(Getty)
عاد الإعلام التركي إلى الواجهة مجددًا، فبعد الهجوم الذي تعرض له مقر صحيفة "يني شفق" الموالية للحكومة الشهر الماضي، استجابت محكمة الصلح السادسة في إسطنبول، أول من أمس الجمعة، لطلب الادعاء العام، وعينت أوصياء على مجموعة "زمان" الإعلامية المعارضة التابعة لحركة الخدمة بقيادة الداعية فتح الله غولن أو الكيان الموازي كما تطلق عليها الحكومة التركية.
وبررت المحكمة قرارها "بوجود شبهات عالية على أن المجموعة تعمل في إطار تنظيم فتح الله غولن الإرهابي وتقدم دعما واضحا لنشاطات التنظيم"، حيث قامت الحكومة التركية، العام الماضي، بوضع حركة الخدمة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.
وبعد التحالف الذي جمع الحركة وحزب العدالة والتنمية لأكثر من عشرة أعوام، وكان له دور أساسي في إزالة نظام الوصاية العسكرية وضرب المحاولات الانقلابية العسكرية، انفجر الصراع بين الجانبين، إثر قضايا الفساد في ديسمبر/كانون الأول 2013، التي حركتها أذرع الحركة داخل القضاء والشرطة، مستهدفة رئيس الوزراء حينها، رجب طيب أردوغان وعددا من الوزراء والشخصيات المقربة منه، لتشن الحكومة حملة مضادة على مدار أكثر من عامين، انتهت بتصفية أنصار الحركة من القضاء والشرطة والوظائف الحكومية، والإدارات الحساسة في البلاد، والتي كانت قد تطوّرت لتشبه دولة ضمن الدولة.
وتعتبر هذه الضربة الثانية من نوعها للمجموعات الإعلامية المحسوبة على حركة الخدمة، بعد أن وضع قرار قضائي، العام الماضي، أوصياء على الوسائل الإعلامية التابعة لشركة "غوزو إيبك" المقربة من "حركة الخدمة"، قبل أن يتم تصفيتها في وقت لاحق.
ويتيح القرار للأوصياء التدخل في عمل الصحيفة، بما في ذلك عمل الكادر التحريري والإداري لكل من صحيفتي "زمان" و"توداي زمان" الناطقة بالإنجليزية، لحين تعيين كادر جديد. وبعد ساعات من صدور القرار، اقتحمت قوات من الشرطة التركية مقر الصحيفة وسط احتجاجات من قبل العاملين فيها، حيث احتشد مئات الصحافيين والموظفين رافعين لافتات تطالب بحرية الصحافة.
وأكد عبد الحميد بيلجي، رئيس تحرير صحيفة "زمان"، "عدم السماح بإسكات الإعلام الحر مهما كانت الأسباب"، واعداً أن الصحيفة ستستمر بأي طريقة حتى لو كان عبر الكتابة على الجدران.
أما سيفغي أكارجيشمة، رئيسة تحرير صحيفة "توداي زمان"، فقد وصفت قرار المحكمة بالمخزي.
وأثار القرار القضائي ردود فعل محلية ودولية مستنكرة وسط صمت من قبل المجموعات الإعلامية والنقابات الصحافية المحسوبة على الحكومة التركية. واعتبرت جمعية الصحافيين الأتراك المعارضة، في بيان لها، أن وضع أوصياء على وسائل الإعلام هو "أحدث الوسائل الحكومية لإسكات الإعلام"، في ما دعا مدير معهد الصحافة الدولي ستيفان إليس "البعثات الدبلوماسية والإعلام العالمي لتذكير الحكومة التركية بأن أي نظام حكم يمنع فيه الإعلام من توجيه انتقادات للحكومة لا يمكن اعتباره نظاما ديمقراطيا".
في غضون ذلك، رأت جويل سيمون، المديرة الإدارية للجنة حماية الصحافيين الدولية أن "قرار المحكمة ليس إلا محاولة لخنق بقايا الإعلام المعارض في البلاد"، داعيةً الحكومة التركية إلى "الوفاء بالتزاماتها الدستورية بالحفاظ على حرية الإعلام وحقوق الصحافيين".
