شعث: نسعى إلى تفعيل قضية الأسرى دولياً

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، نبيل شعث، أن قضية الاعتقال الإداري ستكون في واجهة الحراك الفلسطيني في هذه المرحلة، كونه مداناً دولياً، وإسرائيل لم تقدم حجة واحدة حول سبب اعتقال الأسرى الإداريين.

وأضاف شعث لـ"العربي الجديد"، على هامش ندوة حول قضية الاعتقال الإداري، "نسعى إلى التحرك من أجل تفعيل قضية الأسرى في العالم، بدءاً بالحراك الإعلامي والسياسي، ثم الحراك القانوني، بما في ذلك الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، وأن الوقوف ضد جملة القوانين، التي تصدرها إسرائيل، سيكون ضمن حراكنا الدولي".

وحول مقترح القانون، الذي أقرته اللجنة الوزارية الإسرائيلية، الذي يسعى إلى عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في أية صفقات مقبلة، وعن مدى تأثيره على عملية المفاوضات، قال شعث، خلال الندوة:"لن نعود إلى المفاوضات إلا بشروطنا الأساسية، والتي من ضمنها الإفراج عن الأسرى". وأضاف: "في حال عودتنا إلى المفاوضات بإقرار هذا القانون، فإنه يعرقل عملية التفاوض ويدفع الناس إلى العنف مرة أخرى".

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل قد أقرّت، أمس الأحد، مشروع اقتراح قانون يجيز لقضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، منع رئيس الدولة من منح العفو للأسرى الفلسطينيين، وبالتالي عدم السماح للحكومة الإسرائيلية بتطبيق صفقات تبادل أسرى.

وأكد شعث أن خروج الفلسطينيين من المفاوضات الأخيرة كان بسبب عدم الإفراج عن الأسرى، الذين صدر بحقهم أكثر من مرة، على مدار 20 عاماً من التفاوض، قرار بالإفراج عنهم.

واعتبر المسؤول الفلسطيني أن المسؤولين الإسرائيليين، ولا سيما اليمينيين منهم، وصلوا إلى نوع من الجنون، باعتبار أن هذا القانون لا يخدم مصالهم. وأوضح شعث أن "ما تقوم به إسرائيل من فرض لقوانين مجحفة بحق الأسرى، أمر غير مسبوق في العالم".

وأشار شعث إلى أن ما تدعيه إسرائيل حول أن أيادي بعض الأسرى ملطخة بالدماء، لتبرير عدم الإفراج عنهم، يجب أن يبين أيضاً أن الإسرائيليين الذين قتلوا الفلسطينيين، بمن فيهم وزراء أو رئيس حكومة الاحتلال، الذين أعطوا أوامر القتل، ملطخة أياديهم بالدماء أيضاً.

ودعا، خلال مشاركته ووزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، اليوم الاثنين، في ندوة حول قضية الاعتقال الإداري، أقامتها فصائل ومؤسسات العمل الوطني في خيمة الاعتصام المساندة للأسرى الإداريين في مدينة البيرة، إلى "العمل على جعل حراك هذا العام من أجل الإفراج عن الأسرى، إذ أن عام 2014 خصصته الأمم المتحدة عاماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني".

وأكد شعث على أن الأسرى هم الذين يقودون، من داخل سجنهم، الحراك لتلبية مطالبهم، من خلال إضراباتهم واحتجاجاتهم.

وحول آخر مستجدات إضراب الأسرى الإداريين في يومهم التاسع عشر على التوالي، تلا وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، رسالة منهم، وقال إن "الأسرى مصممون على الإضراب حتى تلبية مطالبهم، ورفعوا شعار الحرية أو الشهادة، وهم بحاجة إلى دعم ومساندة في إضرابهم، وأوضاعهم الصحية بدأت تتدهور".

وأضاف قراقع: "قامت قوات السجون بإجراءات عديدة بحق الأسرى، اذ صادرت الملح والسكر، وتمارس أساليب الإرهاب والقمع من أجل الضغط عليهم، فإسرائيل ما زالت تراهن على كسر الإضراب بالقوة".

وأوضح أن الأسرى بدأوا ينضمون إلى الإضراب على شكل جماعات، يومياً، لمساندة الأسرى الإداريين كوسيلة ضغط على الجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الحد الأدنى، الذي يطلبه الأسرى، هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عام 2012 مع قيادة الأسرى آنذاك برعاية مصرية، الذي قضى بتقييد الاعتقال الإداري، أو عدم التجديد دون إبداء الأسباب القانونية الواضحة.

وأشار إلى أن إسرائيل دولة محتلة في حالة صراع، قد يقع لها جنود في الأسر، فكيف لها أن تتعامل مع قضية الإفراج عنهم أمام هذا القانون، فهو يضر بالمصلحة الإسرائيلية على المدى البعيد.

وأكد قراقع أن إسرائيل وقوانينها ليست مرجعية الفلسطينيين في التعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين. وأضاف: "هذا القانون يجب أن لا يفزعنا، فإصدار قوانين إجرامية ليس جديداً على إسرائيل".