الفوضي تشعل الأزمات المعيشية في اليمن (الأناضول)
أدى تصعيد جماعة أنصار الله (الحوثيين) حربها في اليمن، إلى إغلاق مطار وموانئ محافظة عدن (جنوب البلاد)، ما تسبب في تفاقم الأزمات المعيشية لليمنيين.
وأكد مصدر في رئاسة الوزراء اليمنية لـ "العربي الجديد"، نشر قوات جنوبية بمطار عدن الدولي، والمنافذ البرية بالمحافظات الشمالية، وإغلاق ميناء عدن بشكل كامل، استجابة لقرار اللجنة الأمنية بالمحافظة.
ويأتي القرار بعد يوم من سيطرة جماعة الحوثيين على القصر الرئاسي وهجومهم على مقر إقامة الرئيس عبد ربه منصور هادي المنتمي إلى محافظة أبين الجنوبية.
واتسمت الإجراءات الجنوبية بالطابع الرسمي، وتبنته قيادات عسكرية حكومية والتي نشرت ما يسمى "اللجان الشعبية" لحماية المنشآت النفطية والحكومية.
وقالت اللجنة الأمنية إن قرار إغلاق المنافذ يأتي تحسباً لأي طارئ ومنعاً لوصول أي مجموعات مسلحة إلى المحافظة.
وتشهد مدينة عدن تحركات أمنية مكثفة، وبدت الشوارع خالية من المارة والحركة التجارية مشلولة بمعظم المدينة بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود.
وقال بيان لشركة النفط اليمنية بمحافظة عدن، إن ما شهدته العاصمة صنعاء من أحداث ومواجهات بالإضافة إلى أنباء بشأن إيقاف العمل في الشركات النفطية بكل من حضرموت وشبوة، قد أدى لهلع المواطنين وتدافعهم وتزاحمهم في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، الأمر الذي يؤدي لحدوث اختناقات في تلك المحطات.
وأدت معارك الحوثي وسيطرته على قصر الرئاسة إلى اشتعال الأزمات الاقتصادية في البلاد، ما يهدّد بانهيار اقتصادي وإفلاس شامل في ظل عجز مالي يتفاقم في ظل التدهور الأمني والسياسي، حسب خبراء.
وأكد الخبير الاقتصادي، أحمد شماخ لـ"العربي الجديد"، أن اليمن يخسر يومياً قرابة 3 ملايين دولار بسبب توقف ضخ النفط، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة ستؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد اليمني في ظل تراجع الإيرادات وازدياد معدلات التهرب الضريبي نتيجة الفوضى.
وتوقع شماخ أن تؤدي الأحداث الأخيرة وهجوم الحوثيين إلى توقيف المجتمع الدولي لحسابات الحكومة اليمنية في الخارج وفقدان ثقة المانحين.
وكانت محافظتا شبوة وحضرموت (جنوب اليمن) قررتا إيقاف ضخ النفط منذ الإثنين الماضي، احتجاجاً على اختطاف الحوثيين مدير مكتب الرئاسة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك الذي ينتمي إلى الجنوب.
وأكد مصدر في شركة بترو مسيلة (حكومية) لـ "العربي الجديد"، توقف الإنتاج في حقل المسيلة النفطي بمحافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن).
وقال المصدر إن الشركة قررت إيقاف الإنتاج لتجنب أي خطر قد يهدد أمن الموظفين أو العمليات، بعد تهديدات قبلية للشركات النفطية في حضرموت بالتوقف على خلفية اختطاف جماعة الحوثيين لمدير مكتب الرئاسة اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
ووفقاً للمصدر ينتج الحقل حوالى 24 ألف برميل يومياً، ويعتبر ثاني حقول اليمن النفطية بعد حقل صافر في محافظة مأرب والذي ينتج 35 ألف برميل.
وفي ردها على مهاجمة الحوثيين للرئاسة اليمنية، هدّدت قبائل محافظة مأرب (شرق)، بقطع النفط والغاز إذا تعرض الرئيس عبد ربه منصور هادي لأي مكروه، وكانت محافظة شبوة أوقفت ضخ النفط، الأحد الماضي، كما أوقفت ضخ وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وأكد محافظ شبوة اليمنية أحمد علي باحاج، توقف ضخ النفط والغاز في المحافظة بشكل كامل الأحد الماضي.