اقرأ أيضاً: قرار وضع أوصياء على جريدة "زمان" يثير جدلا بتركيا
وبررت المحكمة قرارها "بوجود شبهات عالية على أن المجموعة تعمل في إطار تنظيم فتح الله غولن الإرهابي وتقدم دعما واضحا لنشاطات التنظيم"، حيث قامت الحكومة التركية، العام الماضي، بوضع حركة الخدمة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.
وبعد التحالف الذي جمع الحركة وحزب العدالة والتنمية لأكثر من عشرة أعوام، وكان له دور أساسي في إزالة نظام الوصاية العسكرية وضرب المحاولات الانقلابية العسكرية، انفجر الصراع بين الجانبين، إثر قضايا الفساد في ديسمبر/كانون الأول 2013، التي حركتها أذرع الحركة داخل القضاء والشرطة، مستهدفة رئيس الوزراء حينها، رجب طيب أردوغان وعددا من الوزراء والشخصيات المقربة منه، لتشن الحكومة حملة مضادة على مدار أكثر من عامين، انتهت بتصفية أنصار الحركة من القضاء والشرطة والوظائف الحكومية، والإدارات الحساسة في البلاد، والتي كانت قد تطوّرت لتشبه دولة ضمن الدولة.
وتعتبر هذه الضربة الثانية من نوعها للمجموعات الإعلامية المحسوبة على حركة الخدمة، بعد أن وضع قرار قضائي، العام الماضي، أوصياء على الوسائل الإعلامية التابعة لشركة "غوزو إيبك" المقربة من "حركة الخدمة"، قبل أن يتم تصفيتها في وقت لاحق.
ويتيح القرار للأوصياء التدخل في عمل الصحيفة، بما في ذلك عمل الكادر التحريري والإداري لكل من صحيفتي "زمان" و"توداي زمان" الناطقة بالإنجليزية، لحين تعيين كادر جديد. وبعد ساعات من صدور القرار، اقتحمت قوات من الشرطة التركية مقر الصحيفة وسط احتجاجات من قبل العاملين فيها، حيث احتشد مئات الصحافيين والموظفين رافعين لافتات تطالب بحرية الصحافة.
وأكد عبد الحميد بيلجي، رئيس تحرير صحيفة "زمان"، "عدم السماح بإسكات الإعلام الحر مهما كانت الأسباب"، واعداً أن الصحيفة ستستمر بأي طريقة حتى لو كان عبر الكتابة على الجدران.
أما سيفغي أكارجيشمة، رئيسة تحرير صحيفة "توداي زمان"، فقد وصفت قرار المحكمة بالمخزي.
وأثار القرار القضائي ردود فعل محلية ودولية مستنكرة وسط صمت من قبل المجموعات الإعلامية والنقابات الصحافية المحسوبة على الحكومة التركية. واعتبرت جمعية الصحافيين الأتراك المعارضة، في بيان لها، أن وضع أوصياء على وسائل الإعلام هو "أحدث الوسائل الحكومية لإسكات الإعلام"، في ما دعا مدير معهد الصحافة الدولي ستيفان إليس "البعثات الدبلوماسية والإعلام العالمي لتذكير الحكومة التركية بأن أي نظام حكم يمنع فيه الإعلام من توجيه انتقادات للحكومة لا يمكن اعتباره نظاما ديمقراطيا".
في غضون ذلك، رأت جويل سيمون، المديرة الإدارية للجنة حماية الصحافيين الدولية أن "قرار المحكمة ليس إلا محاولة لخنق بقايا الإعلام المعارض في البلاد"، داعيةً الحكومة التركية إلى "الوفاء بالتزاماتها الدستورية بالحفاظ على حرية الإعلام وحقوق الصحافيين".
اقرأ أيضاً: قرار وضع أوصياء على جريدة "زمان" يثير جدلا بتركيا
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
