قدر نائب رئيس غرفة صناعة عمّان، فتحي الجغبير، خسائر القطاع الصناعي الأردني نتيجة الاضطرابات التي يشهدها العراق حاليا ومنذ أكثر من ثمانية أشهر بحوالى 564 مليون دولار.
وأشار في تصريح لـ: "العربي الجديد" أمس، إلى أن هذه الخسائر سترتفع كثيرا خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع منع السلطات العراقية، منذ أيام، استيراد الأسمدة من الأردن، والتي تشكل جزءا مهما من الصادرات الأردنية للسوق العراقية.
وقال الجغبير: إن الصادرات الأردنية إلى أسواقها التقليدية، وخاصة العراق، قد تأثرت كثيرا نتيجة للأوضاع المأساوية التي تشهدها دول عربية؛ مما ألحق أضرارا كبيرة بالقطاع الصناعي الذي كان يعتمد على هذه الأسواق لبيع منتجاته.
وأضاف أن صادرات بلاده إلى الأسواق التقليدية التي كانت تعتمد عليها في السابق مازالت متوقفة كالسوق اللبنانية والسورية.
وقال الجغبير، الناشط في الدفاع عن حقوق القطاع الصناعي الأردني، إن غرف الصناعة في الأردن تبحث عن أسواق جديدة لسلعها، وخاصة في أوروبا وأفريقيا؛ وذلك عوضا عن الأسواق المهمة التي خسرتها خلال السنوات القليلة الماضية، في أعقاب ثورات الربيع العربي، وتصاعد الأحداث في الدول المجاورة.
وأشار إلى أن وفدا صناعيا زار رومانيا، الأسبوع الماضي، في إطار البحث عن أسواق جديدة؛ حيث أبرمت شركات صناعية عقودا تصديرية مع مستوردين هناك.
وتسعى الحكومة الأردنية إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع المكسيك، بهدف إيجاد قنوات تصدير جديدة للمنتجات الأردنية وتعويض انحسارها في بعض الأسواق.
وبلغت الصادرات الأردنية الكلية، والتي تشمل منتجات محلية وتجارة الترانزيت خلال الأشهر السبعة اﻷولى ﻣﻦ عام 2014 ، حوالى 4.9 مليار دولار، ﺑﺎرﺗﻔﺎع 5.2%، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ الفترة من العام الماضي.
وقال الجغبير: إن الصادرات الأردنية إلى أسواقها التقليدية، وخاصة العراق، قد تأثرت كثيرا نتيجة للأوضاع المأساوية التي تشهدها دول عربية؛ مما ألحق أضرارا كبيرة بالقطاع الصناعي الذي كان يعتمد على هذه الأسواق لبيع منتجاته.
وأضاف أن صادرات بلاده إلى الأسواق التقليدية التي كانت تعتمد عليها في السابق مازالت متوقفة كالسوق اللبنانية والسورية.
وقال الجغبير، الناشط في الدفاع عن حقوق القطاع الصناعي الأردني، إن غرف الصناعة في الأردن تبحث عن أسواق جديدة لسلعها، وخاصة في أوروبا وأفريقيا؛ وذلك عوضا عن الأسواق المهمة التي خسرتها خلال السنوات القليلة الماضية، في أعقاب ثورات الربيع العربي، وتصاعد الأحداث في الدول المجاورة.
وأشار إلى أن وفدا صناعيا زار رومانيا، الأسبوع الماضي، في إطار البحث عن أسواق جديدة؛ حيث أبرمت شركات صناعية عقودا تصديرية مع مستوردين هناك.
وتسعى الحكومة الأردنية إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع المكسيك، بهدف إيجاد قنوات تصدير جديدة للمنتجات الأردنية وتعويض انحسارها في بعض الأسواق.
وبلغت الصادرات الأردنية الكلية، والتي تشمل منتجات محلية وتجارة الترانزيت خلال الأشهر السبعة اﻷولى ﻣﻦ عام 2014 ، حوالى 4.9 مليار دولار، ﺑﺎرﺗﻔﺎع 5.2%، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ الفترة من العام الماضي.