صفقة المالكي وأكراد السليمانية: استجواب العبادي وعزل البرزاني
مصالح تجمع المالكي وأحزاباً كردية ضد العبادي(صافين حامد/فرانس برس)
في الوقت الذي تعلن فيه القوات العراقية تقدّمها في معركة الموصل، وتؤكد قيادات عسكرية أن المعركة قد تُحسم مع نهاية العام الحالي، يجري حراك واسع لتشكيل تحالف جديد يضم رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، وقيادات حزبي "التغيير" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، تمهيداً لإدارة مرحلة ما بعد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، فيما تؤكد مصادر سياسية أن التحالف الجديد يهدف إلى المضي قدماً بإجراءات استجواب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وتحجيم دور رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني، وهو الأمر الذي بدا في كلام لرئيسة كتلة "الاتحاد الوطني الكردستاني" في البرلمان العراقي، آلا طالباني.
ولم تخفِ آلا طالباني رغبتها في استجواب العبادي، أو تحريك دعوى قضائية ضده في المحكمة الاتحادية، بسبب تأخره في تسديد رواتب موظفي إقليم كردستان، موضحة في حديث تلفزيوني أنها تحمل عتباً كبيراً على العبادي، الذي حاولت لقاءه أكثر من مرة لكنها لم تتمكن من ذلك. وقالت طالباني: "يمكن الذهاب إلى المحكمة الاتحادية، أو استجواب رئيس الوزراء إذا أصرت حكومة بغداد على عدم تسليم رواتب إقليم كردستان"، معلنة أنها ستسأل العبادي من خلال المحكمة عن أسباب خرقه للقانون.
وأشارت إلى وجود علاقة طيبة مع نائب الرئيس العراقي، رئيس "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي، قائلة إن أبوابه مفتوحة، واللقاءات معه مستمرة. كما انتقدت "تمسك" مسعود البرزاني برئاسة إقليم كردستان على الرغم من انتهاء ولايته، معتبرة أن وجود البرزاني في هذا المنصب مخالف للقانون.
وجاءت تصريحات آلا طالباني، بعد يوم واحد من لقائها المالكي، بحسب بيان لمكتب الأخير، أكد فيه أن طالباني والمالكي بحثا سير عمل البرلمان العراقي، والقوانين المطروحة للتصويت، والموازنة الاتحادية لعام 2017، والمستحقات المالية لموظفي إقليم كردستان، مشيراً إلى الاتفاق على ضرورة إيجاد تسهيلات وحلول للمشاكل العالقة، وإطلاق رواتب الموظفين.
التفاهمات بين المالكي وبعض الأطراف الكردية، تجاوزت مسألة تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان، بحسب قيادي كردي رفيع، أكد لـ"العربي الجديد" أن زيارة المالكي الأخيرة إلى السليمانية أفرزت تحالفاً جديداً يضم ائتلاف "دولة القانون"، وكتلتي "التغيير" و"الاتحاد الوطني الكردستاني". وأوضح أن التحالف الجديد سيقوم بخطوات عدة، أبرزها السعي إلى استجواب العبادي في البرلمان، وتضييق الخناق على البرزاني (الذي هو أيضاً رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني)، من خلال دعوته إلى التنحي، والتلويح بفصل محافظة السليمانية عن كردستان، والدعوة إلى تحويلها إلى إقليم مستقل.
وأشار القيادي الكردي إلى تعهّد المالكي بتقديم تنازلات للأكراد في ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها مع العرب في محافظتي الموصل وكركوك، مرجحاً أن تتم بلورة تحالف "المالكي-أكراد السليمانية" بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، استعداداً للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها العام المقبل.
