صحيفة فرنسية تصف فالس بـ"السيد الغدّار" بعد انضمامه لماكرون

ووقَّع الافتتاحية مدير التحرير لوران جوفران، الذي لا يخفي ميوله الاجتماعية الديمقراطية، بعنوان ساخر: "القطب الذي تحوَّل إلى مروحة". وكتب: "لم يتردد فالس. إذ بعد توقيعه على ورقة يلتزم فيها بدعم بونوا هانون، يعلن فالس رسمياً عن دعمه لماكرون". ويخلص جوفران إلى أن "نكث فالس لتعهده، يعتبر التخلي الثاني عن الكلمة التي تم التعهد بها، بعد فرانسوا فيون، في هذه الحملة الانتخابية"، ثم ينهي افتتاحيته بالقول: "كنا ننتظر قفزة مدنية، ولكننا لا نرى سوى ألاعيب سياسوية. بعد أن كنّا في فترة ما بعد - الحقيقة وصلنا إلى ما بعد - الوفاء... وفي نهاية الطريق يرتَسِمُ شبَحٌ ضبابيّ ولكنه مُتوعّد: إنه ما بعد - الديمقراطية".


وفي ملف الصحيفة عن الموضوع، يظهر أن العديد من داعمي المرشح بونوا هامون، أحسوا بالخيانة من انقلاب مانويل فالس. وهو ما ظهر جلياً في لقاء هامون الحافل بأنصاره في مدينة ليل، بشمال فرنسا، والتي كانت في استقباله ودعمه عمدة مدينتها، القيادية مارتين أوبري. ولعلّ رمزية المدينة ورمزية عمدتها، خير ردّ على موقف فالس. فلا أحد ينسى حين أعرب مانويل فالس، قبل سنوات، عن رغبته في تغيير اسم الحزب الاشتراكي، وكان اليمين الفرنسي حينها منهمكا في تغيير اسمه إلى "الجمهوريون"، في حين أن نقاشات أخرى اخترقت حزب "الجبهة الوطنية" لكنها لم تؤدّ إلى نتيجة، جوابَ مارتين أوبري اللاذع: "ما عليك سوى مغادرة الحزب الاشتراكي وتأسيس حزب لك".


وترصد الصحيفة الدوافع الحقيقية لقرار مانويل فالس، فترى أنه يُراهن على وضع ثقله في ما بعد الانتخابات التشريعية، حين سيكون البرلمان بصيغة غير مسبوقة، وسيتطلب الأمر تشكيل تحالفات جديدة. إذ إن كل الخيارات ستكون مفتوحة بعد نتائج الدورة الثانية من الرئاسيات، وسيكون المطلوب هو "تشكيل أغلبية في البرلمان"، وهنا تقول الصحيفة إن "مانويل فالس يرى إيمانويل ماكرون رئيسا للجمهورية، ولكن من دون أغلبية برلمانية"، وهنا، أيضا، "يتصوّر فالس، أنه بفضل مجموعة من النواب الموالين له، في حدود الثلاثين، يمكنه أن يلعب دورَ القطب، مع الحفاظ على نوع من الاستقلالية".


ولكن ما تحذر منه الصحيفة هو أن المستقبل لا يضمن تكوّن مجموعة من النواب الموالين لفالس، داخل أو خارج الحزب الاشتراكي (وهو ما لم يتحدث عنه فالس، لحد الآن)، كما أنه لا يضمن، أيضا، إن كان التحالف المزمع تأسيسه، في الانتخابات التشريعية بين هامون وميلانشون والحزب الشيوعي والإيكولوجيين، سيحظى بقبول تيارات الحزب الاشتراكي الأخرى.


وتطرح الصحيفة اليسارية في نهاية الملف السؤال "الكبير": "هل سيبقى الحزب الاشتراكي قائما بعد هذا التحدي الجديد؟". ​