شعبية أردوغان تسير مع الأداء الاقتصادي في مدينة قونية

تعزى شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الازدهار الاقتصادي المحقق خلال سنوات حكمه في مدينة قونية المحافظة في قلب هضبة الأناضول، ولذلك يخشى أن تتأثر هذه الشعبية بالتباطؤ الاقتصادي الذي تعاني منه حالياً.

"كلنا متحدون خلف قائدنا الأعلى" هي عبارة تحملها راية عملاقة علقت على أحد المباني، في حين تنتشر في المدينة الأعلام واللافتات التي تمجد أردوغان الذي تولى رئاسة الوزراء في 2003 ثم أصبح رئيسا في 2014. وما كان لمحاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو، سوى تعزيز هذه الثقة.

مخزن انتخابي
ففي المدينة التي تعد أكثر من مليون نسمة، تعززت شعبية أردوغان الذي حصد ثلاثة أرباع

الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية صيف 2014، وهي النسبة التي حققها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وباتت المدينة المعروفة بانتمائها إلى الإسلام المحافظ بتشجيع من أردوغان رمزا "لنمور الأناضول"؛ وهي التسمية التي تطلق على المدن التي حققت مستويات عالية من النمو والازدهار بفضل صناعاتها المزدهرة.

ففي قونية تسهم نحو 30 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في حبك النسيج الاقتصادي المتماسك.

شهدت المدينة تحولاً خلال السنوات العشر الأخيرة مع تطوير البنى التحتية والمرافق وتوفير خدمة الترامواي والقطارات السريعة إلى إسطنبول وأنقرة، وبناء إستاد يتسع لأربعين ألف متفرج.

نمو اقتصادي في المدينة

تغير مصير قونية بعد تولي حزب العدالة والتنمية الحكم، وخلال 15 سنة نما الاقتصاد، وشقت

الطرق وازدهرت السياحة، وفق أحد سكانها مراد تنجرتن.

ويقول تنجرتن لفرانس برس "ثقتنا زادت بأردوغان بعد الانقلاب الفاشل، الشعب يحبه وهو يحب الشعب. لقد دعا في ذلك المساء (15 تموز/يوليو) الناس للخروج إلى الشارع، ففعلوا إكراماً لطيب ولأهلهم".

ولا تزال الذكرى المريرة للأزمة الاقتصادية لسنتي 2000 و2001 التي اضطرت خلالها تركيا إلى استدانة عدة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ماثلة في الأذهان، رغم نجاح حكومة أردوغان في تسديد كامل الدين في 2013، وتدشين عهد جديد من الاستقلالية الاقتصادية.

ويقول شكرت كانوجو في حديقة وسط المدينة "كنا غارقين في الديون، لكن أردوغان أخرجنا من هذا الوضع".

ويقول مختار أحد أحياء المدينة أحمد اونيف إن "الأمور تحسنت في تركيا". ويضيف "نظامنا الصحي تغير، والطرقات اليوم أفضل، ونحن ننتج أسلحتنا وهناك مطارات في العديد من المدن"، مشيرا إلى قدوم ما بين 700 و800 شخص شهريا للإقامة في حيه.

تأثيرات التباطؤ العام

لكن الوضع الاقتصادي في تركيا ليس اليوم في أحسن حالاته، خلافاً لما كانت عليه الحال، قبل محاولة الانقلاب، مع تراجع الاستثمارات واستهلاك الأسر.

وتشير أحدث الأرقام إلى تراجع النمو في الربع الثاني إلى 3,1% بالمقياس السنوي مقابل

4,7% في الربع الأول.

ويأتي القسم الأكبر من النمو من استهلاك الأسر الذي زاد 16% مقارنة مع السنة الماضية، وهو يمكن نظرا للتقلبات الموسمية أن ينخفض إلى ما دون 3,1% وفق الاقتصادي لدى "تشارتريد بنك" في لندن فيليب دوبا بنتاناتشي.

ويقول المحللون الاقتصاديون إن التباطؤ الاقتصادي سيشكل على الأرجح مصدر قلق لقادة حزب العدالة والتنمية الذين جنوا حتى الآن ثمار النمو السريع الذي شهدته المدن الكبرى ومدن الأناضول الداخلية.

تضاعف إجمالي الناتج الداخلي ثلاث مرات خلال السنوات العشر الأولى من تولي العدالة والتنمية الحكم، وتسارعت حركة التمدن والعمران وخرج قسم من السكان من الفقر، وفق دوبا بانتاناتشي، الذي يضيف "لكن منذ 2011 تقريبا، بات النمو يراوح مكانه ولم يعد النموذج الاقتصادي المتبع يعطي النتيجة المرجوة".