صحافيون مصريون يطالبون بإحالة خالد ميري للتحقيق

صاغ  صحافيون مصريون مذكرة دشنوا بها حملة توقيعات لتقديمها لمجلس نقابتهم، يعربون فيها عن إدانتهم واستنكارهم لتصريحات العضو في مجلس النقابة، خالد ميري، الأمين العام لـ"اتحاد الصحفيين العرب"، الذي اعتبر أن زملاءه المحبوسين "مجرد سجناء جنائيين"، ولا علاقة لهم بتهم النشر والرأي. 

وكانت مواقع إخبارية نقلت عن خالد ميري قوله إن "التقرير توصل إلى أن عدد الصحافيين المحبوسين في مصر 9 زملاء فقط وقضاياهم جنائية لا تتصل بالرأي"، في إشارة إلى تقرير حالة الحريات الصحافية في العالم العربي لعام 2018-2019 الذي أصدره "اتحاد الصحفيين العرب".

وطالب الموقعون على المذكرة بـ"بيان بالحقائق يستند إلى دفاع الزملاء المحبوسين في مواجهة اتهامات كيدية مطعون عليها تشمل نشر أخبار كاذبة وغيرها، رداً على بيان لمجلس النقابة السابق الذي يفيد بعدم وجود صحافيين محبوسين في قضايا نشر".

كما أصروا على "التحقيق مع الزميل خالد ميري بسبب تصريحاته المنافية للحقيقة، والتي تضر زملاءه المحبوسين، وأي عضو مجلس آخر يردد كلامه"، وطالبوا أيضاً بـ "تغيير الوحدة القانونية أو إضافة محامين لهم، حيث إن هناك شكاوى من عدم حضور محامي النقابة تحقيقات النيابة مع عدد كبير من الزملاء المحبوسين". 

المطالب شملت كذلك "انتظام صرف إعانة شهرية لأسر الزملاء المحبوسين لحين الإفراج عن ذويهم، واستمرارها له بعد الإفراج عنه لحين إيجاد فرصة عمل له"، و"التدخل الحاسم لسرعة الإفراج عن كافة الزملاء المحبوسين، خاصة الزميل مجدي أحمد حسين نظرا لقضائه ثلاثة أرباع مدة العقوبة، إضافة إلى إصابته بعدة أمراض تمثل تهديدا على حياته، بعد بلوغه سن الـ 70".

وشددوا على ضرورة "المتابعة القانونية للزملاء المخلى سبيلهم بتدابير احترازية، والعمل على ضمان معاملتهم معاملة تليق بهم في أقسام الشرطة".

من جهة ثانية، أعربت أسرة الكاتب الصحافي، رئيس تحرير موقع "مصر العربية" عادل صبري، المعتقل منذ نحو 400 يوم، عن بالغ حزنها وغضبها تجاه تصريحات خالد ميري.

وقالت أسرة صبري في بيان: "لا تخالف مثل هذه التصريحات حقائق الواقع فحسب، بل إنها تناقض نتائج تقرير اتحاد الصحافيين العرب ذاته؛ ذلك أن التقرير لم يصنف أبداً قضية عادل صبري على أنها "جنائية".

ولا يخفى على الجميع أن عادل صبري تم إلقاء القبض عليه في 3 إبريل/نيسان 2018، عندما داهمت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية مقر موقع (مصر العربية)، واقتادته إلى قسم الدقي بحجة إدارة الموقع بدون ترخيص بالمخالفة للقانون؛ وهو الادعاء الذي تم بطلانه في وقتها. ولاحقًا تم حبسه على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة؛ في إشارة إلى ترجمة الموقع خبراً عن صحيفة (نيويورك تايمز)، أي أن القضية من الأساس قضية نشر وليست قضية جنائية كما ادّعت المواقع الإخبارية من دون تحري الدقة أو قراءة تقرير اتحاد الصحافيين العرب على الأقل".

كما وجهت الأسرة نداءً إلى نقيب الصحافيين وكافة أعضاء مجلس النقابة، لاتخاذ خطوات ملموسة وبذل مزيد من الجهود في سبيل الإفراج عن صبري.

جدير بالذكر أنه في 3 إبريل/نيسان الماضي، وبمناسبة مرور عام على حبس عادل صبري، وقّع نحو 300 صحافي نقابي على بيانٍ أعربوا فيه عن تضامنهم الكامل معه، ودعم حقه المستحق في نيل الحرية، وحث نقابة الصحافيين على بذل كافة الجهود للإفراج عن زميلهم.

وفي هذا الصدد، قدم الكاتب الصحافي والنقابي السابق، كارم يحيى، اقتراحاً بوضع تقرير تقصي حقائق عن الصحافيين المصريين المحبوسين منذ 2013 وكيفية تعاطي هيئات النقابة مع ملفاتهم. وقال يحيى "أتابع وغيري من الزملاء الصحافيين المصريين النقاش الجاري حول أداء مجلس النقابة وإدارتها القانونية بشأن ملف زملائنا ضحايا الاعتقال والحبس والسجن وكذا الاختفاء القسري".

ورأى يحيى ضرورة تجنيب اي عضو حالي أو سابق (منذ عام 2013) في مجالس النقابة حرج عضوية مجموعة تقصي الحقائق، نظراً لتضارب المصالح.