اقــرأ أيضاً
وتتهم كتلة "التغيير" الكردية، العبادي بمحاباة البرزاني، على حساب حقوقهم. وأشار عضو البرلمان العراقي عن كتلة "التغيير" محمود رضا، في وقت سابق، إلى احتمال استجواب العبادي، وسحب الثقة عنه داخل البرلمان، إذا لم يوضح طبيعة "الاجتماعات السرية المغلقة" التي عقدها مع رئيس إقليم كردستان، مطالباً في بيان رئيس الوزراء العراقي بكشف تفاصيل هذه الاجتماعات. وأضاف: "في القريب العاجل سوف يستمع شعب كردستان إلى خبر استجواب العبادي تحت قبة البرلمان، حتى إن كان استجوابه ليوضح ما دار من حديث في الاجتماع الثنائي المغلق مع رئيس الحزب الديمقراطي، مسعود البرزاني، وإن لم يقبل، فسيتغير عملهم في المرحلة المقبلة من مرحلة الاستجواب إلى مرحلة سحب الثقة عنه".
مقابل ذلك، رفض أردلان نور الدين، عضو البرلمان العراقي عن الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، الذي يتزعمه البرزاني، سيطرة ما سماها "جهات خارجية" على محافظة السليمانية التي تُعتبر جزءاً من إقليم كردستان، موضحاً في تصريح صحافي أن بعض الأجندات الخارجية تُحرك سياسيي المحافظة لتحقيق مصالح دول أجنبية، بحسب قوله.
ولم تعد الخلافات بين الأطراف الكردية سياسية فقط، بحسب عضو البرلمان العراقي عن "التحالف الكردستاني" سرحان أحمد، الذي أكد لـ"العربي الجديد" وجود خلاف عميق بين الكتل السياسية الكردية بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، موضحاً أن بعض الكتل تطالب بتسليم موازنة كردستان إلى حكومة الإقليم، فيما يطالب البعض الآخر بأن تقوم حكومة بغداد بتوزيع الرواتب بشكل مباشر مقابل حصولها على موارد النفط المصدر من إقليم كردستان.
وأياً كانت الخلافات بين الأطراف العراقية الكردية، سياسية أم مالية، فإنها أفرزت معسكرين من الصعب جداً أن يلتقيا، بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حسان العيداني، الذي أكد لـ"العربي الجديد" أن المعسكر الأول تبلور بشكل واضح ويقوده نوري المالكي بدعم من كتلتي "التغيير" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، لافتاً إلى أن هذا المعسكر يُتهم بتلقي الدعم من إيران بهدف عزل البرزاني عن محيطه، والتمهيد لعودة المالكي إلى السلطة في بغداد. وأضاف: "أما المعسكر الثاني فيضم رئيس الوزراء حيدر العبادي والبرزاني وقيادات سياسية عربية وكردية أخرى"، مشيراً إلى أن هذا المعسكر "اضطر إلى تنظيم نفسه للوقوف بوجه طموحات المالكي وحلفائه الجدد من الأكراد".
يشار إلى أن العلاقات توترت بشكل كبير في إقليم كردستان بعد خروج تظاهرات في محافظة السليمانية، تطالب بتنحي البرزاني عن السلطة، أسفرت عن حدوث عنف وفوضى بعد إحراق مقرات الحزب "الديمقراطي الكردستاني". واتُهمت كتلة "التغيير" بالوقوف وراء أعمال العنف، مما دفع البرزاني إلى طرد جميع ممثليها بمن فيهم رئيس البرلمان الكردي من محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.
ولم تخفِ آلا طالباني رغبتها في استجواب العبادي، أو تحريك دعوى قضائية ضده في المحكمة الاتحادية، بسبب تأخره في تسديد رواتب موظفي إقليم كردستان، موضحة في حديث تلفزيوني أنها تحمل عتباً كبيراً على العبادي، الذي حاولت لقاءه أكثر من مرة لكنها لم تتمكن من ذلك. وقالت طالباني: "يمكن الذهاب إلى المحكمة الاتحادية، أو استجواب رئيس الوزراء إذا أصرت حكومة بغداد على عدم تسليم رواتب إقليم كردستان"، معلنة أنها ستسأل العبادي من خلال المحكمة عن أسباب خرقه للقانون.
وجاءت تصريحات آلا طالباني، بعد يوم واحد من لقائها المالكي، بحسب بيان لمكتب الأخير، أكد فيه أن طالباني والمالكي بحثا سير عمل البرلمان العراقي، والقوانين المطروحة للتصويت، والموازنة الاتحادية لعام 2017، والمستحقات المالية لموظفي إقليم كردستان، مشيراً إلى الاتفاق على ضرورة إيجاد تسهيلات وحلول للمشاكل العالقة، وإطلاق رواتب الموظفين.
