أبدت الكاتبة البريطانية لاورا بايتس خيبة أملها من تصريحات النائب، عن حزب العمال، أوستين ميتشل، بخصوص ضعف القدرات السياسية والقيادية للنساء. وقالت، في مقال لها في "الغارديان"، إنّ الخيبة لا تشمل فقط، سلوكاً حزبياً بعينه، بل السياسة البريطانية ككل، التي تعاني من تمييز جندري ضد النساء.
وكان ميتشل قد ذكر، في مقال له، أنّ "حزب العمال سيكون أقل قوة، إذا وصل عدد أكبر من النساء فيه، إلى البرلمان".
وقالت الكاتبة، إنّ مثل هذا النفس التمييزي، لا يقتصر على حزب العمال. فالحزب الديموقراطي الليبرالي، أعاد مؤخراً، عضوية رئيسه التنفيذي السابق، لورد رينارد، بعض إسقاط اتهامات وجهت ضده. وكان رينارد قد استقال أوائل العام الجاري، بعد اتهامه بالتحرش، بمجموعة من السيدات العاملات في الحزب.
كما ذكّرت بزلّة رئيس الوزراء البريطاني، وزعيم حزب العمال، ديفيد كاميرون، عندما قال بخفة، لنائبة، خلال إحدى الجلسات: "اهدأي يا عزيزتي". وتابعت أنّ مثل هذه التصرفات، والتصريحات لمسؤولين في الأحزاب الثلاثة الكبرى في بريطانيا، تواجه النساء المصوتات، ببيئة متصلبة تجاه المرأة، وحقوقها.
وأشارت الكاتبة إلى حوادث أخرى مماثلة. فمن انتقاد "نادي الشبان" في ويستمنستر، الذي واجهته نائبة بريطانية. إلى اعتذار نائب ايرلندي من زميلته التي سحبها إلى حضنه، أثناء نقاش برلماني حول الإجهاض. وصولاً إلى اسكتلندا، وانسحاب نائبة من لجنة برلمانية، بعد أن هددها رئيس اللجنة بـ"التصرف حيالها".
وختمت بالقول إنّ التمييز الجندري، لا يتوقف عند السياسة. فهو يمتد إلى قطاعات العمل. وأوردت دراسة، أجراها معهد "تشارترد مانجمنت"، بيّنت أنّ المديرات الإناث، فوق سن الأربعين، يتقاضين أجراً أقل من نظرائهن الرجال، بنسبة 35 %. كما ذكّرت، أنّ المملكة المتحدة لم توقع بعد، على اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد النساء، ومنع العنف الأسري.
وكان ميتشل قد ذكر، في مقال له، أنّ "حزب العمال سيكون أقل قوة، إذا وصل عدد أكبر من النساء فيه، إلى البرلمان".
وقالت الكاتبة، إنّ مثل هذا النفس التمييزي، لا يقتصر على حزب العمال. فالحزب الديموقراطي الليبرالي، أعاد مؤخراً، عضوية رئيسه التنفيذي السابق، لورد رينارد، بعض إسقاط اتهامات وجهت ضده. وكان رينارد قد استقال أوائل العام الجاري، بعد اتهامه بالتحرش، بمجموعة من السيدات العاملات في الحزب.
كما ذكّرت بزلّة رئيس الوزراء البريطاني، وزعيم حزب العمال، ديفيد كاميرون، عندما قال بخفة، لنائبة، خلال إحدى الجلسات: "اهدأي يا عزيزتي". وتابعت أنّ مثل هذه التصرفات، والتصريحات لمسؤولين في الأحزاب الثلاثة الكبرى في بريطانيا، تواجه النساء المصوتات، ببيئة متصلبة تجاه المرأة، وحقوقها.
وأشارت الكاتبة إلى حوادث أخرى مماثلة. فمن انتقاد "نادي الشبان" في ويستمنستر، الذي واجهته نائبة بريطانية. إلى اعتذار نائب ايرلندي من زميلته التي سحبها إلى حضنه، أثناء نقاش برلماني حول الإجهاض. وصولاً إلى اسكتلندا، وانسحاب نائبة من لجنة برلمانية، بعد أن هددها رئيس اللجنة بـ"التصرف حيالها".
وختمت بالقول إنّ التمييز الجندري، لا يتوقف عند السياسة. فهو يمتد إلى قطاعات العمل. وأوردت دراسة، أجراها معهد "تشارترد مانجمنت"، بيّنت أنّ المديرات الإناث، فوق سن الأربعين، يتقاضين أجراً أقل من نظرائهن الرجال، بنسبة 35 %. كما ذكّرت، أنّ المملكة المتحدة لم توقع بعد، على اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد النساء، ومنع العنف الأسري.