صحافيو الأردن عرضة للتوقيف والحبس من جديد

تستعد "لجنة الأزمة" التي شكلتها نقابة الصحافيين الأردنيين، للطعن بالقرار الصادر عن ديوان تفسير القوانين الذي أجاز حبس الصحافيين، بعد أن شمل جرائم الذم والقدح المرتكبة من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بقانون الجرائم الإلكترونية.

وقال رئيس لجنة الحريات في النقابة جهاد أبو بيدر، إنّ لجنة الأزمة قررت الطعن بالقرار أمام المحكمة الدستورية، وبالتزامن مع سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية حيث تقرر رفع رسالة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حول قرار ديوان تفسير القوانين، وتنظيم لقاءات مع مسؤولين وصناع قرار للضغط باتجاه تعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحافي، بما يكفل عدم حبس أو توقيف الصحافيين، في قضايا النشر.

وكانت نقابة الصحافيين قد دعت لاجتماع طارئ الأسبوع الماضي، لتدارس سبل مواجهة القرار، الذي اعتمد بحبس رئيس تحرير موقع إخباري.

وعبر نقيب الصحافيين طارق المومني عن رفض النقابة توقيف الصحافيين في قضايا النشر، مطالباً بتطبيق قانون المطبوعات والنشر الذي يحمي الصحفيين من التوقيف في قضايا النشر عبر مختلف وسائل الأعلام ، ورأى أن "قرار ديوان تفسير القوانين سيعيد الجسم إلى المربع الأول"

وعبر المومني عن تخوفه من محاولات التضييق على حرية الرأي والتعبير في الأردن، معتبراً أن تلك المحاولات تتناقض مع التوجهات الإصلاحية للبلاد، ما يجعلها عرضة للانتقادات الدولية.