شطب 107 آلاف مواطن كويتي من التموين بعد اكتشاف تلاعب في البيانات

وتظهر الوثيقة الصادرة من قطاع الرقابة التجارية بوزارة التجارة، أن المشطوبين من البطاقة التموينية متنوعون بين مواطنين كويتيين وخدم يعملون لديهم. وتوضح أن عدد المواطنين الكويتيين يصل إلى نحو 107 آلاف، بينما يصل عدد الخدم نحو 33 ألف فرد.
وتشير الوثيقة إلى أن عملية الشطب تمت ضمن تحديث قوائم مستحقي دعم البطاقات التموينية، حيث أظهرت البيانات الجديدة أن هناك تلاعباً في القوائم وتسجيل أسماء مستحقين من المواطنين قد توفوا منذ أكثر من 10 سنوات، في حين يستفيد منها ذووهم دون إبلاغ الجهات المختصة لرفعهم من البطاقة التموينية.
وتضيف أن الجزء الثاني من المشطوبين الذي يعود إلى الخدم العاملين لدى المواطنين الكويتيين قد غادروا البلاد منذ سنوات أيضاً ولم يقم المواطنون بالإبلاغ عن ذلك للاستفادة من السلع الغذائية المخصصة لهم، موضحة أن عمليات التلاعب في قوائم المستحقين لدعم المواد التموينية خلال السنوات العشر الماضية كلفت الدولة نحو 2.4 مليار دولار، ما تسبب في هدر لأموال الدولة خلال هذه الفترة.
وبسؤال أحد المصادر في وزارة التجارة -فضل عدم نشر اسمه- حول كيفية اكتشاف هذا التلاعب، قال لـ "العربي الجديد" إن جهاز التفتيش وحماية المستهلك لاحظ من فترة بيع المنتجات التموينية خاصة منتجات الألبان ومنها الحليب الموجود ضمن أصناف البطاقة التموينية الخاصة بالكويتيين في مناطق يكثر فيها سكن العزاب بالكويت.

" يبلغ إجمالي بطاقات التموين المسجلة في الكويت 218 ألف بطاقة، مسجل فيها 1.77 مليون فرد "

وأضاف أن عمليات التفتيش أسفرت عن اكتشاف أطنان من المواد التموينية تُباع في المناطق السكنية الخاصة بالعزاب ما استدعى الوزارة إلى تحديث بياناتها واكتشاف عمليات التلاعب التي أجريت وإحالة المسؤولين المختصين بهذه الواقعة إلى النيابة وجهات التحقيق المختصة.
ويبلغ إجمالي بطاقات التموين المسجلة في الكويت 218 ألف بطاقة، مسجل فيها 1.77 مليون فرد، فيما تبلغ تكلفة دعم المواد الغذائية التي يتم صرفها عبر التموين نحو 415 مليون دولار سنوياً.
ويقول المسؤول في وزارة التجارة، إن الوزارة تتجه إلى تطبيق أنظمة جديدة تتضمن قاعدة بيانات ومعلومات جميع الكويتيين والخدم الذين يعملون لديهم، وذلك عن طريق عملية الربط مع شؤون الإقامة والهجرة لمعرفة تفاصيل دخول والخروج النهائي للخدم من البلاد، ما يسهم إلى حد كبير في القضاء على محاولات الالتفاف التي قد يلجأ إليها البعض للاستفادة من المواد التموينية دون وجه حق.
وأضاف: "الوزارة ستقوم على الفور بتعليق صرف المواد لأي شخص يتضح أن بيانات البطاقة المدنية بها تلاعب أو غير مطابقة للبيانات الموجودة في قاعدة المعلومات لدى الوزارة".
وتتراوح كلفة الفرد الواحد من البطاقة التموينية بين 25 إلى 30 دولاراً شهرياً، حيث يتم تحديدها وفقاً لمتوسط الأسعار المتداولة خلال الفترة.
ويقول الخبير الاقتصادي بدر العتيبي، إن عدم تحديث بيانات وزارة التجارة الخاصة بالمواد التموينية تسبب في هدر كبير للدولة، في حين تعاني البلاد من عجز مالي في موازنتها وتبحث عن مليارات من الدولارات الدولية لسد عجز موازنتها.
وأضاف العتيبي لـ "العربي الجديد" أن هناك ضرورة لمحاسبة المتلاعبين والمتسببين عن هذا الهدر الذي يقدر بأكثر من ملياري دولار، إضافة إلى تحديث النظم والإجراءات المعمول بها داخل الوزارات المختصة، لاكتشاف أي تلاعب في البطاقات التموينية، وإجراء عملية ربط مع جميع الهيئات والوزارات للكشف عن أسماء المتوفين بشكل يومي.
أما أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبدالله الكندري، فيرى أن "المواطن الكويتي عليه حق اتجاه بلاده، فمنذ اللحظة التي يتوفى فيها أحد أقربائه عليه أن يتوجه إلى المختصين في البلاد وإبلاغهم عن اسمه لإخراجه من قائمة المستحقين لدعم البطاقات التموينية، ما يسهل على الدولة الإجراءات التي تقوم بها في هذا الشأن".
وقال الكندري لـ "العربي الجديد": "عملية التحديث التي يقوم بها المواطن لا تستغرق سوى دقائق معدودة إلا أنها تقدر بملايين الدولارات في حسبة المواد التموينية التي تُصرف لغير مستحقيها".
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور، إن ثمة تباطؤاً من أجهزة الدولة لاتخاذ ما يلزم تجاه تحديث بيانات بطاقات التموين، مشدداً في تصريح لـ "العربي الجديد" على ضرورة إجراء عمليات تحديث دورية داخل أجهزة الدولة لقاعدة البيانات لديها.