ليلى سويف ومنى سيف في اعتصامهما (من مواقع التواصل)
دخلت والدة الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، الدكتورة ليلى سويف وشقيقته الناشطة منى سيف، في اعتصام مفتوح، ببهو دار القضاء العالي في شارع رمسيس في وسط القاهرة، احتجاجاً على الحكم الصادر بمعاقبة علاء وشقيقته الأخرى سناء، بالحبس بتهمة خرق قانون التظاهر.
وتُعاقب سناء سيف (20 عاماً) على التظاهر في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، بينما يُعاقب علاء في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى.
وكانت عضو حركة "9 مارس لاستقلال الجامعات"، ليلى سويف، قد أعلنت أمس الثلاثاء الإضراب عن الطعام، لحين الإفراج عن نجليها، وأخطرت وأبلغت النائب العام المستشار هشام بركات عبر بلاغ رسمي، بواقعة الإضراب.
وكانت الناشطة منى سيف مؤسِسة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، أعلنت تصعيد إضرابها عن الطعام بصحبة والدتها، على خلفية إعادة حبس علاء وسناء.
وقالت منى في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنهما أبلغتا النائب العام رسمياً بتصعيد الإضراب ليصبح إضراباً كاملاً عن الطعام والمياه، اعتباراً من يوم الاثنين.
وقالت، سويف، في تدوينة أخرى عن ابنتها الصغرى، سناء سيف "انضمت سناء إلى حملة الإضرابات عن الطعام في السجون المصرية يوم 28 أغسطس/آب، احتجاجا على استمرار العمل بقانون التظاهر وعلى سجن الشباب، وهي منهم ظلماً، وانضممنا أنا ومنى إلى حملة التضامن مع المضربين عن الطعام داخل السجون يوم 4 سبتمبر/أيلول، المتهمون جميعا أفرج عنهم بكفالات، حضروا إلى المحكمة لحضور الجلسة ولم يحاولوا الهروب، ومع ذلك أمر قضاة الدائرة بحبسهم حتى الجلسة القادمة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، دونما مبرر لكل ما سبق، فقد قررنا أنا ومنى أن نجعل إضرابنا شاملا الماء والطعام، وقد أبلغنا مكتب النائب العام بقرارنا".
وأجلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين، في قضية التجمهر والدعوة إلى التظاهر والتعدي على الأشخاص والممتلكات العامة وقطع الطريق والتعدي على ضابط شرطة، والمحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك إثر إدانتهم في القضية، إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل.
وأمرت المحكمة بالقبض على علاء عبدالفتاح، وبقية المتهمين الذين أُخلي سبيلهم على ذمة القضية، وأمرت بحبسهم.