وأكد عضو في الحزب أن الحزب لم يحسم أمر تحالفاته المستقبلية إلى غاية الآن، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن المعيار الأهم في التفاوض مع القوى الفائزة في بغداد هو الالتزام بالدستور.
وأضاف "يوجد إجماع داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني على عدم الدخول بأي تحالف لتشكيل الكتلة الأكبر، ما لم تتم تلبية جميع المطالب الكردية، لا سيما ما يتعلق منها بالمادة 140 من الدستور، وحسم أزمة كركوك والمناطق المتنازع عليها، وتنظيم بيع وتصدير النفط والغاز"، مبيناً أن حزب البارزاني لديه الرغبة في الدخول ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة، لكن هذا الأمر ينبغي ألا يكون على حساب المطالب الكردية.
إلى ذلك، قال القيادي في الحزب، محما خليل، إن حزبه لديه تصور كامل للخريطة السياسية المقبلة، مبيناً في حديث لـ "العربي الجديد" أن حزب البارزاني بدأ بالفعل اتصالاته مع القوى السياسية الأخرى.
وأشار إلى أن المفاوضات مع الأحزاب الأخرى وصلت إلى مراحل متقدمة، مؤكداً أن حزبه ليست لديه أية خطوط حمراء على أي من قادة وأعضاء التحالفات العراقية، وسيكون أحد أطراف الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة العراقية الجديدة.
ولفت إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" سيكون الممثل الأكبر للأكراد في بغداد، لأنه ممثل عن قاعدة جماهيرية كبيرة، مبيناً أن الحزب سيتصدر نتائج الانتخابات حتى لو تمت إعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات بشكل يدوي.
يأتي ذلك في وقت ما تزال فيه الخلافات بين الأحزاب الكردية قائمة، وسط اتهامات للأحزاب الكردية المتنفذة بالتلاعب بنتائج الانتخابات.
وقال القيادي في "الاتحاد الإسلامي الكردستاني"، سليم حمزة، إن حزبه رفض التفاوض مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بشأن تشكيل الكتلة الكردية الأكبر، مشيرا، خلال تصريح صحافي، إلى عدم وجود أمل بإزاحة الحزبين عن السلطة في إقليم كردستان العراق.
ولفت إلى قيام الحزبين بمصادرة أصوات الناخبين، موضحا أن إقليم كردستان العراق يعاني من أزمات عدة سياسية واقتصادية.
وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي أعلنت الشهر الماضي تقدم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بحصوله على 25 مقعداً في إقليم كردستان العراق، يليه "الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي حصل على 19 مقعداً برلمانياً، ورافقت ذلك اتهامات لمفوضية الانتخابات بالتلاعب بنتائج الانتخابات هناك، بالتواطؤ مع أحزاب كردية متنفذة.