التفاهمات بين المالكي وبعض الأطراف الكردية، تجاوزت مسألة تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان، بحسب قيادي كردي رفيع، أكد لـ"العربي الجديد" أن زيارة المالكي الأخيرة إلى السليمانية أفرزت تحالفاً جديداً يضم ائتلاف "دولة القانون"، وكتلتي "التغيير" و"الاتحاد الوطني الكردستاني". وأوضح أن التحالف الجديد سيقوم بخطوات عدة، أبرزها السعي إلى استجواب العبادي في البرلمان، وتضييق الخناق على البرزاني (الذي هو أيضاً رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني)، من خلال دعوته إلى التنحي، والتلويح بفصل محافظة السليمانية عن كردستان، والدعوة إلى تحويلها إلى إقليم مستقل.
وأشار القيادي الكردي إلى تعهّد المالكي بتقديم تنازلات للأكراد في ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها مع العرب في محافظتي الموصل وكركوك، مرجحاً أن تتم بلورة تحالف "المالكي-أكراد السليمانية" بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، استعداداً للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها العام المقبل.
وتتهم كتلة "التغيير" الكردية، العبادي بمحاباة البرزاني، على حساب حقوقهم. وأشار عضو البرلمان العراقي عن كتلة "التغيير" محمود رضا، في وقت سابق، إلى احتمال استجواب العبادي، وسحب الثقة عنه داخل البرلمان، إذا لم يوضح طبيعة "الاجتماعات السرية المغلقة" التي عقدها مع رئيس إقليم كردستان، مطالباً في بيان رئيس الوزراء العراقي بكشف تفاصيل هذه الاجتماعات. وأضاف: "في القريب العاجل سوف يستمع شعب كردستان إلى خبر استجواب العبادي تحت قبة البرلمان، حتى إن كان استجوابه ليوضح ما دار من حديث في الاجتماع الثنائي المغلق مع رئيس الحزب الديمقراطي، مسعود البرزاني، وإن لم يقبل، فسيتغير عملهم في المرحلة المقبلة من مرحلة الاستجواب إلى مرحلة سحب الثقة عنه".
مقابل ذلك، رفض أردلان نور الدين، عضو البرلمان العراقي عن الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، الذي يتزعمه البرزاني، سيطرة ما سماها "جهات خارجية" على محافظة السليمانية التي تُعتبر جزءاً من إقليم كردستان، موضحاً في تصريح صحافي أن بعض الأجندات الخارجية تُحرك سياسيي المحافظة لتحقيق مصالح دول أجنبية، بحسب قوله.
وأياً كانت الخلافات بين الأطراف العراقية الكردية، سياسية أم مالية، فإنها أفرزت معسكرين من الصعب جداً أن يلتقيا، بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حسان العيداني، الذي أكد لـ"العربي الجديد" أن المعسكر الأول تبلور بشكل واضح ويقوده نوري المالكي بدعم من كتلتي "التغيير" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، لافتاً إلى أن هذا المعسكر يُتهم بتلقي الدعم من إيران بهدف عزل البرزاني عن محيطه، والتمهيد لعودة المالكي إلى السلطة في بغداد. وأضاف: "أما المعسكر الثاني فيضم رئيس الوزراء حيدر العبادي والبرزاني وقيادات سياسية عربية وكردية أخرى"، مشيراً إلى أن هذا المعسكر "اضطر إلى تنظيم نفسه للوقوف بوجه طموحات المالكي وحلفائه الجدد من الأكراد".
يشار إلى أن العلاقات توترت بشكل كبير في إقليم كردستان بعد خروج تظاهرات في محافظة السليمانية، تطالب بتنحي البرزاني عن السلطة، أسفرت عن حدوث عنف وفوضى بعد إحراق مقرات الحزب "الديمقراطي الكردستاني". واتُهمت كتلة "التغيير" بالوقوف وراء أعمال العنف، مما دفع البرزاني إلى طرد جميع ممثليها بمن فيهم رئيس البرلمان الكردي من محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