وقال محافظ شبوة في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد"، بعد انتهاء مهلة قبائل المحافظة طلبنا من شركات النفط العاملة في المحافظة ومن مشروع الغاز المسال، التوقف عن العمل وإيقاف ضخ النفط، وقد تجاوبت الشركات وأوقفت ضخ النفط تفادياً لحدوث مشاكل مع أبناء القبائل، وأكد المحافظ توقف مشروع الغاز المسال بشكل كامل.
وتنتج محافظة شبوة من 3 حقول نفطية قرابة 50 ألف برميل يومياً، وتعد مجموعة الطاقة النمساوية "OMV" أكبر مستثمر نفطي في المحافظة وتنتج حوالى 20 ألف برميل يومياً، وأعلنت الشركة مطلع العام الجاري عزمها زيادة إنتاجها النفطي في اليمن بمقدار النصف ليصل إلى 30 ألف برميل يومياً إذا توفرت الحماية الأمنية.
ويعتبر النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي.
وتحتضن محافظة شبوة مشروع الغاز المسال، وهو أكبر مشروع استثماري في اليمن، وتكلف 4.5 مليارات دولار، وتصل طاقته الإجمالية إلى 6.7 مليون طن من الغاز المسال سنوياً.
وقال محللون اقتصاديون لـ "العربي الجديد " إن قرار إيقاف ضخ النفط سيخلق أزمات شديدة في الوقود، وسيؤدي إلى كارثة اقتصادية.
وشهدت محطات التزود بالوقود في العاصمة صنعاء، منذ الأحد، ازدحاماً شديداً، بعد قرار إيقاف ضخ النفط من محافظتي شبوة وحضرموت، وامتدت أزمة الوقود إلى محافظة تعز (250 كم جنوب صنعاء) وعدن.
وتشهد المدن اليمنية، منذ يومين أزمة خانقة في غاز الطهي، وأكد مواطنون لـ "العربي الجديد" عدم وجود الغاز في المعارض والمحطات الرسمية المخصصة لبيع الغاز، في حين تباع الأسطوانة بضعف سعرها في سوق سوداء تعتمد على المعرفة الشخصية والباعة المتجولين بالعربات. ووصل سعر الأسطوانة إلى 3000 ريال (حوالى 14 دولاراً)، بينما يبلغ سعرها الرسمي 1200 ريال (5.5 دولارات).
وتتكرر أزمات غاز الطهي بشكل لافت منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
وتعاني مدينتا عدن ولحج من أزمة حادة في غاز الطهي منذ مطلع العام الجديد.
وقال وائل الشعبي، عامل، لـ"العربي الجديد"، إنني أبحث منذ 5 أيام عن غاز الطهي، وقد انتظرت وعود مسؤولي الحكومة لكن دون جدوى واضطررت لشرائها بـ3000 ريال من السوق السوداء.
وأكد مصدر في رئاسة الوزراء اليمنية لـ "العربي الجديد"، نشر قوات جنوبية بمطار عدن الدولي، والمنافذ البرية بالمحافظات الشمالية، وإغلاق ميناء عدن بشكل كامل، استجابة لقرار اللجنة الأمنية بالمحافظة.
ويأتي القرار بعد يوم من سيطرة جماعة الحوثيين على القصر الرئاسي وهجومهم على مقر إقامة الرئيس عبد ربه منصور هادي المنتمي إلى محافظة أبين الجنوبية.
واتسمت الإجراءات الجنوبية بالطابع الرسمي، وتبنته قيادات عسكرية حكومية والتي نشرت ما يسمى "اللجان الشعبية" لحماية المنشآت النفطية والحكومية.
وقالت اللجنة الأمنية إن قرار إغلاق المنافذ يأتي تحسباً لأي طارئ ومنعاً لوصول أي مجموعات مسلحة إلى المحافظة.
وتشهد مدينة عدن تحركات أمنية مكثفة، وبدت الشوارع خالية من المارة والحركة التجارية مشلولة بمعظم المدينة بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود.
وقال بيان لشركة النفط اليمنية بمحافظة عدن، إن ما شهدته العاصمة صنعاء من أحداث ومواجهات بالإضافة إلى أنباء بشأن إيقاف العمل في الشركات النفطية بكل من حضرموت وشبوة، قد أدى لهلع المواطنين وتدافعهم وتزاحمهم في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، الأمر الذي يؤدي لحدوث اختناقات في تلك المحطات.
وأدت معارك الحوثي وسيطرته على قصر الرئاسة إلى اشتعال الأزمات الاقتصادية في البلاد، ما يهدّد بانهيار اقتصادي وإفلاس شامل في ظل عجز مالي يتفاقم في ظل التدهور الأمني والسياسي، حسب خبراء.
