صراع سعودي إيراني على أسواق العراق.. طهران تفتتح عشرات المتاجر ببغداد

في خطوة اعتبرت استباقية، افتتح رئيس اتحاد المتاجر الإيرانية أمير خسرو، 50 فرعا إيرانيا لتجارة التجزئة بالعاصمة العراقية بغداد في أوسع مشروع تجاري إيراني بالسوق العراقية، اعتبر ردا على اعتزام السعودية افتتاح فروع لشركاتها المنتجة في العاصمة وعدد من مدن البلاد بأسعار مناسبة لدخل الفرد العراقي، من بينها شركات غذائية وصناعية وإنشائية.

وقال رئيس اتحاد المتاجر الإيرانية إنه تم افتتاح 50 فرعا للسوق المركزي الإيراني لتجارة التجزئة في بغداد"، مبينا أن الافتتاح يمثل أول حضور لسلسلة المتاجر الإيرانية (السوق المركزي) في خارج إيران".

وأضاف خسرو في تصريحات صحافية، أول من أمس، أن "هذا المشروع يستهدف تسهيل وخلق المناخ اللازم لتدفق المنتجات الايرانية على الأسواق التصديرية"، مشيراً إلى أن "مشروع افتتاح الأسواق المركزية الإيرانية في بلدان أخرى غير العراق قيد الدراسة أيضا.

وتوزعت المتاجر على جانبي الكرخ والرصافة من بغداد، وسط معلومات حصلت عليها "العربي الجديد" عبر مصادر مطّلعة عن قرب افتتاح متاجر إيرانية مماثلة جنوب البلاد، تتميز بسعرها المناسب لدخل الفرد العراقي.

وقال مسؤول عراقي بوزارة التجارة، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" إن "افتتاح فروع أو متاجر إيرانية يأتي ضمن خطة شاملة لتنويع منافذ البيع والسلع والوزارة ترحب بأي خطوة مماثلة من أي دولة أخرى".

ويأتي التحرك الإيراني بعد نحو أسبوعين من تصريح لعضو غرفة تجارة بغداد محمد عوني، أكد فيه عزم الرياض افتتاح محال ومتاجر للبيع المباشر في بغداد للسلع والمنتجات السعودية، فضلا عن المشروع الذي تم التوافق عليه مسبقا خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى الرياض ولقائه بالمسؤولين هناك، حيث تم الاتفاق على إنشاء منطقة حرة مشتركة على الحدود بين البلدين قرب منفذ عرعر عند محافظة الأنبار غرب العراق.

وكشفت مصلحة الجمارك الإيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع عن بلوغ حجم التجارة الخارجية للسلع غير النفطية نحو 61 مليار دولار خلال الفترة من 21 مارس/ آذار الماضي إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، مشيرة إلى أن العراق والإمارات تصدرتا قائمة الدول المستوردة للبضائع الإيرانية.

واعتبر المستشار المالي في سوق العراق للأوراق المالية، أحمد فيصل فرحان، في حديثه لـ "العربي الجديد" الخطوة الإيرانية بأنها تعزيز لهيمنتها على السوق العراقية ومحاولة لكسب ثقة المستهلك.

وأضاف فرحان أن "افتتاح فروع مباشرة يعني أن نسبة أرباح التاجر والوسيط قد تم التخلص منها، وبالتالي فإن سعر السلعة يكون أقل كما يضمن المشتري إمكانية التبديل في حال تبين له تلف البضاعة أو رغب بإرجاعها حسب ما يسمح به قانون السوق".

وحسب فرحان فإن "الخطوة الإيرانية قد يفهم منها مناكفة إيرانية للسعودية مبكرا، خاصة وأن نحو 20 شركة إنتاج سعودية مختلفة تستعد لفتح فروع لها في بغداد، وهو ما يمكن اعتباره أمرا إيجابيا بالنسبة للمستهلك والسوق العراقية بشكل عام، حيث ينتج عنها بطبيعة الحال انخفاض في الأسعار وارتفاع بالجودة، نتيجة هذا التنافس الذي قد تدخل عليه دول أخرى مثل تركيا والصين".

وأوضح فرحان أن الصين سبقت إيران في افتتاح مجموعة فروع البيت الصيني للبضائع قبل مدة.

وفي السياق، قالت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي نورا البجاري لـ "العربي الجديد" إن "عملية الاستيراد للبضائع الأساسية زادت مؤخرا، بسبب حاجة السوق العراقية لها، وتراجع معدل الإنتاج المحلي بالبلاد، خاصة الزراعي".

وأوضحت البجاري أن "القطاع الصناعي والزراعي العراقي أصابه الكثير من الأضرار، بسبب تداعيات الحروب وسيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة، يضاف لها خروج رؤوس الأموال العراقية إلى دول الجوار، والاعتماد على تلك الدول في عمليات الاستيراد والتصدير، لذا فإن السوق مهيئة لمثل هكذا فروع أو نوافذ تجارية".

وحول نفس الموضوع قال تاجر جملة في بغداد علي سعد لـ "العربي الجديد" إن "التجار بشكل عام قد يتضرر وضعهم، فما كانوا يأتون به من إيران لبيعه بالتجزئة في العراق صار اليوم متاحا للمواطنين وبسعر أقل".

وتابع سعد: "حاليا البضائع السعودية تأتي عبر الكويت، وبعد الانتهاء من صيانة المعبر الحدودي ستبدأ بالدخول عبر الحدود مباشرة من خلال منفذ عرعر، ونرى أنه سيكون هناك تنافس حقيقي، ولا صحة بأن التجار سيدخلون ضمن حسابات سياسية وطائفية، بل إن المصلحة التي يسعى إليها التاجر أولا وأخيرا".

وأضاف: "أعتقد بصورة إجمالية أن السعودية ستركز وجودها التجاري في كردستان ومدن شمال وغرب العراق، كما ستنافس متاجر إيران في بغداد حتى مع زيادة طهران لنفوذها بها عبر سلعها الرخيصة نسيبا".