صحافيون مصريون يتضامنون مع معتقلي "الأمل"... ويطالبون النقابة بالتحرك

أعلن العشرات من الصحافيين النقابيين في مصر، الأربعاء، إدانتهم الكاملة للجريمة متكاملة الأركان التي تعرض لها الصحافيان حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وجميع المعتقلين على ذمة ما يسمى بقضية "تحالف الأمل"، بداية من الاتهامات الملفقة التي وجهت إليهم، مروراً بطريقة القبض عليهم، واقتحام منازلهم، وترويع أبنائهم وذويهم، ووصولاً إلى الجريمة المهنية التي ارتكبها زملاء في حقهم، عبر حملة تشويه ممنهجة طاولت جميع المتهمين في القضية.

واستنكر الصحافيون في بيان مشترك تورط جميع وسائل الإعلام الموالية للنظام في إدانة المتهمين قبل بدء تحقيقات النيابة، استناداً إلى التحريات الأمنية فقط، من دون مراعاة لواجبات الزمالة، وميثاق الشرف الصحافي، وللقاعدة القانونية التي تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهو ما تكرر في وقائع مماثلة سابقة انتهت للحفظ وتبرئة المتهمين؛ فيما لم يبق منها إلا زخات رصاص أحبار الزملاء في حق كثير من الأبرياء.

كذلك دان الصحافيون التخاذل النقابي في التعامل مع قضية مؤنس وفؤاد، سواء في طريقة التعامل مع القبض عليهما، أو الصمت النقابي المخزي على ما تم بحق الزميلين وأسرتيهما، أو عدم المطالبة بحقهما في حضور أي من أعضاء نقابة الصحافيين للتحقيقات الجارية معهما، خصوصاً أن من بين الاتهامات الموجهة إليهما "نشر أخبار كاذبة".

وجدد الموقعون على البيان تضامنهم مع الصحافيين المعتقلين، وكل المقبوض عليهم على ذمة تلك القضية الملفقة، ومن بينهم النائب البرلماني السابق، محامي الحريات زياد العليمي، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، والكاتب المهتم بحقوق العمال حسن بربري، والذي يعمل مديراً لمكتب عضو مجلس النواب أحمد الطنطاوي.

كذلك أكدوا أنّ مؤنس وفؤاد من الصحافيين المشهود لهما بالاستقامة، وبالمواقف الرافضة للعنف، وبعدهما كل البعد عن الجماعات الإرهابية، معتبرين أن أي محاولة للربط بينهما أو زملائهما في القضية، وبين تلك الجماعات، هي محاولة بائسة لا تثير إلا السخرية.

وحذّر الصحافيون من أن محاربة الإرهاب، والتصدّي لمن يقتلون الحياة باسم الدين، لن يكون بالنيل من الآخرين، أو التنكيل بالشرفاء وتشويههم، أو عبر استمرار تلفيق الاتهامات للصحافيين والمواطنين، وإدخالهم في دوامة طويلة من الحبس الاحتياطي تسلب حريتهم وأعمارهم، وتمتد لشهور وسنوات، ثم تنتهي بالبراءة أو حفظ القضية، الأمر الذي تكرر في كثير من القضايا السابقة، ويتكرر الآن مع العديد من الصحافيين، ومنهم مجدي أحمد حسين، وعادل صبري، ومعتز ودنان.

وطالب الموقعون على البيان بضرورة وسرعة الإفراج عن مؤنس وفؤاد، وكل المحبوسين على ذمة القضية من الناشطين السلميين، داعين نقابة الصحافيين إلى التحرك للإفراج عن كل الزملاء المحبوسين، والخروج من حالة الصمت المخزي.

وشدد الصحافيون، في ختام بيانهم، على أن الطريق لبناء الأوطان لن يتحقق أبداً عبر التضييق على الصحافة والإعلام، أو مطاردة أصحاب الآراء المختلفة، وسجنهم أو التنكيل بهم.

وقررت نيابة أمن الدولة، أمس الثلاثاء، حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية رقم 930 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، بعد أن وجهت إليهم سبعة اتهامات، وهي: "الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، وتمويل تلك الجماعة لمساعدتها في تنفيذ أغراضها، والتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها".

كذلك وجهت النيابة إليهم تهم "نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، والتخطيط لضرب الاقتصاد القومي للبلاد"، وذلك على خلفية اعتقالهم بزعم "تورطهم" في قضية تحمل اسم "تحالف الأمل"، وشروعهم في "تمويل مخطط عدائي" بالاشتراك مع قيادات في جماعة "الإخوان المسلمين" بالخارج، على الرغم من انتمائهم إلى تيارات ليبرالية ويسارية متباينة.