وتوقع شماخ أن تؤدي الأحداث الأخيرة وهجوم الحوثيين إلى توقيف المجتمع الدولي لحسابات الحكومة اليمنية في الخارج وفقدان ثقة المانحين.
وكانت محافظتا شبوة وحضرموت (جنوب اليمن) قررتا إيقاف ضخ النفط منذ الإثنين الماضي، احتجاجاً على اختطاف الحوثيين مدير مكتب الرئاسة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك الذي ينتمي إلى الجنوب.
وأكد مصدر في شركة بترو مسيلة (حكومية) لـ "العربي الجديد"، توقف الإنتاج في حقل المسيلة النفطي بمحافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن).
وقال المصدر إن الشركة قررت إيقاف الإنتاج لتجنب أي خطر قد يهدد أمن الموظفين أو العمليات، بعد تهديدات قبلية للشركات النفطية في حضرموت بالتوقف على خلفية اختطاف جماعة الحوثيين لمدير مكتب الرئاسة اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
ووفقاً للمصدر ينتج الحقل حوالى 24 ألف برميل يومياً، ويعتبر ثاني حقول اليمن النفطية بعد حقل صافر في محافظة مأرب والذي ينتج 35 ألف برميل.
وفي ردها على مهاجمة الحوثيين للرئاسة اليمنية، هدّدت قبائل محافظة مأرب (شرق)، بقطع النفط والغاز إذا تعرض الرئيس عبد ربه منصور هادي لأي مكروه، وكانت محافظة شبوة أوقفت ضخ النفط، الأحد الماضي، كما أوقفت ضخ وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وأكد محافظ شبوة اليمنية أحمد علي باحاج، توقف ضخ النفط والغاز في المحافظة بشكل كامل الأحد الماضي.
وقال محافظ شبوة في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد"، بعد انتهاء مهلة قبائل المحافظة طلبنا من شركات النفط العاملة في المحافظة ومن مشروع الغاز المسال، التوقف عن العمل وإيقاف ضخ النفط، وقد تجاوبت الشركات وأوقفت ضخ النفط تفادياً لحدوث مشاكل مع أبناء القبائل، وأكد المحافظ توقف مشروع الغاز المسال بشكل كامل.
وتنتج محافظة شبوة من 3 حقول نفطية قرابة 50 ألف برميل يومياً، وتعد مجموعة الطاقة النمساوية "OMV" أكبر مستثمر نفطي في المحافظة وتنتج حوالى 20 ألف برميل يومياً، وأعلنت الشركة مطلع العام الجاري عزمها زيادة إنتاجها النفطي في اليمن بمقدار النصف ليصل إلى 30 ألف برميل يومياً إذا توفرت الحماية الأمنية.
ويعتبر النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي.
وتحتضن محافظة شبوة مشروع الغاز المسال، وهو أكبر مشروع استثماري في اليمن، وتكلف 4.5 مليارات دولار، وتصل طاقته الإجمالية إلى 6.7 مليون طن من الغاز المسال سنوياً.
وقال محللون اقتصاديون لـ "العربي الجديد " إن قرار إيقاف ضخ النفط سيخلق أزمات شديدة في الوقود، وسيؤدي إلى كارثة اقتصادية.
وشهدت محطات التزود بالوقود في العاصمة صنعاء، منذ الأحد، ازدحاماً شديداً، بعد قرار إيقاف ضخ النفط من محافظتي شبوة وحضرموت، وامتدت أزمة الوقود إلى محافظة تعز (250 كم جنوب صنعاء) وعدن.
وتشهد المدن اليمنية، منذ يومين أزمة خانقة في غاز الطهي، وأكد مواطنون لـ "العربي الجديد" عدم وجود الغاز في المعارض والمحطات الرسمية المخصصة لبيع الغاز، في حين تباع الأسطوانة بضعف سعرها في سوق سوداء تعتمد على المعرفة الشخصية والباعة المتجولين بالعربات. ووصل سعر الأسطوانة إلى 3000 ريال (حوالى 14 دولاراً)، بينما يبلغ سعرها الرسمي 1200 ريال (5.5 دولارات).
وتتكرر أزمات غاز الطهي بشكل لافت منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
وتعاني مدينتا عدن ولحج من أزمة حادة في غاز الطهي منذ مطلع العام الجديد.
وقال وائل الشعبي، عامل، لـ"العربي الجديد"، إنني أبحث منذ 5 أيام عن غاز الطهي، وقد انتظرت وعود مسؤولي الحكومة لكن دون جدوى واضطررت لشرائها بـ3000 ريال من السوق السوداء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
