تقول رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة والمسنين سماح دمق لـ"العربي الجديد" إنّه "لا يمكن السكوت عن هذه التجاوزات وعمّا نقلته وسائل الإعلام من شهادات للمسنّين حول اعتداءات بالعنف والتجويع والمس بكرامة المقيمين في دار الرعاية في قرمبالية"، مؤكدة أنّ "مساءلة سوف تطاول الأطراف المسؤولة بالإضافة إلى الاستماع إلى وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ في تونس المعنية في إطار ما يكفله القانون من دور رقابي للبرلمان".
وتلفت دمق إلى أنّ "الانتهاكات المسجلة في حقّ كبار السنّ بمثابة فضيحة"، معربة عن "استغرابي من عدم تفطن المرشدين النفسيين والاجتماعيين إلى تلك الممارسات، على الرغم من أنّهم يزورون دورياً مثل تلك المؤسسات". وتؤكد أنّ "عدد العاملين في هذه الدار يكشف بأن الإهمال مقصود، إذ إنّه يضاهي تقريباً عدد المقيمين في الدار".
وتولّت النيابة العمومية فتح تحقيق وتوقيف المسؤولين في دار رعاية المسنين في قرمبالية، وشرعت فرقة الأبحاث والتفتيش في التحقيق مع القائمين على الدار، كذلك وجّهت اتهامات إلى الإعلامي الذي أعدّ التحقيق بتهمة "تبادل العنف مع مسؤولي دار الرعاية". وفي تصريح صحافي، قال المتحدث الرسمي باسم محكمة قرنبالية محمد منصور إنّ ثمّة ثلاث قضايا بحقّ دار المسنين في قرنبالية.
من جهتها، أعفت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ، نزيهة العبيدي، مديرة دار رعاية كبار السنّ في قرمبالية من مهامها وأوقف "القيّم" على المؤسسة عن العمل. وعمدت الوزارة إلى رفع شكوى جزائية في جملة التجاوزات الحاصلة بالمركز ومتابعة "القيّم" قضائياً في ما نُسب إليه من شبهات مختلفة إلى جانب كلّ من يثبت تورّطه في إلحاق الأذى بالمقيمين في الدار.
وكشفت الوزارة في بيان رسمي أنّ 52 مسنّاً يقيمون في مؤسسة رعاية كبار السنّ في قرمبالية، تسهر على رعايتهم كوادر إدارية وأخرى طبية يصل عدد افرادها إلى 43، مؤكدة أنّ الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي مسؤول بحسب الاتفاقيات عن توفير كل الخدمات الرعائية، خصوصاً المتعلقة باحترام قواعد الحفاظ على الصحة في مؤسسات رعاية المسنين والحفاظ على سلامة المقيمين فيها.
في سياق متصل، صرّح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، بأنّ نقابيي دار المسنين في قرمبالية لا يمثلون اتحاد الشغل وسوف تتخذ إجراءات تأديبية في حقّهم من قبل المنظمة، مشيراً إلى أنّ النقابي الذي يريد استغلال صفته لتشويه المنظمة لا مكان له فيها. وأعلن في هذا الإطار المكتب الجهوي لاتحاد الشغل في نابل تعليق نشاط النقابيين المعتدين على الفريق الإعلامي والمسؤولين عن الوضع في دار المسنين.