يخشى أهالي المفقودين من وقف عمليات البحث(زيد العبيدي/فرانس برس)
رغم مرور أكثر من شهرين على فاجعة عبارة دجلة المنكوبة قبالة الموصل العراقية، تستمر عمليات البحث عن عشرات الضحايا الذين ما زالوا في قاع النهر أو جرفتهم المياه بعيداً عن مكان الحادث. ويخشى ذوو الضحايا أن يتوقف البحث الذي تساعد فيه منظمات إنسانية عدة.
وأحيا سكان الموصل، أمس الأحد، حفلا تأبينيا لضحايا العبارة التي مضى على غرقها شهران، محاولين إعادة لفت أنظار وسائل الإعلام إلى باقي الضحايا الذين يزيد عددهم على 40 ضحية بينهم أطفال ونساء ما زالوا في عداد المفقودين.
وأثارت أمس عملية منح ذوي 116 ضحية من ضحايا العبارة المنكوبة مبلغ 200 ألف دينار نحو (150 دولاراً) من قبل مجلس محافظة نينوى (الحكومة المحلية) لغطاً واسعاً، واعتبر الأهالي أن المبلغ استخفاف بذوي الضحايا وعدم احترام لهم، ورفضت أغلب الأسر تسلم المبلغ وغادروا قاعة مبنى الحكومة المحلية بعد استدعائهم لهذا الغرض.
مسؤول في دائرة الطب العدلي بمدينة الموصل، قال لـ"العربي الجديد"، "جرى تسليم 125 جثة حتى الآن وهو العدد الموثق رسمياً، وهناك أكثر من 40 جثة ما زالت مفقودة"، مبينا أن "الأرقام متضاربة يعود سببها إلى فتح أكثر من مركز لاستقبال الضحايا الذين انتشلهم السكان والمتطوعون أو قوات الأمن. وهناك حالات نقلت مباشرة إلى المقابر من دون تسجيلها في الطب العدلي أو المراكز الصحية". وأكد عدم وجود أي قرار بوقف البحث، وأن هناك توجيهات بالاستمرار حتى العثور على آخر ضحية وتسليمها للأهل.
واليوم الاثنين أعلن عن انتشال جثة شاب من ضحايا عبارة الموصل وجد في بلدة القيارة على بعد 60 كلم جنوبي الموصل، ما أعاد الأمل لذوي المفقودين بإمكانية العثور عليهم، على أن يكون الأمر سبباً مقنعاً لفرق البحث بمواصلة بحثهم وعدم اليأس من عملهم.
وبحسب دائرة الدفاع المدني في الموصل، فإنّ "فرق الإنقاذ تمكنت قبل يومين من العثور على جثة شاب من ضحايا العبّارة". وأوضحت أنّ "الجثة تعود لشاب في العشرينات من عمره، وهو من أهالي الساحل الأيمن للموصل"، مشيرة إلى "تسليم الجثة للطب العدلي في الموصل، تمهيدا لتسليمها لذويه".
وبالعثور على هذه الجثة يكون عدد الجثث المنتشلة 125 جثة، في حين أُنقذ 33 شخصا خلال الساعة الأولى من الحادث.
وقال المسؤول المحلي في الموصل عدنان اللهيبي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "دوريات الدفاع المدني ما زالت تواصل البحث، لكنها ليست عمليات مستمرة بقدر ما هي عمليات متابعة، إذ إنّ فرص العثور على بقية الجثث أصبحت ضعيفة جدا بعد كل هذه الفترة"، مشيراً إلى أنّ "الأهالي لم يفقدوا الأمل، ما يجعل الجميع يرغب بمواصلة البحث".
فاروق فارس أحد ذوي الضحايا الذي فقد خمسة من أفراد أسرته في الحادثة، قال إن "حكومة المدينة المحلية لو كانت حريصة على أرواح وسلامة أهالي مدينة الموصل لضغطت من أجل محاكمة جميع المقصرين والمتورطين في الحادثة من مسؤولي الجزيرة السياحية وشركائهم من قادة الفصائل المسلحة، فضلا عن المحافظ السابق بعد محاولاتهم التستر عليه مرات عديدة"، وفقا لما جاء في حديثه لوسائل إعلام محلية عراقية.
وأوضحت طيبة حسن (32 عاما) أنها رفضت تسلم مبلغ 200 ألف دينار (150 دولاراً) باعتباره مهيناً، مشددة على حاجتها لمعرفة نتائج التحقيق ومن تسبب بالحادثة أو يقف خلفها. وقالت حسن التي فقدت شقيقها لـ"العربي الجديد"، إن "مجلس المحافظة استدعى ذوي من عثر على جثثهم فقط، تاركاً الأهالي المنتظرين وهذا تصرف غير إنساني وغير مهذب".
ويتواصل التحقيق في الحادثة من دون أن تصدر حتى الآن أية أحكام قضائية. وقال قاض في محكمة الموصل، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التحقيقات متواصلة، ويجري البحث عن أدلة جديدة للكشف عن الجهات التي تسببت بالحادث". وأكد أنّ "مجريات التحقيق تجري بشفافية، ومفوضية حقوق الإنسان العراقية تتابع أولا بأول خطوات التحقيق، وما توصلت إليه".
يشار إلى أنّ حادثة غرق عبّارة جزيرة الموصل السياحية، وقعت في نهر دجلة في 21 مارس/ آذار الماضي، خلال احتفال الأهالي بأعياد نوروز، بسبب فقدان إجراءات السلامة في العبارة، وتحميلها أضعاف العدد الذي يمكنها أن تحمله.