صندوق الاستثمارات السعودي ينفي شراء حصة في شركة إماراتية

نفى صندوق الاستثمارات السعودي، اليوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن عزم الصندوق على شراء حِصّة كبيرة في شركة (UTICO) الإماراتية المختصة بتحلية المياه والطاقة وأنظمة الصرف الصحي.

وأكد على لسان مصدر مطلع، أن ما أشير إليه حيال قيام الصندوق بدخوله في اتفاقية ملزمة مع الشركة، لا أساس له من الصحة.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن الصندوق يعتزم شراء حصة في (UTICO)، التي تدير أربعة مشاريع في إمارة رأس الخيمة، كما نقلت عن ريتشارد مينيزيس، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله إن الشركة تخطط لدخول السوق السعودية بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة.

وكان الصندوق قد نفى قبل شهر تقريباً ما نشرته وكالة أنباء عالمية بشأن توجه صندوق الاستثمارات العامة لبيع استثمارات محلية، وشدد حينها على أن المعلومات التي زعمت أن الصندوق يدرس بيع أصول محلية، في إطار خطته لزيادة نسبة استثماراته الأجنبية على المدى الطويل، غير صحيحة.

وقدرت تقارير اقتصادية في وقت سابق من الشهر الماضي، ملكية صندوق الاستثمارات العامة في الشركات المحلية المدرجة في السوق المالية التي تحتفظ بها، بنحو 148 مليار دولار بنهاية عام 2016.

وعلى الرغم من نفي صندوق الاستثمار، إلا أنه يوسع الخطى بشكل جاد لتنويع مصادره، مستفيداً من أموال تناهز 26 مليار دولار ضختها المالية السعودية قبل نحو شهر في خزينة الصندوق.

وكشفت مصادر اقتصادية لـ"العربي الجديد"، أن الصندوق يبحث فرص توسيع استثماراته في الفترة المقبلة، فهو يدرس أمكانية شراء حصة إضافية في شركة "أكوا باور" التي تتخذ من الرياض مقراً، وتدير محطات للكهرباء والمياه في مختلف أنحاء العالم.

ويملك الصندوق نسبة 13% من الشركة، عن طريق شركة سنابل للاستثمار التابعة للصندوق.

كما يسعى، وفق المصادر، إلى شراء مركز الملك عبدالله المالي، الذي يُتوقع الانتهاء منه في عام 2017.

ويملك الصندوق 21.75% من بنك الرياض، و22.9% من البنك السعودي الأميركي (سامبا)، و44.3% من البنك الأهلي التجاري و70% من شركة سابك، و44.6% من الشركة العقارية السعودية، و70% من شركة اتصالات السعودية، و49.9% من شركة معادن.

وخلال العام الماضي، وقع الصندوق صفقة إطلاق منصة نون للبيع على الإنترنت بقيمة مليار دولار، دفع الصندوق نصفها.

وأطلق أيضاً صندوق رؤية سوفت، بالاشتراك مع "سوفت بنك" الياباني، بقيمة 100 مليون دولار، كما اشترى حصة تقدر بـ3.5 ملايين دولار في شركة "أوبر" الناشئة للتوصيل الخاص. كما أن الصندوق وافق على دفع مبلغ 1.1 مليار دولار لشراء نحو 38% من أسهم شركة "بوسكو" الكورية الجنوبية للهندسة والبناء. وهناك تسريبات عن أن الصندوق ينوي الاستثمار في الصين وفي ألمانيا.

وتأسس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية في عام 1971 بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد أكبر منتج للنفط الخام.

وفي مارس/ آذار العام الماضي، نقلت السلطة الإشرافية على الصندوق، الذي تُقدر قيمته بأكثر من 700 مليار دولار، من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه ولي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لمواكبة رؤية السعودية 2030.
واعتبر المحلل المالي ربيع سندي، أن الخطوات السريعة التي يقوم بها الصندوق، تساهم في الوصول للهدف المنشود منه، وقال لـ"العربي الجديد": "هناك الكثير من المجالات التي يمكن للصندوق الدخول فيها، وإدارتها بشكل أفضل، بدل الاعتماد على السندات الحكومية، التي كان يستهدفها في السابق".

ويتوقع الخبير أن تدر هذه الاستثمارات في فترة وجيزة أكثر من 15% من قيمتها.