صحافيون يُضربون احتجاجاً على قمع الأمن في السودان

تفاعل عدد من الصحافيين السودانيين، اليوم الأربعاء، مع دعوة الإضراب الذي دعت إليه شبكة الصحافيين السودانيين (جهاز موازٍ لاتحاد الصحافيين)، احتجاجاً على مصادرة الصحف من قبل الأمن على مدى الأيام الثلاثة الماضية، والتي تزامنت مع إعلان ناشطين حالة العصيان المدني.

وحرص الصحافيون على تعليق شارات على الملابس، كُتب عليها بالخط العريض "صحافي مُضرب"، والتزموا مكاتبهم، وفقاً لتوجيه الشبكة، بينما حرص آخرون على الانتقال إلى مقر الصحف التي صودرت اليوم للتضامن معها.

وصادر الأمن السوداني، اليوم الأربعاء، خمس صحف سياسية بعد طباعتها، كإجراء عقابي درج عليه. لكن العقاب تطوّر للمصادرة لثلاثة أيام متتالية بعدما كان ليوم واحد.

والتزم الصحافيون العاملون في الصحف المصادرة بخطوة الإضراب. بينما شارك عدد من الصحافيين بالصحف المختلفة في الخطوة، في وقت يجد فيه الصحافيون العاملون في الصحف الحكومية أو الموالية لها حرجاً في اتخاذ الخطوة، باعتبار أنّها تُعرّضهم للعقاب، ما جعل زملاءهم متفهمين للخطوة.

وسارع كُتّاب أعمدة في الصحف السودانية إلى التضامن مع الصحافيين وإعلان الإضراب، فضلاً عن قرّاء هبوا للدفاع عن للصحف المصادرة، ورفع بعضهم لافتات كتب عليها "قارئ مضرب".

وعدّ صحافيون خطوة الإضراب مهمة ورسالة قوية ضد الانتهاكات التي يرتكبها الأمن في مواجهة الصحف، وتأكيدًا على حق الصحافيين في ممارسة المهنة بحرية كاملة، بعيدًا عن سياسات تكميم الأفواه. وأكدوا أنّ الإضراب خطوة أولى وستتبعها خطوات أخرى لتحقيق حرية الصحافة.

ونشط الصحافيون في نشر صور الإضراب على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمين وسم "إضراب الصحافيين السودانيين، صحافة حرة أو لا صحافة".

في غضون ذلك، اعتقلت السلطات الأمنية، اليوم، مراسل قناة "الحرة" وطاقم التصوير، أثناء تغطيتهم وقفة احتجاجية نفذها محامون أمام السلطة القضائية في الخرطوم، احتجاجًا على موجة الغلاء التي عمّت البلاد على خلفية حزمة القرارات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة والمتصلة بزيادة أسعار المحروقات ورفع الدعم عن الدواء.

وأفرجت السلطات عن مراسل الحرة، عبدالباقي العوض، وطاقم التصوير، بعد نحو ساعتين من الاعتقال، كما تعرّض المصور للعنف.