صحافيون مصريون: رعاية السيسي لـ"اليوبيل الماسي" للنقابة..شرف لا يستحقه"​

وأعلن الصحافيون في بيانهم، اليوم الأربعاء، أن أي حديث عن رعاية السيسي للاحتفال باليوبيل الماسي للنقابة لا يعبر عنهم، ولا يحمل أسماءهم، باعتباره نوعاً من الوصاية المرفوضة على النقابة.

وكان مجلس نقابة الصحافيين المصرية، قد دعا السيسي، لرعاية الاحتفال باليوبيل الماسي للنقابة، الذي كان مقرراً عقده يوم 31 مارس/آذار الجاري، قبل الإعلان عن تأجيله إلى 10 أبريل/نيسان المقبل في الاجتماع الأخير للمجلس، وأعلن السيسي قبوله الدعوة.

وأكدوا أن وضع الاحتفال تحت رعاية رئيس الجمهورية، يخالف بشكل واضح مبدأ استقلال النقابة، ويفتح باباً لتدخل السلطة في شؤون النقابة والصحافيين، معتبرين أن رعاية السيسي للاحتفال تمنحه شرفاً لا يستحقه، نظراً لاعتدائه على الحريات وانتهاك حقوق الصحافيين وإغلاق الصحف، واستمرار العمل بقوانين تتيح فصل الصحافيين وتشريدهم، وعدم إحالة قتلة شهداء الصحافة إلى المحاكمة حتى الآن.

وأشاروا إلى شهادات لجنة الحريات بالنقابة وتقارير المنظمات الدولية المحايدة، والتي صنفت مصر في عهد السيسي كثاني دولة في العالم في حبس الصحافيين.

ورصدوا عدداً من الانتهاكات التي تعرض لها زملاؤهم، منها تلفيق تهم عبثية لهم وإصاباتهم بالأمراض، ومنع العلاج، والتضييق على الزيارات.

ويأتي احتفال النقابة بيوبيلها الماسي، تحت رعاية السيسي، فيما يقبع أكثر من 27 صحافياً في الحبس، في قضايا متنوعة، بحسب توثيق لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، التي أكدت في تقريرها، في فبراير/شباط الماضي، أن ما يقرب من 20 صحافياً من المعتقلين، يواجهون اتهامات وقضايا تتعلق بالمهنة، بخلاف صدور أحكام غيابية وأولية بالحبس في على سبعة صحافيين آخرين.

وبحسب التقرير ذاته، فإنه تمت إحالة ثمانية صحافيين لمحكمة الجنايات بسبب ممارستهم عملهم، بسبب بلاغات من وزير العدل المقال، أحمد الزند.

أما الأرقام غير الرسمية، الصادرة عن منظمات حقوقية مصرية، فتشير إلى أن هناك 64 صحافياً وصحافية قبض عليهم وقضوا فترات في الحبس، حتى نهاية عام 2015، بحسب توثيق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي ضمنت في حصرها جميع العاملين في الصحافة والإعلام من نقابيين وغير نقابيين.

ويرتفع الرقم كثيراً، بحسب حصر المرصد المصري للحقوق والحريات، الذي وثق اعتقال 92 صحافياً ما زال 67 منهم في السجون حتى اليوم.

ويؤكد مؤشر "مراسلون بلا حدود" أن مصر تمكنت من الحفاظ على ترتيبها كثالث دولة في العالم خطورة على الصحافيين، بعد سورية والعراق في عدد القتلى، والمركز 159 من 180 دولة في مؤشر "حرية الصحافة"، بعد وضعها على قائمة أخطر المناطق تهديداً لحياة الصحافيين في العالم.

ويعتبر عدد الصحافيين في السجون المصرية هو الأعلى على الإطلاق، منذ العام 1990، بحسب تقرير لـ"اللجنة الدولية لحماية الصحافيين" الصادر في يونيو/حزيران الماضي.

أما بشأن كشف الصحف المتعثرة مالياً والتي لجأت لتسريح العاملين فيها، فامتد على مدار الأعوام القليلة الماضية، ليشمل مؤسسة الأهرام، بعد إصدارها قراراً بفصل 160 صحافياً، بحجة "تقليل النفقات" أيضاً، وجريدة "اليوم السابع"، التي فصلت 134 دون إبداء أسباب، لتعود مرة أخرى وتبرر موقفها، بأنهم "متدربون".
وكذلك موقع "دوت مصر" الذي فصل 76 صحافياً دون سابق إنذار. ولجأت إدارة الموقع لمساومة المفصولين على حقوقهم المادية لإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة. وجريدة الدستور التي فصلت 30 صحافياً وكذلك جريدة "الصباح" فصلت العدد نفسه المشار إليه.

اقرأ أيضاً: من الأخطاء إلى الحذر...كيف غطى الإعلام تفجيرات بروكسل؟