شلل جزئي للإسمنت المصري بسبب الركود

يؤدي الركود الاقتصادي في مصر إلى مفاقمة الأوضاع التشغيلية للكثير من الشركات والمؤسسات في قطاعات شتى، ومن بينها قطاع الإسمنت، إذ أعلنت شركة النهضة بقنا عن توقف جزئي للخط الرئيسي للإنتاج لمدة 6 أشهر.

الشركة كشفت أسباب التوقف، ومنها زيادة المعروض وتراجع الطلب، ما أنتج ضعف السيولة النقدية في الشركة، وزيادة مخزون "الكلينكر" المنتج بما يُعدّ أمولاً معطلة.

و"حفاظاً على كيان الشركة واستمرار التشغيل وعدم التعرّض للتوقّف النهائي، مثل بعض الشركات الأُخرى"، أوضحت الشركة في بيان تأكدت "العربي الجديد" من صحته، أن مجلس الإدارة قرّر إيقافا جزئيا لخط الإنتاج والاعتماد على المخزونات لفترة بين 4 و6 أشهر، لكنها نفت صحة ما تردّد حول الاستغناء عن العمالة، مؤكدة أن العامل يحصل خلال فترة التوقف على راتبه بالكامل، ما عدا مخصصات النقل والطعام.

كان بعض العاملين في قطاع الإسمنت أكدوا، لـ"العربي الجديد" سابقاً، تعرّض السوق لأزمة حقيقية تسببت بخسائر لبعض الشركات خلال الربع الأول من عام 2019، فضلاً عن تراجع أرباح أُخرى بنسب تخطت 90%.
وأرجعوا الأسباب إلى زيادة المعروض الذي كان أحد أسبابه دخول مصنع بني سويف التابع للقوات المسلحة المصرية إلى السوق بطاقة إنتاجية تبلغ 12 مليون طن سنوياً، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما أدى إلى عرقلة الاستثمارات، حيث أعلنت "شركة جنوب الوادي للإسمنت" في جمعيتها العمومية الأخيرة، وقف تنفيذ إنشاء الخط الثاني في مصنع الشركة في بني سويف، مطالبة وزارة الاستثمار بردّ قيمة الرخصة البالغة 160 مليون جنيه (الدولار= 16.65 جنيهاً).

كما أعلنت، في الآونة الأخيرة، شركة إسمنت طرة التابعة لشركة "هايدلبيرغ" الألمانية للإسمنت، تعليق الإنتاج بسبب أزمة مالية ناجمة عن تخمة المعروض في السوق المحلية، موضحة في رسالة للعمال والموظفين، أنها تدرس تصفية أعمالها، بعد وصول الديون إلى 800 مليون جنيه مصري (نحو 47.75 مليون دولار).

وتُقدر الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت مجتمعة بـ85 مليون طن سنوياً، بينما يحتاج السوق المصري إلى 50 مليون طن، ما يعني وجود فائض بواقع 35 مليون طن، فيما تراجعت الصادرات من 220 ألف طن في الربع الأول من 2018 إلى 160 ألف طن في الفترة ذاتها عام 2019 وبنسبة 27%.