثلة في استمرار الصراع في سورية الذي يلقي بثقله على الاقتصاد الأردني، وتعرض تدفق الغاز من مصر للتقلبات، إلى جانب الاضطرابات الأخيرة في العراق، والتي شكلت إضافة جديدة لحالة عدم اليقين في الإقليم.

وأضافت: "إن عجز الموازنة المركزية، استمر ضمن المستويات المستهدفة، فيما تجاوزت احتياطات البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية المستهدفة".

وأكدت أهمية مراجعة سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام وتزويد الداخلين لسوق العمل بالمهارات التي يحتاجها القطاع الخاص، ومعالجة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين جودة العمل في المؤسسات.

جولة مراجعة أخرى
وناقشت بعثة الصندوق خلال زيارتها إلى الأردن كيفية الحفاظ على جهود ضبط أوضاع المالية العامة والتكيف مع توزيع عادل للأعباء المالية، الأمر الذي سيخفض عجز الموازنة على المدى المتوسط، وبالتالي سيحمي أجيال الأردنيين المقبلة من تحمل أعباء الدين.

وأكد بيان الصندوق أن البعثة ستقوم بجولة مراجعة أخرى لأداء الاقتصاد الوطني في سبتمبر/أيلول المقبل، إذ يتطلع الصندوق قدما إلى مواصلة حواره مع السلطات الأردنية ودعم البرنامج الوطني الأردني للإصلاحات الاقتصادية.

وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، خيرو أبو صعيليك، قد قال لـ"العربي الجديد" إن بعثة صندوق النقد الدولي حاليا طلبت من الحكومة تسريع وتيرة الاصلاح المالي الذي تقوم به بهدف مواجهة المشكلات المالية التي تعانيها.

وتأتي زيارة الصندوق تنفيذاً لما هو متفق عليه بين الصندوق وحكومة الأردن في أغسطس/آب عام 2012 عندما تم إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي لمدة ثلاث سنوات.

وبموجب البرنامج سيحصل الأردن على ملياري دولار قرضاً من الصندوق، وعلى دفعات وضمن شروط ميسرة وأسعار فائدة مخفضة، وذلك لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها هذه الفترة.

وحصل الأردن حتى الآن على خمس دفعات من قرض صندوق النقد الدولي، وبحجم إجمالي بلغ 1.3 مليار دولار ويبقى مبلغ 700 مليون دولار، سيتم الإفراج عنها خلال العام الحالي، والعام المقبل وعلى مراحل، وحسب تقارير المراجعة الربعية التي يجريها الصندوق كل ثلاثة أشهر لأداء الاقتصاد الأردني.

ويستضيف الأردن حوالى 1.4 مليون لاجيء سوري، ما شكل ضعطا كبيرا على موارده الاقتصادية والبنى التحتية ورفع عجز الموازنة المقدر أن يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار.

تخفيض سعر الفائدة
وفي الإطار نفسه، قرر البنك المركزي الأردني اليوم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الرئيسية لديه اعتباراً من يوم غد الأربعاء وبواقع 50 نقطة أساس.

وقال المركزي إن هذا القرار، يأتي في ظل استمرار التحسن في معظم المتغيرات الأساسية للاقتصاد الوطني وتوقع بقاء معدلات التضخم عند مستويات ملائمة، وزيادة جاذبية الأدوات الادخارية بالدينار الأردني، والتحسن الكبير في وضع الحساب الجاري لميزان المدفوعات والذي انعكس على وضع الاحتياطيات الأجنبية وبلوغها مستويات قياسية ومريحة.

وأضاف المركزي: "نأمل أن يساهم هذا القرار في تحفيز الاستثمار وتوفير الائتمان الكافي وتخفيض كلفته لمختلف الأنشطة الاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي والتشغيل".

وبموجب القرار الذي أعلنه البنك، فقد تم تخفيض سعر فائدة نافذة الإيداع بالدينار بواقع 50 نقطة أساس لتصبح 2.75% سنوياً، وتخفيض سعر اتفاقات إعادة الشراء لأجل أسبوع أو أكثر بواقع 50 نقطة أساس، لتصبح 3.00% سنوياً.

كما تم الإبقاء على سعر إعادة الخصم وسعر فائدة اتفاقات إعادة الشراء لليلة واحدة من دون تغيير عند 4.25% و4.00%، على التوالي.