في هذا الصدد، ذكر موقع "بلومبيرغ"، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على وشك الدخول بأشهر حاسمة ستظهر حتماً حقيقة دوافعه وتوجهاته السلطوية داخل السعودية. فمن خلال هذا الملف ككل، سيحصل المستثمرون والدبلوماسيون على إجابات تخبرهم إن كانت فعلاً هي حملة تطهير للقضاء على الكسب غير المشروع في المملكة قبل طرح أسهم نفطها في السوق، أم هي مجرد ابتزاز لتعزيز إيرادات الدولة.
وينقل الموقع بحسب مقربين من الملف، أن الوليد يرفض أي مطلب يحيّده عن مركز القرار في شركة المملكة القابضة، كما أنه يقاوم أي اقتراح يظهره كمرتكب حرصاً منه على سمعته.
وبحسب مصدر مقرب من الوليد، قال لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الأمير مستعد لتقديم القضية إلى المحكمة، حتى "يسبب صداعا" لابن عمه ولي العهد، وإن الوليد "يريد تحقيقا سليماً، ومن المتوقع أن يصعّب الأمور على بن سلمان".
ولا تزال مفاوضات السلطات السعودية مع الوليد بن طلال، المحتجز في فندق ريتز كارلتون، مستمرة. وذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أن السلطات السعودية طلبت من الوليد بن طلال، دفع 7 مليارات دولار، مقابل إطلاق سراحه. لكن "تايمز" ونقلاً عن صحيفة "فايننشال تايمز"، كشفت أن الوليد عرض نقل حصة الـ 95 في المائة في المملكة القابضة إلى الحكومة مقابل الإفراج عنه، غير أن الأخيرة تطالب بأن يتم الدفع نقداً أو باتفاق يشمل النقد والأسهم.
وتقول محللة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "ستراتفور" الاستشارية إميلي هوثورن، لـ"بلومبيرغ"، إن "قضية الوليد ستحدد منحى الحملة ضد الفساد وشكلها للمستثمرين الغربيين، فكلما طال بقاء الوليد خلف الأبواب المغلقة، كلما بدت السلطات السعودية فاقدة للحجة".
وفيما يرى الموقع أن ولي العهد السعودي، تخلى عن الآلية السعودية التقليدية في صنع القرار، التي تتحرك غالباً ببطء شديد، يعتبر أن جهوده الداخلية أثمرت نجاحات بخلاف تلك الخارجية.
ويشير في هذا الصدد، إلى الحرب باهظة التكاليف ضد اليمن، والجهود التي بذلها بن سلمان لعزل دولة قطر المجاورة. فالأولى أفرزت صواريخ بات المتمردون الحوثيون يطلقونها على الرياض، فيما المواجهة ضد قطر لم تؤد به إلى أي مكان. كما يذكّر الموقع، بفشل تدبير استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والغضب الذي أثارته في لبنان وردود الفعل على المستوى الدولي، ما أدى إلى تدخل فرنسي ساعد الحريري في البقاء في منصبه.
وكانت السلطات السعودية قد أفرجت أمس عن اثنين من أبناء العاهل الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز، كانا محتجزين في فندق ريتز كارلتون في الرياض عقب أيام من الإفراج عن أكثر من 20 محتجزاً، ضمن حملة الاعتقالات التي نفذتها خلال الأشهر الأخيرة، واستهدفت أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال وشخصيات عامة.
وقال مسؤول سعودي لـ"رويترز" إن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، وافق على الإفراج عن الأمير مشعل بن عبد الله، والأمير فيصل بن عبد الله، بعد أن توصلا لتسوية مالية مع السلطات السعودية.
ولم يذكر المصدر تفاصيل بشأن التسويات، لكنه أضاف أن النائب العام لم يتخذ قرارا بعد بشأن الإفراج عن شقيق ثالث هو الأمير تركي بن عبد الله.