شهادات تدين الأمن المصري في محاكمة علاء عبد الفتاح

أدانت شهادت شهود النفي، اليوم الأحد، خلال إعادة محاكمة الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، و24 متهماً آخرين،  الأمن المصري بعدد من الانتهاكات، أبرزها التحرش والاعتداء على المتظاهرين، في قضية "التجمهر، والدعوة إلى التظاهر، والتعدي على الأشخاص والممتلكات العامة، وقطع الطريق، والتعدي على ضابط شرطة"، والمعروفة إعلامياً بأحداث "مجلس الشورى".

وأجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية إعادة محاكمة عبد الفتاح و24 متهماً آخرين،  بعد أن استمعت إلى أقوال الإعلامية، ريم ماجد، والناشطة السياسية شقيقة عبد الفتاح، منى سيف، بصفتهما شاهدي نفي بإعادة محاكمة الأخير، كما أدلى كل من عضو لجنة الخمسين لصياغة لدستور، المحامية منى ذو الفقار، والمخرج خالد يوسف، بشهادتيهما في القضية.

وحكم على عبد الفتاح والمتهمين معه، بالسجن لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم بمبلغ 100 ألف جنيه. ووضعوا تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، إثر إدانتهم في القضية، إلى جلسة 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك لسماع مرافعة النيابة العامة.

وأوضحت الإعلامية، ريم ماجد، في شهادتها أمام المحكمة، أن "قوات الأمن اعتدت على المتظاهرين"، مضيفة أن "بيان الداخلية الصادر في ذلك الوقت أثار غضب الجميع والذي جاء به أن قوات الشرطة تعاملت مع التظاهر بالفض بعد اعتداء المتظاهرين على قوات الشرطة".

هذا البيان، دفعت ماجد، بحسب ما أكدت للتوجه "في اليوم الثاني إلى قسم قصر النيل، للإدلاء بأقوالها في الأحداث، باعتبار أنها شاهدة على ما حدث، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض".

من جهتها، أشارت الناشطة السياسية وشقيقة عبد الفتاح، منى سيف، إلى أن "قوات الأمن بدأت بالتواجد حول محيط مجلس الشورى عقب 10 دقائق من بدء الوقفة، وهو ما أسفر عن القبض عليها إلى جانب آخرين بالواقعة".

وأكدت أن "أحد أفراد الأمن قام بالتحرش الجسدي بها، لتقوم بدفعه على الفور، والاستنجاد بالقيادات الأمنية الموجودة". وأضافت: "أبلغنا الأمن بأننا لن نبرح مكاننا إلا بعد إطلاق سراح الشباب الذين اعتقلوا، وهو ما قوبل بجذبنا وسحلنا من قبل الأمن لإدخالنا إلى عربة الترحيلات، حيث قامت العربة بإلقائنا وسط مكان أشبه بالصحراء، ليتضح فيما بعد أنها صحراء التبين".

ولفتت سيف إلى أنها "حررت محضراً ضد قوات الأمن، حول تعرضها للتحرش، فضلاً عن الاعتداء على زميلاتها، لكن لم يتم التحرك فيه بشكل ملموس من قبل النيابة".

ونفت عضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور، المحامية منى ذو الفقار، أية صلة لها بـ"المتهمين الموجودين بالقفص"، مشيرة إلى أن "الشرطة قبضت على عدد من الشباب والنشطاء السياسيين واستخدمت معهم العنف، وضربتهم بالخراطيم والعصي".

وشاهدت ذو الفقار، وفق شهادتها، "الشباب وهم محاصرون من قبل الأمن المركزي ولم يكن معهم أية وسائل للعنف، وكانت وقفتهم سلمية خالصة ومعبرة عن وجهة نظرهم والتأكيد عليها، وتم التواصل مع رئيس لجنة الخمسين لصرف الشباب حرصاً على الصالح العام" على حد تعبيرها.

كما استمعت المحكمة إلى المخرج، خالد يوسف، والذي نفى كذلك أية صلة له بالمتهمين، مشيراً إلى أنه "يعرف بعضهم من خلال مشاركتهم بثورة 25 يناير و30 يونيو، وتواجدهم بميدان التحرير".

وأضاف: "يوم الواقعة جاءت رسائل على هواتفهم تخبرهم بالقبض على عدد من الشباب أثناء قيامهم بوقفة سلمية للتعبير عن رأيهم أمام مجلس الشورى، فقاموا بتعليق الجلسة والتوجه إلى الشباب حيث شاهدوهم وهم محجوزون بجوار سور بناية مجلس الشورى وسيارات الأمن المركزي وملابسهم ممزقة".

وأشار إلى أنهم "قاموا بالاتصال بوزير الداخلية، والذي أكد لهم أنه سيدرس الأمر، وطلبوا من رئيس لجنة الخمسين التصعيد والاتصال برئيس مجلس الوزراء".

وشدد يوسف خلال شهادته على أن "قانون التظاهر لم يكن قد دخل حيز التنفيذ، وأنه يرى أن القانون أحدث شرخاً في تحالف 30 يونيو، وأن هؤلاء الشباب هم من أسقطوا نظامي مبارك والإخوان، ولا يصح أن نقوم بالتضييق عليهم".