صفقات غامضة تعيد رجال الاعمال الهاربين الى مصر

عاد اليوم الاثنين، الى مصر رجل الأعمال إيهاب طلعت على الطائرة القادمة من لندن. وفور وصوله، حسب صحيفة "الاهرام" قام بتسليم نفسه لرجال المباحث نظرًا لكونه مطلوبًا في التحقيق بعدد من القضايا. وأشارت المصادر الأمنية، إلى أن عودة طلعت كانت بتنسيق مسبق مع الجهات الأمنية.

وقال رجل الاعمال المصري في تصريحات سابقة انه تصالح مع "الاهرام"، التي تجاوزت حجم تعاملاته السابقة معها مليار جنيه، وحققت "الاهرام" من خلالها أرباح تقدر بـ 287 مليون جنيه.

وتأتى عودة طلعت في إطار اتجاه النظام الحالي للتصالح مع رجال الاعمال الهاربين، عقب اطاحة الجيش المصري بالرئيس المنتخب للبلاد في 3 يوليو /تموز الماضى.

ولم تكن عودة طلعت أول حالة من نوعها، فاستقبل مطار القاهرة يوم 29 ديسمبر /كانون الأول الماضى حامد الشيتي رئيس مجموعة "ترافكو" العالمية للسياحة قادمًا من اليونان، على متن طائرة خاصة.

وكان الشيشتي، قد غادر مصر بعد ثورة 25 يناير/ حزيران 2011، وقاد مفاوضات مع الحكومة من أجل العودة ودفع مستحقات الدولة.

وقد أبدى خبراء تخوفهم من اهدار الأموال المنهوبة، في ظل اتجاه النظام الحالي لعقد صفقات غامضة لعودة رجال اعمال هاربين مقربين من الرئيس المتنحيحسنى مبارك، أمثال حسين سالم ورشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي

وتبنت حكومة حازم الببلاوي التي قدمت استقالتها اليوم الاثنين، نهج عودة رجال الاعمال الملاحقين قضائيا خارج مصر، وبدأت التفاوض مع عدد منهم بالفعل.

وقال هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات سابقة "أي شخص يقترح عرضاً نبيلاً وجيداً، أقل ما يمكننا القيام به هو الاستماع له للحصول على الأفضل لصالح بلدنا الحبيب".

وشهدت مصر هروبا جماعيا لعدد من رجال الاعمال، عقب اندلاع ثورة 25 يناير / حزيران 2011.

وقدر عدد الهاربين في ذلك الوقت، بنحو 120 رجل اعمال ووزير، تم مقاضاتهم أمام المحاكم المصرية وتم اصدار احكام غيابية على بعضهم بالسجن.

وكان من ابرز الهاربين رجل الاعمال حسين سالم المقرب من مبارك، والذى أكد في تصريحات له شهر يناير/ كانون الثاني الماضيعلى انتهاء عرضه السابق بالتنازل عن نصف ثروته للدولة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقدر طارق عبدالعزيز، محامي سالم، حجم ثروة موكله التي جرى التفاوض عليها مع النيابة المصرية للتنازل عن جزء منها لصالح الدولة، بنحو 1.6 مليار دولار.

وعرض سالم التبرع بنحو 30 مليون دولار في مقابل تسوية قضيته المعروضة الان أمام المحاكم.

وحكم القضاء المصري على سالم، بالسجن 15 عاماً، في قضية بيع الغاز لإسرائيل، ودفع والمتهمين الآخرين 412 مليون دولار غرامة.

ويعد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي أحد ابرز الهاربين. وحكمت عليه محكمة مصرية في شهر ابريل/ نيسان عام 2013، بالسجن المؤبد بعد ادانته غيابيا في قضية تتعلق بالكسب غير المشروع.

الدولار = 6.96 جنيه مصري